پیامدهای پیچیده جابهجایی نیروی کار بر اقتصاد آمریکا چه بوده است؟
اثرات مهاجرت بر بازارهای کار
عرضه نیروی کار
نخستین و سادهترین چارچوب برای تحلیل مهاجرت، نگریستن به آن به عنوان افزایش در عرضه نیروی کار است. نیروی کار یکی از عوامل بنیادین تولید محسوب میشود که در کنار عواملی نظیر زمین، سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی و کارآفرینی قرار میگیرد. فناوری نیز هرچند بهعنوان یک عامل تولید مستقل در نظر گرفته نمیشود، اما به مثابه مجموعهای از ایدهها و فرآیندها عمل میکند که بهرهوری تمامی عوامل دیگر را بهطور همزمان افزایش میدهد. در این میان، کارآفرینان با استخدام نیروی کار و ترکیب آن با سرمایه و زمین، به خلق ارزش میپردازند. ویژگی کلیدی و اغلب نادیدهگرفتهشده در این رابطه، «مکمل بودن عوامل تولید» است؛ به این معنا که بهرهوری هر یک از عوامل به شدت به میزان و کیفیت تعامل و همپوشانی آن با سایر عوامل وابسته است. یک ساعت کار انسانی زمانی به حداکثر بهرهوری خود میرسد که در اختیار ماشینآلات پیشرفته، ایدههای نوآورانه کارآفرینانه و زمین مرغوب قرار گیرد و از این رو، سرمایهگذاری در هر یک از این بخشها، بازدهی آن یکی را نیز بهطور چشمگیری افزایش میدهد. دستمزد نیز در این میان چیزی جز قیمت خدمات نیروی کار (و سرمایه انسانی نهفته در آن) نیست و کارگران همواره انگیزه دارند تا به سوی مناطق و صنایعی حرکت کنند که بالاترین دستمزد را ارائه میدهند. این جابهجایی مستمر، در بلندمدت، اختلافات دستمزدی میان صنایع و مکانهای مختلف را به سمت صفر میل میدهد.
با این حال، تقلیل مهاجران و حتی کارگران بومی به ارقام صرف و انتزاعی نیروی کار، خطایی روششناختی است؛ چراکه هر کارگر دارای استعدادها، علایق، دانش تخصصی و سرمایههای انسانی منحصربهفردی است که او را از جایگزینی کامل و بینقص با دیگران بازمیدارد. مهاجران نه تنها نیروی کار خام، بلکه سرمایهگذاران و کارآفرینان بالقوهای هستند که بر اساس برآوردها، نرخ راهاندازی کسبوکار در میان آنها بهطور قابلتوجهی و در حدود ۱.۸برابر بومیان است و این خود گویای نقش فراتر از عرضه صرف نیروی کار یدی است. مهاجران قانونی و غیرقانونی نیز از گزینههای بیرونی و سطوح متفاوتی از قدرت چانهزنی در برابر کارفرمایان برخوردارند که پیچیدگیهای تحلیل را دوچندان میکند.
تحرک نیروی کار
دومین چارچوب نظری مهم، موضوع تحرکپذیری نیروی کار و تمایز آن با مفهوم «عوامل خاص» است. در بلندمدت، نیروی کار در میان صنایع و مکانهای جغرافیایی (در صورت اجازه مقررات) تحرکپذیر است، اما بازه زمانی این تحرک، کاملا به نوع سرمایه انسانی مورد نظر بستگی دارد. اگر منظور از نیروی کار، صرفا نیروی بدنی خام و غیرماهر باشد، این نیرو به سرعت و به آسانی میان مشاغل مختلف جابهجا میشود. بهعنوان مثال، مهارتهای لازم برای چیدن محصولات کشاورزی، نظافت یا آمادهسازی فستفود به آسانی قابل فراگیری است و به همین دلیل، نباید انتظار داشت دستمزد این مشاغل تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشته باشد؛ هرگونه شوک تقاضا به سرعت با جابهجایی کارگران خنثی میشود.
