بازگشت بریتانیا به مسیر رشد
اقتصاد بریتانیا در ماه مه ۲۰۲۶ نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد رشد کرد که مطابق با انتظارات بازار بود و پس از افت ۰.۱ درصدی در ماه آوریل، نشان‌دهنده بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است.
این رشد به‌طور کامل از سوی بخش خدمات رقم خورد؛ به‌گونه‌ای که تولید در این بخش ۰.۳ درصد افزایش یافت. بیشترین سهم در این رشد به فعالیت‌های حرفهای، علمی و فنی اختصاص داشت که با افزایش فعالیت در حوزه تحقیق و توسعه علمی و خدمات تبلیغاتی تقویت شد.
همچنین خدمات اداری و پشتیبانی و بخش سلامت نیز عملکرد مثبتی داشتند و به رشد اقتصادی کمک کردند.
در مقابل، تولید صنعتی ۰.۵ درصد کاهش یافت و بخش ساخت‌وساز نیز ۰.۸ درصد افت کرد که بخشی از رشد بخش خدمات را خنثی کرد.
در مجموع، اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه منتهی به ماه مه نسبت به سه‌ماهه قبل ۰.۷ درصد رشد کرد؛ که ششمین دوره متوالی رشد سه‌ماهه اقتصاد این کشور به شمار می‌رود. در این دوره، بخش خدمات ۰.۷ درصد، ساخت‌وساز ۱.۶ درصد و تولید صنعتی ۰.۱ درصد رشد کردند.
در مقیاس سالانه نیز تولید ناخالص داخلی بریتانیا ۱.۳ درصد افزایش یافت. اگرچه این رقم اندکی کمتر از پیش‌بینی ۱.۴ درصدی بازار بود، اما بیشترین نرخ رشد سالانه از ژوئیه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود و نسبت به رشد ۱.۱ درصدی (بازبینی‌شده) در ماه آوریل شتاب گرفته است.
