نبرد دهلینو با رمزارزها
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نیلوفر ادیبنیا؛ سیاستگذاران دهلینو به رهبری بانک مرکزی هند (RBI)، با اصرار بر رویکردی منعمحور، بر این باورند که ممنوعیت داراییهای دیجیتال، تنها راه مهار فرارهای مالیاتی و مصونسازی نظام پولی این کشور از مخاطرات پیشرو است.
این جهتگیری سختگیرانه درست زمانی دنبال میشود که موج پذیرش فناوریهای مبتنی بر بلاکچین، توکنسازی داراییها، بهکارگیری استیبلکوینها و حتی ایجاد ذخایر راهبردی رمزارزی در میان دولتها و بانکهای بزرگ سرمایهگذاری جهان بالا گرفته است. با این حال، هند مسیر خود را از این روند جهانی جدا کرده و همچنان بر مخالفت دیرینه خود با داراییهای دیجیتال بخش خصوصی پای میفشارد.
براساس گزارشی از رویترز، اسناد منتشر شده نشان میدهند که بانک مرکزی هند همچنان خواهان تدوین قوانینی با گرایش صریح به سمت ممنوعیت کامل رمزارزهاست. همزمان، سازمان امور مالیاتی این کشور نیز از وجود روزنههای عمیق در زمینه پایبندی به مقررات و گزارشدهی درآمدهای حاصل از معاملات رمزارز ابراز نگرانی کرده است.
این تقابل مقرراتی در شرایطی رخ میدهد که هند با جمعیتی نزدیک به ۱.۵ میلیارد نفر، میزبان حدود ۳۹ میلیون سرمایهگذار رمزارزی است که ارزش داراییهای دیجیتال آنان تا ماه مه به مرز ۲.۱ میلیارد دلار میرسید. بانک مرکزی هند سالهاست که موسسات اعتباری و بانکهای این کشور را از نگهداری، مبادله یا ارائه هرگونه خدمات مرتبط با داراییهای مجازی منع کرده است.
این نهاد همچنین استیبلکوینهای خصوصی را بهمثابه پلی برای انتقال آسان بحرانها و سرایت ریسکهای ساختاری به کل پیکره اقتصاد ارزیابی میکند. فراتر از آن، نگاه بدبینانه بانک مرکزی حتی به استیبلکوینهای مبتنی بر روپیه هند نیز تسری یافته است؛ با این استدلال که انتشار چنین توکنهایی میتواند حقالضرب درآمد حاکمیتی ناشی از انحصار انتشار پول) دولت را تضعیف کرده و در دوران تلاطم بازار، گسلهای آسیبپذیری جدیدی ایجاد کند.
از سوی دیگر، متولیان نظام مالیاتی این کشور نگران پنهانکاریهای گسترده مالی در این حوزه هستند. آمارها نشان میدهند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۳، از میان ۶۴۵ هزار فعال بازار رمزارز، کمتر از یکچهارم آنان سودهای حاصله را در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز کردهاند. به گفته مقامات مالیاتی، ردیابی و وصول مالیات از تراکنشهایی که در صرافیهای فرامرزی یا پلتفرمهای همتابههمتا (P۲P) بهویژه معاملات مبتنی بر روپیه انجام میشوند، عملا به کلاف سردرگمی تبدیل شده است.
سرمایهگذاران هندی پس از آنکه دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۱۸ دستور ممنوعیت اولیه بانک مرکزی را لغو کرد، همواره در فضایی مهآلود و بلاتکلیف به فعالیت خود ادامه دادهاند؛ وضعیتی که در آن داراییهای دیجیتال نه رسما غیرقانونی اعلام شدهاند و نه از پشتوانه یک چارچوب نظارتی مدون برخوردارند. پیشنویس قانون سال ۲۰۲۱ برای ممنوعیت رمزارزهای خصوصی نیز هیچگاه راه به صحن پارلمان نیافت تا تصمیمگیریهای کلان در این باره مدام به تعویق بیفتد.
اگرچه بدنه دولت بارها بر لزوم همزیستی مسالمتآمیز میان نوآوری و مهار ریسک تاکید ورزیده، اما محتوای اسناد افشاشده حکایت از آن دارد که بازوهای اجرایی هند هنوز خود را برای پذیرش فراگیر این پدیده مهیا نمیبینند.
ریشه بخشی از این محافظهکاری شدید را باید در وابستگی عمیق هند به واردات انرژی و چالش مزمن کسری حساب جاری این کشور جستجو کرد. شکنندگی این بستر اقتصادی مدتی پیش و همزمان با تشدید تنشها با ایران عیان شد؛ رخدادی که جهش قیمت جهانی نفت، گرانی سبد وارداتی انرژی و سقوط تاریخی ارزش روپیه را به دنبال داشت.
در چنین شرایط شکنندهای، مقامات این نگرانی را دارند که رواج رمزارزها به فرار و خروج شتابان سرمایه از مرزها دامن بزند، مجاری سنتی بانکی را بیاثر سازد و در نهایت، ناترازی ارزی و کسری حساب خارجی هند را دوچندان کند.