در نقطه مقابل، سرمایه انسانی عمیق و تخصصی که به صنعت و شغل خاصی گره خورده است، مانند مهارتهای یک پزشک یا برنامهنویس کامپیوتر، به کندی و طی یک یا حتی دو نسل میان بخشها به تعادل دستمزدی میرسد. برای نمونه، اگر هوش مصنوعی تقاضا برای برنامهنویسی را کاهش دهد، دستمزد برنامهنویسان در کوتاهمدت کاهش مییابد و خود آنها به حرفههای مرتبط مهاجرت میکنند، اما اثر اصلی بر نسل آینده نمود مییابد؛ دانشجویان کمتری به سمت این رشته میروند و به جای آن، به سمت مشاغلی با دستمزدهای نسبتا بالاتر مانند پزشکی یا حقوق گرایش پیدا میکنند. این فرآیند تعدیل که مانند نیروی گرانش، کارگران را از نقاط کمنیاز به نقاط پرنیاز میکشاند، هرگز در عمل به تعادل کامل نمیرسد، اما همواره بهعنوان نیروی محرکهای برای تخصیص بهینه منابع انسانی عمل میکند. این قاعده در مورد تحرک جغرافیایی نیز صدق میکند و در ایالات متحده که معمولا مانعی برای جابهجایی داخلی وجود ندارد، دستمزدهای واقعی برای سطوح مهارتی مشابه به سمت برابری حرکت میکنند، مگر آنکه تفاوتهای قابلتوجهی در امکانات رفاهی و جذابیتهای زیستمحیطی میان مناطق وجود داشته باشد. شواهد آماری در سال ۲۰۰۰ نشان میدهد که مناطقی با بالاترین جذابیت رفاهی نظیر سانتا کروز، هونولولو و سانفرانسیسکو، پایینترین دستمزدهای واقعی را دارند؛ چرا که کارگران حاضرند بخشی از درآمد نقدی خود را فدای زندگی در آن مناطق کنند؛ درحالیکه شهرهای کمتر جذابی مانند دیترویت، فیلادلفیا و بالتیمور، دستمزدهای بالاتری را برای جبران ناخوشایندیهای زندگی به کارگران پرداخت میکنند. دستمزدها همچون سایر قیمتها، حجم عظیمی از اطلاعات پراکنده در مورد سلیقهها، فرصتها و شرایط متغیر را هماهنگ میسازند و به همین دلیل، هرگز به یک نقطه تعادل ایستا نمیرسند.
قضیه هکشر-اوهلین
سومین و شاید تاثیرگذارترین چارچوب تحلیلی، برگرفته از قضایای هکشر-اوهلین و استولپر-ساموئلسون است که اگرچه معمولا برای تبیین اثرات تجارت بینالملل به کار میروند، اما منطق آنها بهخوبی بر پدیده مهاجرت نیز قابل انطباق است. بر اساس قضیه هکشر-اوهلین، مناطق جغرافیایی مختلف با وفور متفاوتی از عوامل تولید آغاز میکنند و در نتیجه، در تولید کالاهایی تخصص مییابند که بهطور متراکم از عوامل فراوانشان استفاده میکنند و کالاهایی را وارد میکنند که نیازمند عوامل کمیابشان هستند. ایالات متحده بهعنوان کشوری پیشرفته، به طور نسبی از سرمایه فیزیکی، زمین و نیروی کار ماهر فراوان برخوردار است و در مقابل، با کمبود نسبی نیروی کار غیرماهر مواجه است. از این رو، این کشور به طور طبیعی به تولیدکننده کمهزینه کالاهای سرمایهبر، زمینبر و مهارتبر تبدیل میشود و کالاهای کاربر (مبتنی بر نیروی کار غیرماهر) را از خارج وارد میکند. اما نکته ظریفتر در قضیه استولپر-ساموئلسون نهفته است که بیان میدارد تغییر در قیمتهای نسبی کالاها، قیمت عوامل تولید به کار رفته در آنها را به شکلی بیش از حد تناسبی تغییر میدهد. به عبارت روشنتر، گشایش مرزهای تجاری (و به تبع آن، افزایش مهاجرتِ نیروی کار غیرماهر) اگرچه بهرهوری کلی اقتصاد را مطابق با نظریه مزیت نسبی ریکاردو افزایش میدهد، اما به افزایش دستمزد صاحبان سرمایه و کارگران ماهر (که عواملی فراوان هستند) و کاهش دستمزد کارگران غیرماهر (که عوامل کمیاب هستند) منجر میشود. این پدیده که به برابری قیمت عوامل تولید معروف است، توضیح میدهد که چرا جهانیسازی و مهاجرت میتوانند نابرابری درآمدی را در کشورهای ثروتمند صنعتی تشدید کنند، اما در عین حال، به کاهش فقر مطلق در کشورهای فقیر کمک میکنند؛ چراکه در آن کشورها، کارگران غیرماهر فراوان و کارگران ماهر کمیاب هستند و تجارت به افزایش دستمزد همان گروه اول منجر میشود.
