نقشه راه برنهام برای بریتانیا

«ریچارد پارتینگتون» در گزارش دیروز یکشنبه در گاردین چالش‌ها و اولویت‌های اصلی پیش روی دولت او را کالبدشکافی کرده و می‌نویسد، برنهام قصد دارد راهبرد صنعتی قدرتمندی را برای حمایت از اقتصاد خارج از لندن و جنوب شرقی انگلستان پیاده کند تا ظرفیت‌های تولید حاکمیتی در بخش‌های حیاتی مانند فولاد، دفاع، انرژی و کشاورزی حفظ شود. سهم صنعت از اقتصاد بریتانیا از ۳۰ درصد در سال ۱۹۷۹ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. اگرچه او با تکیه بر الگوی احیای منچستر به دنبال جذب رای‌دهندگان طبقه کارگر است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مزیت رقابتی بریتانیا بیشتر در بخش خدمات است و هزینه‌های بالای انرژی و رقابت با آسیا، موانع بزرگی بر سر راه احیای کارخانه‌ها هستند. افزون بر این، بریتانیا متمرکزترین کشور گروه ۷ از نظر سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای و یکی از نابرابرترین‌هاست. برنهام وعده داده با انتقال قدرت به رهبران منطقه‌ای و حتی ایجاد دفتر دوم نخست‌وزیری در منچستر، بزرگ‌ترین توازن قدرت در تاریخ کشور را رقم بزند. «سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی» معتقد است این کار به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، اما منتقدان بر این باورند که کاهش بودجه شهرداری‌ها در دهه گذشته، ظرفیت اجرایی آنها را برای مدیریت این قدرت جدید تضعیف کرده است.

به نوشته گزارشگر گاردین، شوک‌های انرژی ناشی از جنگ‌های اوکراین و خاورمیانه، تورم را برای ۵ سال بالای هدف ۲ درصدی بانک مرکزی نگه داشته است. برنهام وعده بسته حمایتی فوری داده است. اگرچه تاثیر جنگ در خاورمیانه کمتر از حد انتظار بوده و افزایش سقف قیمت انرژی ناچیز است، اما قیمت‌ها همچنان بسیار بالاتر از دوران پیش از کرونا است. دولت گزینه‌هایی چون کنترل اجاره‌بها، اتوبوس‌های ارزان و کنترل عمومی بر خدمات آب و انرژی را بررسی می‌کند. همچنین بیکاری جوانان به بالاترین حد خود از زمان همه‌گیری کرونا رسیده و آمار جوانان غیرشاغل و غیرمحصل برای اولین بار در یک دهه اخیر از مرز یک‌میلیون نفر (۱۳.۵درصد کل جوانان) گذشته است. برنهام برای مقابله با بحران‌های ناشی از سلامت روان، هوش مصنوعی و نرخ بالای بهره، به دنبال تقویت آموزش‌های فنی و اصلاحات رفاهی است. نخست‌وزیر جدید باید ۴.۷‌میلیارد پوند بودجه اضافی برای دفاع در اولین بودجه خود پیدا کند؛ چرا که تعهد ۱۵‌میلیارد پوندی سلف او (استارمر) فاقد منابع مالی مشخص بود.

حزب کارگر متعهد شده که سهم دفاع را تا اواسط دهه آینده به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند که این امر با توجه به وضعیت «ناپایدار» بخش مالی، هزینه‌های رفاهی را تحت فشار می‌گذارد. با از دست رفتن ۱.۵میلیون مسکن دولتی از دهه ۱۹۸۰، برنهام وعده بزرگ‌ترین برنامه ساخت مسکن اجتماعی پس از جنگ جهانی دوم را داده است (ساخت ۱.۵میلیون مسکن در ۵ سال). با این حال، ثبت چنین رکوردی از سال ۱۹۶۹ به این سو بی‌سابقه بوده و تحقق آن چالشی بزرگ است. این در حالی است که بزرگ‌ترین چالش برنهام تامین مالی این برنامه‌هاست. او تاکید کرده که به قوانین انضباط مالی سخت‌گیرانه پایبند می‌ماند تا از واکنش منفی بازار اوراق قرضه جلوگیری کند؛ چرا که در حال حاضر هزینه‌های خدمات بدهی ملی بریتانیا سالانه به ۱۰۰‌میلیارد پوند می‌رسد و هرگونه بی‌انضباطی، هزینه‌های استقراض کشور را فراتر خواهد برد.