خیز هند برای جهش تولید گاز مایع در پی بحران هرمز
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری: دولت هند در واکنش به تداوم وضعیت ناشی از ماجراجوییهای نظامی ایالات متحده و نااطمینانیهای برخاسته از آن در تنگه هرمز از شرکتهای دولتی و پالایشگاههای خصوصی خود خواسته است تا برای افزایش چشمگیر تولید گاز مایع خانگی به منظور تقویت عرضه داخلی آماده شوند. لازم به ذکر است که بنا به گزارش اخیر بلومبرگ تنگه هرمز مسیر عبور حدود ۹۰ درصد از واردات گاز مایع هند به شمار میرود.
بر اساس ابلاغیه ۱۳ اوت مصادف با ۲۲ مرداد، دولت هند به پالایشگاهها و شرکتهای اکتشاف نفت دستور داده شده است تا تمامی اقدامات از نظر فنی و اقتصادی امکانپذیر را برای به حداکثر رساندن تولید گاز مایع و عبور از کف تولید فعلی به کار گیرند این اقدامات شامل بررسی کاربردهای جایگزین برای خوراک مانند تبدیل نفتا به گاز مایع میشود.
هند که برای تامین حدود دو سوم از گاز مایع مصرفی خود به واردات وابسته است از زمان آغاز تهاجم نظامی ایالات متحده و اقدامات دفاعی کشورمان در تلاش برای تضمین سوخت خانگی مورد نیاز خود بوده است خریداران هندی اکنون به سمت ایالات متحده و تامینکنندگان جدیدی مانند الجزایر روی آوردهاند.
پالایشگاههای داخلی هند که پیش از وقوع این جنگ روزانه حدود ۳۶ هزار تن گاز مایع تولید میکردند تاکنون خروجی خود را تا ۵۴ هزار تن در روز افزایش دادهاند تا به تامین تقاضا کمک کنند.
بر اساس ابلاغیه جدید دولت اکنون از این صنعت میخواهد که ظرفیت تولید روزانه خود را تا ۶۳۸۱۰ تن برساند در این راستا سقف اهداف تولیدی برای هر یک از پالایشگاهها تعیین شده و بیشترین سهم به واحد بازار داخلی شرکت ریلاینس اینداستریز با هدفگذاری ۱۸ هزار تن در روز اختصاص یافته است
همچنین از شرکتهای دولتی اکتشاف شامل شرکت نفت و گاز طبیعی و اویل ایندیا در کنار شرکت ملی خطوط لوله گاز گیل ایندیا خواسته شده است تا تحقق حدود ده درصد از این هدف کشوری را بر عهده بگیرند.
این کشور در جنوب آسیا به طور سنتی بیش از آنکه بر تولید داخلی متکی باشد به واردات گاز مایع وابسته بوده است، چرا که تولید این سوخت در مقایسه با بنزین و خوراک پتروشیمی سودآوری کمتری دارد.
افزون بر این به پالایشگاهها اعلام شده است که زیرساختهای مربوط به ذخیرهسازی تخلیه و حملونقل گاز مایع را توسعه دهند شرکتها موظفند در چارچوب زمانی تعیینشده تولید خود را افزایش دهند و دولت نیز قصد دارد هر سال در ماههای ژانویه و ژوئیه این اهداف تولیدی را مورد بازبینی قرار دهد.
