چالشهای روسیه در جنگ با اوکراین؛
میراث شوم اقتصاد رفاقتی
روسیه در پی گسترش سریع تولید تسلیحات و جذب صدها هزار نفر در ارتش با بزرگترین بحران کمبود نیروی کار دست به گریبان است
«ساموئل بندت»، محقق مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی و «ماریا اسنگووایا»، پژوهشگر پسادکترا در دانشگاه جورج تاون در مقالهای در «فارن پالیسی» نوشتند، گسترش سریع تولید دفاعی، کارگران را از بخشهای غیرنظامی دور کرده و رقابت برای نیروی کار کمیاب را تشدید کرده است. حتی در سال۲۰۲۴، مجتمع نظامی-صنعتی روسیه با کمبود ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار کارگر، از جمله بیش از ۱۰۰هزار مهندس و سایر متخصصان بسیار ماهر، مواجه بود. بخش پهپادهای غیرنظامی روسیه به تنهایی با کمبود۱۴۵۰۰ متخصص، عمدتا اپراتورهای پهپاد، مواجه است و پیشبینی میشود تقاضا در دهه آینده بیش از ۲۰برابر افزایش یابد و به ۳۰۰هزار متخصص برسد.
استخدام نظامی نیز با کندی مواجه است: طبق گزارش «تیم اطلاعات درگیری»، یک گروه تحقیقاتی مستقل روسی، بهرغم تلاشها برای استخدام دانشجویان و زنان واجد شرایط، وزارت دفاع در نیمه اول سال۲۰۲۶ کمی بیش از ۸۰۰۰متخصص پهپاد را آموزش داده است، تقریبا یکچهارم از هدف ۳۴۴۰۰نفری خود برای این دوره. پاسخ کرملین بر سه ستون استوار بوده است: بسیج نیروی کار داخلی که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است؛ گسترش نیروی کار زندانیان و افزایش استخدام نیروی کار مهاجر.
کرملین موانع اشتغال جوانان را کاهش داده و با کاهش ظرفیتهای دانشگاهی شهریه محور و حمایت از پیشنهادهایی برای کاهش محدودیتهای اشتغال جوانان، به دنبال تسریع ورود دانشآموزان به بازار کار، در برخی موارد حتی قبل از اتمام دبیرستان بوده است. این پیشنهادها شامل پیشنهادی برای کاهش حداقل سن کار از ۱۴ به ۱۲سال است؛ اقدامی که میتواند با ماده۳۲ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در تضاد باشد. علاوه بر این، روسیه در حال کاهش فهرست مشاغلی است که به دلیل نیاز جسمی زیاد یا خطرناک بودن، از نظر قانونی برای زنان بسته هستند. این فهرست در سالهای اخیر بیش از چهار برابر کاهش یافته است. با این اوصاف، مشارکت بالای زنان در نیروی کار روسیه - میراث شوروی - به این معنی است که در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای تاریخی دوران جنگ، نیروی کار زنان کمتر مورد استفاده قرار گرفته و ذخیره شده است.
اگرچه این اقدامات ممکن است کمبودهای کوتاهمدت را کاهش دهد، اما تاثیر چندانی بر گسترش نیروی کار رو به کاهش روسیه ندارد. این اقدامات همچنین با اولویت دادن به نیازهای فوری نیروی کار بر آموزش و توسعه مهارتها، خطر فرسایش بیشتر سرمایه انسانی بلندمدت را به همراه دارند و در اقتصادی که در آستانه رکود است، کارگران را از صنایع غیرنظامی منحرف میکنند. گزینه دیگر، یعنی گسترش کار زندان (در راستای احیای رویه دیرینه شوروی) نیز با محدودیتهایی روبهرو است. قبل از سال ۲۰۲۲، زندانیان عمدتا در داخل زندانها کار میکردند (مثلا خیاطی، نجاری و فلزکاری) و فقط به صورت دورهای توسط شرکتهای خصوصی و دولتی استخدام میشدند. با این حال، در دوره پس از ۲۰۲۲، زندانیان به تعداد زیادی برای جنگ در اوکراین جذب شدند که به کاهش شدید جمعیت زندانها کمک کرده است.
تا ماه مه سال جاری، رئیس «سازمان زندانهای فدرال» (FSIN) گزارش داد که جمعیت زندانیان روسیه در کمتر از پنج سال تقریبا ۴۰درصد کاهش یافته و از ۴۶۵هزار زندانی در پایان سال۲۰۲۱ به ۲۸۲هزار نفر رسیده است. خود همین سازمان نیز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است، به طوری که بیش از ۳۰درصد از پستهای آن خالی است و کمبود پرسنل رده پایین فرماندهی در برخی مناطق به ۴۰ تا ۵۰درصد رسیده است. این وضعیت مقامات منطقهای را مجبور کرده که در سالهای اخیر دهها زندان کماستفاده یا خالی را تعطیل کنند.
