آمار غافلگیرکننده اقتصاد ژاپن در سایه تنش‌های خاورمیانه

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و عواملی مانند کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و افت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نقش اصلی را در این عقب‌گرد ایفا کردند. داده‌های دولتی که امروز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور نسبت به فصل قبل ۰.۳ درصد و در مقیاس سالانه ۱.۱ درصد رشد کرده است. این در حالی است که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز رشد سالانه حدود ۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند و اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه نخست نیز رشد ۱.۹ درصدی را ثبت کرده بود.

به نوشته ژاپن تایمز، این آمار دور از انتظار می‌تواند چشم‌انداز نرخ بهره و در نهایت ارزش ین را تحت تاثیر قرار دهد زیرا سیاست‌گذاران بانک مرکزی ژاپن برای ارزیابی توان اقتصاد به این داده‌ها اتکا می‌کنند. با این حال ارزش پول ملی ژاپن در معاملات امروز دوشنبه تغییر چندانی نکرد و در محدوده ۱۵۹ ین در برابر هر دلار معامله شد. در این میان برخی تحلیلگران با اشاره به تداوم رشد اقتصادی برای سومین فصل متوالی نگاه خوش‌بینانه‌ای به این آمار دارند.

یوشیکی شینکه اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی دای‌ایچی لایف در گزارش جدید خود یادآور شد که پیش از این نگرانی‌هایی درباره احتمال انقباض اقتصاد ژاپن وجود داشت. او دلیل این نگرانی‌ها را افزایش قیمت کالاهای وارداتی و محدودیت‌های زنجیره تامین ناشی از تشدید تنش‌های پیرامون ایران عنوان کرد و حفظ رشد مثبت اقتصاد در سه‌ماهه بهاری را با وجود این موانع امیدوارکننده دانست.

مصرف بخش خصوصی که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد عملاً ثابت ماند و در مقیاس سالانه افت ۰.۱ درصدی را تجربه کرد که افزایش قیمت دخانیات یکی از دلایل این رکود عنوان شده است. این وضعیت در حالی رقم خورد که با توجه به روند افزایشی دستمزدهای واقعی در شش ماه گذشته، شماری از تحلیلگران نسبت به مصرف بخش خصوصی خوش‌بین بودند و بازار انتظار رشد ۰.۵ درصدی مصرف را داشت. سرمایه‌گذاری واقعی شرکت‌ها نیز برخلاف پیش‌بینی بازار مبنی بر افزایش ۰.۴ درصدی، برای دومین فصل متوالی افت کرد و کاهش ۱.۲ درصدی را نسبت به سه‌ماهه قبل به ثبت رساند.

در بخش تجارت خارجی صادرات رشد ۰.۵ درصدی داشت که نسبت به رشد ۱.۷ درصدی فصل قبل کاهش چشمگیری نشان می‌دهد. از سوی دیگر واردات با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه شد که بخشی از آن به دلیل افت واردات نفت بود. این کاهش واردات به دلیل یک ناهنجاری آماری، به طور فنی باعث بهبود رقم نهایی تولید ناخالص داخلی شد؛ چراکه واردات در محاسبه تولید ناخالص داخلی کسر می‌شود و افت آن به طور مکانیکی رقم نهایی را بالا می‌برد.

تحلیلگران درباره چشم‌انداز سه‌ماهه تابستان اتفاق نظر ندارند. شینکه معتقد است روند توسعه اقتصاد ژاپن ادامه خواهد یافت زیرا خطرات مربوط به محدودیت‌های عرضه که در فصل بهار یک نگرانی عمده بود اکنون تا حد زیادی فروکش کرده است. ژاپن برای کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه به ذخایر استراتژیک خود روی آورده و منابع تامین انرژی را متنوع کرده است. به گفته این اقتصاددان با توجه به رشد دستمزدها و تخصیص یارانه‌های دولتی برای هزینه‌های مصرفی انرژی بعید است فشار بر مصرف‌کنندگان به سرعت تشدید شود. در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران هشدار می‌دهند که تبعات اقتصادی ناشی از مناقشات مرتبط با ماجراجویی نظامی آمریکا در خاورمیانه ممکن است در سه‌ماهه تابستان شدت بگیرد و اقتصاد ژاپن را به سمت انقباض سوق دهد./