ماموریت اشتباهی مشاوراناملاک در قانون ساماندهی اجارهبهای مسکن؛
آیا مساله «بحران اجارهنشینی» تورم اجاره است یا «درآمد مستاجر»؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، کانال رصدخانه بازار مسکن نوشت: قانونگذار، سال ۱۴۰۳ با تصویب یک قانون، مشاوران املاک را موظف کرد: «رعایت نرخ دولتی رشد اجارهبها توسط موجر» را در قراردادها چک و کنترل کنند و موجرهایی که سقف اجاره را دور میزنند، برای اعمالقانون به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
این قانون که مشاوراناملاک را مامور «تضمین رعایت اجارهبهای دستوری» در بازار اجاره مسکن کرده، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» نام دارد.
اکنون پساز دو سال، مشخص شده میانگین اجارهبها در کل شهرهای کشور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که «سقف دولتی ۲۰ تا ۲۵ درصد» در این سالها تعیین شده بود. نهادهای نظارتکننده این قانون با این پرسش روبرو شدهاند که «چرا قانون کنترل اجارهبهای مسکن رعایت نشد؟»
برای این پرسش ۳ پاسخ مطرح است. ۲ پاسخ را مرکز پژوهشهای مجلس اینگونه مطرح کرده است:
پاسخ اول: یکی از دلائل اصلی بحران مسکن در کشور، «جاماندگی درآمد مستاجرها در مسیر رشدهای سالانه نسبت به نرخ تورم است».
این پاسخ تاکید میکند، در حالحاضر شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و هزینههای واقعی زندگی وجود دارد. این شکاف در گروههای کمدرآمد به گونهای است که درآمد قادر به تامین هزینه تامین مسکن نیست.
پرسش دوم و سایر بخشهای جذاب این گزارش را در کانال رصدخانه بازار مسکن بخوانید.
#دنیای_اقتصاد
#فرید_قدیری
#بازار_اجاره_مسکن #اجاره_بها #دولت #مجس #قانون #اجاره_دستوری #سقف_اجاره_بها #مشاوران_املاک #بنگاه_مسکن