در نهایت، برای کاهش کمبود نیروی کار، روسیه بهطور فزایندهای به دنبال جذب کارگران خارجی بوده و برنامههای جدیدی مانند کارزار «زمان زندگی در روسیه» را با هدف سادهسازی جابهجایی متخصصان خارجی واجد شرایط راهاندازی کرده است. کرملین همچنین کارگرانی را از طیف وسیعتری از کشورهای دوست فراتر از آسیای مرکزی (منبع اصلی سنتی نیروی کار خارجی روسیه)، از جمله هند، کرهشمالی، چین، بنگلادش و سریلانکا، جذب کرده و اغلب روابط کارگری را با کشورهایی که روابط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی داشتند، احیا کرده است. روسیه همچنین سعی کرده از سرزمینهای اشغالی اوکراین به عنوان منبع نیروی کار اضافی استفاده کند.
در برخی موارد، استخدام، گروههای جمعیتی خاصی را مانند زنان آفریقایی که در کارخانه تولید پهپاد «آلباگا» استخدام شدهاند، هدف قرار داده است، احتمالا به این دلیل که دولت روسیه آنها را قابل کنترلتر از مردان میدانست. با این حال، استخدام چنین کارگرانی از کشورهای دورتر نیروی کار را به یک مکمل و نه جایگزین برای مهاجران آسیای مرکزی تبدیل میکند. علاوه بر این، روسیه امروز تجربه تاریخی بسیار محدودی در ادغام تعداد زیادی از مهاجران از خارج از فضای امپراتوری شوروی سابق و روسیه دارد. در عمل نیز، این استراتژی با محدودیتهای قابلتوجهی روبهرو بوده است: با وابستگی بیشتر روسیه به نیروی کار خارجی، محیط سیاسی آن بهطور پیوسته از مهاجران استقبال کمتری کرده است. از همه مهمتر، حمله تروریستی مارس۲۰۲۴ به تالار شهر «کروکوس» باعث افزایش احساسات ضد مهاجرتی در کشوری شد که از نظر تاریخی نسبت به مهاجرت محتاط بوده است.
احساسات ضد مهاجرتی نیز در فضای آنلاین گسترش یافته است، به طوری که تعداد نظرات منفی در مورد مهاجران در وبسایت محبوب رسانههای اجتماعی « VKontakte» بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از هفت برابر افزایش یافته است. احساسات ضد مهاجر توسط خبرنگاران نظامی روسیه و وبلاگنویسان طرفدار جنگ که مرتبا حوادث یا مشکلات مربوط به مهاجران را برجسته میکنند تا مهاجرت را بهعنوان نشانهای از بینظمی داخلی و بیثباتی بالقوه نشان دهند؛ درحالیکه روسها در جبهه میجنگند و میمیرند، بیشتر دامن زده میشود. افزایش احساسات ضد مهاجرتی در روسیه باعث ایجاد محدودیتهای جدید در مورد مهاجرت و وضع قوانین سختگیرانهتر شده است، از جمله ایجاد فهرست «اشخاص تحت کنترل» برای تسهیل اخراج، جریمه برای شهروندان روسی که به مهاجران بدون مدرک کمک میکنند، محدودیتهایی در مورد توانایی مهاجران برای آوردن خانوادههایشان به کشور و محدودیتهایی در مورد ثبتنام کودکان مهاجری که به زبان روسی صحبت نمیکنند در مدرسه.
در اوت۲۰۲۵، سن پترزبورگ مهاجران را از کار به عنوان پیک (با وجود کمبود مداوم نیروی کار در این بخش) منع کرد، ظاهرا برای حفظ چنین مشاغلی برای جوانان و دانشجویان روسی. این سیاستها، همراه با وخامت شرایط اقتصادی روسیه و جذابیت روزافزون مقاصد جایگزین برای کارگران مهاجری که معمولا روسیه را برای کار انتخاب میکنند (جایگزینهایی از جمله اتحادیه اروپا، بالکان غربی، بریتانیا و کشورهای خلیج فارس) به کاهش مهاجرت، عمدتا از آسیای مرکزی، منجر شده است. در نتیجه، بین ژانویه۲۰۲۵ و ژانویه۲۰۲۶، تعداد اتباع خارجی ساکن در روسیه ۱۰درصد کاهش یافت. تعداد واقعی مهاجران در سایتهای ساختمانی در سهماه اول سال۲۰۲۵ در بحبوحه رشد کندتر و سیاستهای اجرایی سختگیرانهتر، ۱۵درصد به ۲۰درصد کاهش یافت.