با این حال، در دنیای واقعی، تجارت به تنهایی نتوانسته است به برابری کامل قیمت عوامل تولید در سطح جهانی دست یابد و دلیل اصلی این ناکامی، تفاوتهای چشمگیر در بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) میان کشورهاست. ایالات متحده بهدلیل برخورداری از فناوری پیشرفتهتر، قوانین باثباتتر، سیستم سیاسی کارآمدتر و دخالت کمتر دولت در بازار، از سطح بهرهوری کل بسیار بالاتری برخوردار است که باعث میشود حتی یک کارگر غیرماهر در این کشور به مراتب بهرهورتر و دارای دستمزد بالاتری نسبت به همتای خود در بنگلادش یا بولیوی باشد. در این نقطه است که مهاجرت از تجارت متمایز و برتر میشود؛ چراکه تجارت صرفا به جابهجایی کالاها اجازه میدهد، اما مهاجرت به خود نیروی کار امکان میدهد تا بهطور فیزیکی به بستر بهرهوری کل بالاتر دسترسی پیدا کند و از امکانات نهادی و تکنولوژیک کارآمدترین اقتصادها بهرهمند شود.
این انتقال، پتانسیل ایجاد منافع اقتصادی به مراتب عظیمتری نسبت به تجارت دارد، زیرا عملا هر کارگری در اقتصاد با بهرهوری پایین، با جابهجایی به اقتصادی با بهرهوری بالا، میتواند ستانده خود را افزایش دهد و کل جهان را به مراتب بهرهورتر و ثروتمندتر سازد. با وجود این، تحقق این منافع کلان مستلزم دو شرط اساسی است: نخست آنکه این مهاجرت گسترده نباید اثرات ویرانگری بر خود بهرهوری کل بگذارد، که منتقدان با اشاره به فشار مهاجران بر دولت رفاه، تغییر الگوهای رأیدهی یا تفاوتهای فرهنگی به آن اذعان دارند و هر ارزیابی کامل سیاستی باید این ادعاها را با شواهد قوی مورد سنجش قرار دهد. دوم آنکه درست مانند تجارت، هرچه شکاف دستمزدی پیش از مهاجرت میان اقتصاد مبدأ و مقصد بیشتر باشد، منافع اقتصادی حاصل از مهاجرت بزرگتر خواهد بود؛ اما این به معنای کاهش محسوس دستمزد کارگران غیرماهر بومی در کوتاهمدت است و این کاهش بخشی جداییناپذیر از مکانیسم ایجاد منافع است. در اینجا لازم به نقد جدی یک استدلال رایج و نادرست از سوی برخی مفسران طرفدار مهاجرت است که مدعیاند افزایش عرضه نیروی کار از سوی مهاجران، خود به خود تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش میدهد و بدین ترتیب اثر منفی بر دستمزدها را خنثی میکند. این ادعا از دو جهت ابطال میشود: اولا، مکانیسم افزایش دستمزدها از طریق افزایش تقاضا، مستلزم افزایش قیمتهاست که در نهایت به کاهش دستمزدهای واقعی و تعدیلشده با تورم منجر میشود؛ و ثانیا، در بلندمدت، فدرالرزرو هرگونه شوک تورمی ناشی از افزایش تقاضای کل را با اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی خنثی میکند تا به هدف تورمی خود دست یابد. بنابراین، همانطور که تحلیل عرضه و تقاضا به سادگی پیشبینی میکند، افزایش برونزا در عرضه یک عامل تولید، قیمت آن را کاهش خواهد داد، هرچند شدت و دامنه این کاهش به میزان جایگزینی یا مکملی مهاجران با کارگران بومی بستگی دارد.
در عرصه شواهد تجربی، اقتصاددانان به اجماع نرسیدهاند، اما روند تحقیقات حاوی نتایج ظریف و روشنگرانهای است. یکی از نقاط کلیدی اختلاف، این است که آیا مهاجران غیرماهر واقعا جایگزین کاملی برای نیروی کار غیرماهر بومی هستند یا خیر. اکثر مهاجران غیرماهر به ایالات متحده به زبان انگلیسی بهعنوان زبان مادری تکلم نمیکنند و این امر میتواند بهرهوری آنها را در صنایع خدماتی کاهش دهد و آنها را به جایگزینهای ناقصی برای بومیان تبدیل کند. بررسی رویداد تاریخی مهاجرت انبوه ماریل در سال ۱۹۸۰، که طی آن حدود ۱۲۵ هزار پناهجوی کوبایی با سطح تحصیلات پایین و بدون تسلط به انگلیسی وارد جنوب فلوریدا شدند، به عنوان یک آزمایش طبیعی عمل کرده است.
