دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
ریشه بحران اجارهنشینی کجاست؟
قانونگذار، سال۱۴۰۳ با تصویب یک قانون، مشاوران املاک را موظف کرد که «نرخ دولتی رشد اجارهبها توسط موجر» را در قراردادها چک و کنترل کنند و موجرهایی که سقف اجاره را دور میزنند، برای اعمالقانون به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. این قانون که مشاوراناملاک را مامور «تضمین رعایت اجارهبهای دستوری» در بازار اجاره مسکن کرده، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» نام دارد. اکنون پساز ۲سال، مشخص شده میانگین اجارهبها در کل شهرهای کشور حدود ۳۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که «سقف دولتی ۲۰ تا ۲۵ درصد» در این سالها تعیین شده بود.
حال نهادهای نظارتکننده این قانون با این پرسش روبهرو شدهاند که «چرا قانون کنترل اجارهبهای مسکن رعایت نشد؟»
برای این پرسش ۳پاسخ مطرح است که دو پاسخ را مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود شرح داده است، پاسخ اول آن است که یکی از دلایل اصلی بحران مسکن در کشور، «جاماندگی درآمد مستاجرها در مسیر رشدهای سالانه نسبت به نرخ تورم است». این پاسخ تاکید میکند، در حالحاضر شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد. این شکاف در گروههای کمدرآمد به گونهای است که درآمد قادر به تامین هزینه تامین مسکن نیست.
پاسخ دوم آن است که مشاوران املاک دستکم به ۲دلیل نمیتوانند نقش «پلیس بازار اجاره مسکن» را برعهده بگیرند. دلیل اول، حجم بالای بنگاههای زیرزمینی است، در حال حاضر ۲هزار و ۵۰۰مشاور املاکی غیرقانونی در تهران فعالیت دارند. در عین حال درآمد مشاور املاک تابعی از ارزش معامله (اجارهبها) است؛ بنابراین نفع اقتصادی آنها در افزایش اجاره است نه کنترل اجاره. اما پاسخ سوم به این سوال را کارشناسان اقتصادی مطرح کردهاند که معتقدند: کاهش فشار اجارهبها بر معیشت مستاجرها از ۲مسیر امکانپذیر میشود؛ کاهش تورم و افزایش درآمد. اجارهبها یکی از اقلام سبد هزینه مصرف خانوار است؛ وقتی تورم بالا میرود به معنای رشد سطح عمومی قیمتها است. ابزارهای مهار تورم اگر درست کار کنند، نه تنها اجارهمسکن که هزینه خوراکی و سایر هزینههای ضروری زندگی «رام» میشود.
