آژیر حکمرانیشهری از «تاورکرین»
بخش ساختمان در ایران از پرحادثهترین حوزههای کاری است. توسعه ساختمانهای مرتفع، گودبرداریهای عمیق و استفاده گسترده از تجهیزات سنگینی مانند تاورکرین، جرثقیل و بالابرهای کارگاهی، ضرورت استقرار یک نظام دقیق کنترل کیفیت و ایمنی را دوچندان کرده است. با این حال، ساختار نظارت بر پروژههای ساختمانی هنوز متناسب با افزایش پیچیدگی این پروژهها تکامل نیافته است.
در بسیاری از پروژههای ساختمانی، عملا بار اصلی نظارت بر دوش مهندس ناظر قرار گرفته است؛ درحالیکه مطابق قوانین، مسوولیت اجرای صحیح عملیات، ایمنی کارگاه و تجهیزات مورد استفاده، بر عهده مجری ذیصلاح پروژه است و ناظر در حدود وظایف قانونی خود بر حسن اجرای مقررات نظارت میکند. این دو نقش نباید با یکدیگر خلط شوند؛ زیرا ناظر، مدیر اجرایی کارگاه نیست و ابزار لازم برای اداره مستقیم عملیات را در اختیار ندارد.
تاورکرین نیز از این قاعده مستثنا نیست. برخلاف تصور رایج، این وسیله از نظر مسوولیتهای اجرایی تفاوتی با سایر ماشینآلات کارگاهی ندارد. نگهداری، بهرهبرداری، استفاده از اپراتور دارای صلاحیت، انجام سرویسهای لازم و اطمینان از سلامت فنی آن، همگی در حوزه مسوولیت مجری پروژه قرار میگیرد.
البته مقررات ملی ساختمان برای این تجهیزات الزامات مشخصی پیشبینی کرده است. مطابق مبحث دوازدهم، تاورکرین باید در دورههای زمانی معین توسط شرکتهای بازرسی دارای صلاحیت مورد بازرسی فنی قرار گیرد و گواهینامه سلامت فنی معتبر دریافت کند که معمولا ۶ماه اعتبار دارد. علاوه بر آن، پیش از آغاز هر شیفت کاری نیز اپراتور موظف است بخشهایی از تاور را بازرسی روزانه یا Visual Inspection انجام دهد تا از سلامت ظاهری و عملکرد دستگاه اطمینان حاصل شود. رعایت این الزامات، بخش جداییناپذیر نظام ایمنی کارگاه است.
از سوی دیگر، اگر تاورکرین فاقد گواهینامه معتبر بازرسی، فاقد اپراتور دارای صلاحیت یا فاقد شرایط ایمن بهرهبرداری باشد و مهندس ناظر نیز این تخلفات را به موقع گزارش کرده باشد، اما مرجع مسوول (شهرداری) از ادامه عملیات جلوگیری نکند، موضوع وارد حوزه مسوولیت دستگاههای اجرایی و نهادهای دارای اختیار قانونی میشود. فلسفه گزارش ناظر، ایجاد ضمانت اجرا از سوی مرجع صدور پروانه و کنترل ساختوساز است؛ بنابراین اگر گزارشهای قانونی بدون اقدام موثر باقی بماند، چرخه نظارت عملا کارآیی خود را از دست خواهد داد.
با این حال، درباره حادثه اخیر نباید شتابزده قضاوت کرد. تا زمان انتشار گزارش رسمی بازرسان اداره کار و بررسی کارشناسی علت حادثه، نمیتوان منشأ فنی یا مدیریتی آن را با قطعیت مشخص کرد. ممکن است خطای اپراتور، نقص فنی دستگاه، عدم انجام تعمیرات و نگهداری، شرایط نامناسب بهرهبرداری، قصور احتمالی شرکت بازرسی یا عوامل دیگری در وقوع حادثه نقش داشته باشند. تعیین مسوولیت هر یک از اشخاص و دستگاهها، منوط به نتایج بررسیهای فنی و حقوقی است.
اما فارغ از علت این حادثه، یک واقعیت انکارناپذیر است؛ نظام حکمرانی ایمنی در ساختوساز با چالشهای جدی روبهروست. در سالهای اخیر، وابستگی درآمد شهرداریها به ساختوساز، تراکم و عوارض ساختمانی، موجب شده است که در برخی موارد، توسعه ساختوساز بر توسعه نظام کنترل کیفیت و ایمنی پیشی بگیرد. هنگامی که مدیریت شهری بیش از آنکه برای کاهش حوادث و ارتقای کیفیت برنامهریزی کند، بر میزان درآمدهای ساختمانی تمرکز داشته باشد، احتمال کمرنگ شدن نقش نظارتی نیز افزایش مییابد.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی، افزایش هزینههای ساخت، تورم و محدودیتهای ناشی از تحریمها نیز بر کیفیت ایمنی اثر گذاشته است. دشواری تامین تجهیزات نوین، افزایش قیمت قطعات، فرسودگی ماشینآلات و تلاش برخی سازندگان برای کاهش هزینههای پروژه، گاهی به حذف یا تضعیف بخشهایی از نظام کنترل کیفیت و ایمنی منجر میشود؛ «درحالیکه صرفهجویی در ایمنی، در حقیقت انتقال هزینه به جان انسانهاست.»
پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، نیازمند اصلاحی فراتر از برخورد با یک پروژه یا یک حادثه است. حضور واقعی و موثر مجریان ذیصلاح، ضمانت اجرای گزارشهای مهندسان ناظر، توقف فوری پروژههای ناایمن، بازرسی مستمر تجهیزات سنگین، نظارت دقیق بر عملکرد شرکتهای بازرسی و بازسازی نقش شهرداری به عنوان ضامن ایمنی شهری، حلقههای مکمل یک نظام کارآمد هستند.
سقوط تاورکرین در غرب تهران، بیش از آنکه یک خبر باشد، یک هشدار است؛ هشداری که یادآوری میکند ایمنی، امری تشریفاتی یا هزینهای اضافی نیست، بلکه نخستین شرط توسعه شهری پایدار است. شهری که در آن نظارت موثر نباشد، هر کارگاه ساختمانی میتواند به منشأ حادثهای تبدیل شود که هزینه آن را نه فقط سازنده، بلکه همه شهروندان بپردازند.
* کارشناس ارشد مدیریت ساخت
