از آزادسازی ابزارها شروع کنیم
مهمتر آنکه در این شرایط نرخ سود نقش خود را در تخصیص منابع از دست میدهد. وقتی قیمت اعتبار پایینتر از سطح متناسب با تورم، ریسک و شرایط بازار تعیین شود، دسترسی به تسهیلات خود به یک رانت تبدیل میشود. بنابراین مساله فقط منفی بودن نرخ سود حقیقی نیست؛ مساله اختلال در سازوکار قیمتگذاری پول و تخصیص اعتبار است؛ اما راهحل نیز افزایش یکباره نرخهای سود رسمی تا سطح تورم نیست. ترازنامه دولت، بنگاهها و بانکها طی سالها با نرخهای سود سرکوبشده شکل گرفته و جهش ناگهانی نرخ میتواند بدهکاران، بانکهای کمسرمایه و بازار داراییها را با شوک مواجه کند.
به نظر نگارنده مسیر مناسب، آزادسازی تدریجی قیمت پول از طریق ابزارهای مشخص و کنترلشده است.
گام نخست میتواند توسعه گواهیهای سپرده خاص باشد. به بانکهای سالم باید اجازه داده شود برای تامین مالی طرحها و بنگاههای مشخص، با محدودیتهای بهمراتب کمتر از وضع موجود، گواهی سپرده منتشر کنند و نرخ سود آن متناسب با بازده طرح، ریسک و شرایط بازار تعیین شود.
در این صورت به جای آنکه بانک مرکزی یک نرخ سود بالاتر را به کل شبکه تحمیل کند، بخشی از بازار پول امکان کشف قیمت پیدا میکند. البته بانک باید ریسک نرخ سود و ریسک اعتباری را خود مدیریت کند و این ابزار نباید به پوششی برای تامین مالی بانکهای ناسالم تبدیل شود.
گام دوم میتواند استفاده از ظرفیت قرض با حفظ ارزش پول باشد. بر مبنای فتوای منتشرشده که جبران کاهش ارزش قرض براساس تورم اعلامی بانک مرکزی را ربا نمیداند،
میتوان به صندوقهای قرضالحسنه وابسته به بانکهای واجد شرایط اجازه داد، پس از تایید شورای فقهی و در قالبی آزمایشی، منابع و تسهیلاتی عرضه کنند که اصل آنها با شاخص رسمی تورم تعدیل شود. چنین ابزاری بدون تعیین نرخ سود ثابت، امکان حفظ قدرت خرید پسانداز را فراهم میکند و میتواند بخشی از منابعی را که امروز برای فرار از کاهش ارزش پول به بازار ارز، طلا و سایر داراییها منتقل میشود، در نظام مالی رسمی نگه دارد.
گام بعدی میتواند افزایش تدریجی آزادی بانکهای سالم در قیمتگذاری سپرده و تسهیلات باشد. بانک دارای سرمایه کافی، نقدینگی مناسب، کیفیت دارایی مطلوب و ترازنامه سالم باید آزادی بیشتری در تعیین نرخ سود داشته باشد؛ در مقابل، بانک ناسالم و وابسته به منابع بانک مرکزی نباید اجازه
داشته باشد با پیشنهاد نرخهای سود بالا برای سپرده، ناترازی خود را به کل شبکه منتقل کند.
بنابراین آزادسازی نرخ سود باید با نظارت تفکیکی بانکبهبانک همراه باشد. بازار سرمایه طبیعتا از واقعیتر شدن نرخ سود در کوتاهمدت متاثر خواهد شد؛ زیرا نرخ تنزیل افزایش مییابد و ارزش فعلی جریانهای نقدی برخی شرکتها کاهش پیدا میکند. اما حمایت از بورس از طریق تحمیل بازده حقیقی منفی به میلیونها پساندازکننده، نه عادلانه است و نه پایدار. شرکت سودآور باید بتواند با هزینه واقعی منابع مالی رقابت کند. هدف نهایی نیز مثبت کردن دستوری نرخ سود حقیقی نیست.
هدف، ایجاد بازاری است که در آن قیمت پول بهتدریج بتواند تورم انتظاری، ریسک، سررسید و بازده فعالیت اقتصادی را منعکس کند. به جای یک جهش سراسری در نرخ سود، باید جزیرههای قیمتگذاری آزاد را در شبکه بانکی ایجاد کرد، عملکرد آنها را سنجید و سپس دامنه آزادی را توسعه داد. این مسیر هم هزینه گذار را کاهش میدهد و هم امکان بازگشت تدریجی نرخ سود به نقش اصلی خود در تخصیص کارآمد منابع را فراهم میکند.
* مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانکمرکزی
