فرار اعراب از تنگه هرمز با اهرم بدهی

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ کشورهای صادرکننده نفت در حاشیه خلیج فارس، برای تامین مالی پروژه‌های پرهزینه دور زدن تنگه هرمز، خود را برای استقراض‌های کلان آماده می‌کنند. با طولانی شدن سایه جنگ در منطقه، کشورهایی نظیر عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر در پی سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت‌هایی هستند که امنیت و تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. این مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز که شریان اصلی صادرات انرژی منطقه محسوب می‌شود، شامل احداث بنادر جدید در دریای سرخ یا دریای عمان، بازسازی خطوط لوله فرسوده و توسعه شبکه‌های جاده‌ای ترانزیتی است.

داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد فروش اوراق قرضه در این منطقه طی سال جاری به رکورد بی‌سابقه ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است. منابع آگاه می‌گویند نهادهای مالی در این کشورها در حال مذاکره فشرده با سرمایه‌گذاران برای انتشار اوراق بیشتر جهت توسعه زیرساخت‌ها هستند. کارشناسان ارشد بازارهای نوظهور معتقدند رتبه اعتباری بالای کشورهای حاشیه خلیج فارس از انتشار گسترده اوراق دولتی پشتیبانی می‌کند و با وجود محدود بودن حاشیه سود، همچنان تقاضای چشمگیری برای این اوراق در بازار وجود دارد.

مقامات منطقه استراتژی خود را برای توسعه مسیرهای صادراتی جایگزین پنهان نکرده‌اند. مقامات تجاری امارات اخیرا اعلام کردند زیرساخت‌های جدید به این کشور کمک می‌کند تا وابستگی خود به هرمز را به صفر برساند. در همین راستا، عربستان در حال احیای یک خط لوله قدیمی به سمت بندر ینبع در دریای سرخ است و غول‌های لجستیکی نیز توسعه پایانه‌های آب عمیق را برای تسهیل صادرات به آسیا در دستور کار دارند. پشتوانه این طرح‌ها، ذخایر ارزی قابل‌توجه این کشورهای ثروتمند است که ثبات مالی آن‌ها را تضمین کرده و باعث می‌شود استقراض‌های جدید به راحتی در بازار هضم شوند.

فروش موفق شش میلیارد دلاری اوراق کویت در روزهای اخیر گواه روشنی بر این مدعاست. با وجود چالش‌های امنیتی و توقف بخش عمده صادرات نفت این کشور، تقاضای سرمایه‌گذاران بیش از دو برابر میزان عرضه بود. اوراق عرضه شده توسط عربستان، ابوظبی و قطر نیز پیشتر با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده بود که نشان‌دهنده اشتهای بالای سرمایه‌گذاران برای تامین مالی در خاورمیانه است.

با این حال، برخی فعالان بازار محتاطانه عمل می‌کنند و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک مانند قراردادهای معاوضه نکول اعتباری را پیشنهاد می‌دهند. فاصله بازدهی اوراق دولتی منطقه نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا به شکل معناداری افزایش یافته است که دلیل آن علاوه بر تنش‌های ژئوپلیتیک، چشم‌انداز افزایش عرضه بدهی است. با تداوم این روند، سرمایه‌گذاران احتمالا بین کشورهای منطقه بر اساس موقعیت جغرافیایی تفاوت قائل خواهند شد. عربستان، امارات و عمان به دلیل برخورداری از مزیت‌های ژئوپلیتیک و دسترسی به آب‌های آزاد، نسبت به کویت، بحرین و قطر دست برتر را دارند. با این وجود، تحلیلگران هشدار می‌دهند که در صورت گسترش دامنه تنش‌ها، مسیرهای ترانزیتی جدید نیز می‌توانند به اهداف بعدی و کانون‌های جدید بحران تبدیل شوند.