مطالعه اولیه این رویداد هیچ اثر دستمزدی قابلتوجهی نشان نداد، اما بازنگریهای بعدی اثرات منفی را بر دستمزد ترکتحصیلکردگان دبیرستان گزارش کردند، هرچند نقدهای بعدی نشان داد که حجم نمونههای مورد استفاده برای آن استنتاجها بسیار کوچک و غیرقابل اتکا بوده است. تحقیقات گستردهتر و معتبرتری که بر اساس دادههای «شدت وظایف شغلی» یا سرشماری انجام شدهاند، نشان میدهند که مهاجران اغلب به عنوان مکمل کارگران بومی عمل میکنند تا جایگزین آنها، چراکه مجموعه مهارتهای متفاوتی را ارائه میدهند. برای نمونه، مطالعه اوتاویانو و پری در سال۲۰۱۲ به صراحت نشان داد که در بلندمدت، مهاجرت باعث افزایش دستمزد بومیان در تمامی سطوح مهارتی میشود. همچنین یک مطالعه با کیفیت بالا بر روی مهاجران مکزیکی که بهدلیل بحران پزو ناچار به مهاجرت شدند، نشان داد که اگرچه در کوتاهمدت این مهاجرت دستمزد بومیان کممهارت را کاهش و اجارهبها را افزایش میدهد، اما در بلندمدت، اثرات منفی عمدتا معطوف به نسلی از بومیان است که دقیقا در اوج موج مهاجرتی وارد بازار کار شدهاند و همچنین اجارهبها را تنها در مناطقی کاهش میدهد که مهاجران بهطور نامتناسبی در بخش ساختوساز متمرکز شدهاند. تحقیقات دیگر با در نظر گرفتن تصمیمات مکانگزینی مهاجران نشان داده است که آنها تمایل دارند در شهرهای با بهرهوری بالا تمرکز کنند تا بتوانند درآمد بیشتری برای ارسال به خانواده کسب کنند و همین تمرکز، بهرهوری و دستمزد بومیان را بیش از حالت عادی بهبود میبخشد. در مجموع، بخش عمده شواهد با تئوری اقتصادی سازگار است: مهاجران دستمزد بومیانی را که مستقیما با آنها در مشاغل و صنایع کاملا یکسان رقابت میکنند، در کوتاهمدت کاهش میدهند، اما در بلندمدت و با در نظر گرفتن اثرات مکملی، سرریزهای دانش و کارآفرینی، دستمزد اکثریت قریببهاتفاق کارگران بومی را افزایش میدهند و در مورد مهاجرت نیروی ماهر، این اثرات مثبت به جز موارد استثنایی و کوتاهمدت، تقریبا همگانی و قطعی تلقی میشود.
در نهایت، اقتصاد به ما میآموزد که مهاجرت، درست مانند تجارت، از طریق اجازه دادن به نیروی کار برای فعالیت در بهرهورترین مکانها، به افزایش کارآیی و رفاه جمعی کمک شایانی میکند. دولتهای مرکزی در برنامهریزی متمرکز بازار کار هیچ برتری نسبت به سازوکار قیمتها ندارند؛ دستمزدها با تجمیع دانش پراکنده و ضمنی، تصمیمات مهاجران و کارفرمایان را به شیوهای هماهنگ میکنند که هیچ نهاد برنامهریزی مرکزی قادر به درک و پیشبینی آن نیست. جالب آنکه مهاجرت دارای یک مزیت بینظیر نسبت به تجارت است: به کارگران در سراسر جهان امکان دسترسی به پیشرفتهترین فناوریها و نهادهای کارآمد را میدهد. گفتمان عمومی در مورد مهاجرت اغلب با این بینشهای اقتصادی همگام نیست و باید پذیرفت که مهاجرت زمانی بیشترین منفعت را برای کل اقتصاد آمریکا دارد که دستمزد کمیابترین عامل تولید، یعنی نیروی کار غیرماهر را کاهش دهد و این دقیقا نقطهای است که سیاستگذاران را با چالش توزیعی مواجه میسازد. به همین دلیل، اقتصاددانان اغلب بر لزوم طراحی سیاستهای جبرانی برای غرامتدهی به بومیان کممهارت که متحمل این هزینههای تطبیقی میشوند، تاکید داشتهاند.
با این حال، بزرگترین خطای تحلیلی در این حوزه، نگریستن به انسانها بهسان عوامل تولید صرف است، درحالیکه حقیقت این است که عوامل تولید، داراییهایی هستند که در اختیار انسانها قرار دارند و خود افراد مالک سرمایههای انسانی، فیزیکی و کارآفرینی خویش هستند. بسیاری از مهاجران که روزی تنها نیروی بدنی خام خود را عرضه میکردند، در نهایت به کارآفرینان و صاحبان سرمایه تبدیل میشوند و با خلق کسبوکارهای جدید، بهرهوری آمریکاییهای بومی را بهطور چشمگیری ارتقا میدهند. همانگونه که آدام اسمیت به درستی نشان داد، پیشرفت اقتصادی در گرو تعمیق تقسیم کار است که خود توسط شبکههای مبادله گستردهتر و بزرگتر میسر میشود. مهاجرت، بهعنوان شکلی والا از مبادله داوطلبانه برای منفعت متقابل، بازارهای کار را عمیقتر ساخته و تخصصگرایی دقیقتر و کارآمدتری را تسهیل میکند.
* محقق اقتصاد سیاسی
