لزوم تنظیم سند توسعه صنعتی و معدنی پایدار
در خصوص مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی مرتبط با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید گفت که چالش اصلی، کمبود ظرفیت تولید نیست؛ بلکه تعدد مقررات، تغییرات مکرر دستورالعملها، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دشواری تامین مالی، محدودیت در تامین انرژی، مشکلات ارزی، طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز و کاهش قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار است. این مجموعه عوامل در کنار هم هزینه مبادله فعالیت اقتصادی را به شکل محسوسی افزایش داده و بخش قابلتوجهی از انرژی مدیریتی بنگاهها را بهجای نوآوری و افزایش بهرهوری، صرف انطباق با مقررات متغیر میکند. سرمایهگذار زمانی تصمیم به سرمایهگذاری بلندمدت میگیرد که از ثبات قوانین و امنیت سرمایه اطمینان داشته باشد؛ در غیاب این اطمینان، حتی جذابترین مشوقهای مالی نیز نمیتوانند افق سرمایهگذاری را از کوتاهمدت به بلندمدت تغییر دهند.
درباره بستههای حمایتی وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید تاکید کرد که هرگونه حمایت زمانی اثربخش خواهد بود که از اقدامات مقطعی و کوتاهمدت عبور کرده و به اصلاحات ساختاری منجر شود. تسهیل تامین سرمایه در گردش، تسریع در ترخیص مواد اولیه و ماشینآلات، حمایت از صادرات، اصلاح نظام حقوق دولتی، کاهش هزینههای سربار تولید، تسهیل دسترسی به انرژی و واگذاری بخشی از تصمیمسازیها به تشکلهای تخصصی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند اثربخشی بستههای حمایتی را افزایش دهد. به بیان دیگر، حمایت واقعی نه در حجم منابع تخصیصیافته، بلکه در کیفیت طراحی و پایداری آن نهفته است؛ بستهای که بدون تغییر نگاه ساختاری تدوین شود، در بهترین حالت اثری موقتی و در بدترین حالت اثری معکوس بر انگیزه تولید خواهد داشت.
در خصوص بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید نیز باید نگاه دولت از پرداخت صرف تسهیلات بانکی فراتر رود. احیای واحدهای تولیدی نیازمند بستهای جامع شامل تامین مالی سریع، معافیتها و مشوقهای مالیاتی و بیمهای، تامین مواد اولیه، تضمین تامین انرژی، تسهیل واردات تجهیزات جایگزین، بازسازی زیرساختها و ایجاد سازوکارهای جبران ریسک سرمایهگذاری است. تجربه واحدهای آسیبدیده در دورههای پیشین نشان میدهد که تاخیر در تصمیمگیری، حتی بیش از کمبود منابع مالی، به تعطیلی یا کوچکشدن دائمی ظرفیت تولید منجر شده است. سرعت در تصمیمگیری و حذف بوروکراسی در چنین شرایطی، خود نوعی حمایت محسوب میشود؛ چرا که هر روز تاخیر در بازگشت یک واحد تولیدی به چرخه فعالیت، به معنای از دست رفتن سهم بازار، نیروی انسانی متخصص و اعتماد مشتریان است.
اما مهمترین موضوع، استراتژی توسعه صنعتی کشور است. ایران نیازمند یک سند توسعه صنعتی و معدنی پایدار، فرابخشی و مبتنی بر مزیتهای رقابتی است؛ سندی که با تغییر دولتها دستخوش تغییر نشود و مسیر سرمایهگذاری را برای افقهای بلندمدت روشن کند. فقدان چنین سندی موجب شده تصمیمات صنعتی کشور در سالهای اخیر بیشتر واکنشی و مقطعی باشد تا راهبردی و بلندمدت؛ رویکردی که هزینه فرصت سنگینی برای اقتصاد ملی به همراه داشته است. این استراتژی باید بر توسعه زنجیره ارزش، افزایش بهرهوری، هوشمندسازی صنایع، توسعه فناوری، ارتقای بهرهوری انرژی، تقویت صادرات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، توسعه صنایع دانشبنیان و استفاده حداکثری از ظرفیت مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی استوار باشد. توجه ویژه به عناصر نادر خاکی و مواد معدنی راهبردی از این جهت اهمیت دارد که جایگاه ایران را در زنجیرههای ارزش جهانی آینده، بهویژه در حوزه فناوریهای نو و انرژیهای پاک، تعیین خواهد کرد.
در کنار این موارد، معتقدم حکمرانی مشارکتی باید به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود. تجربه کشورهای موفق معدنی و صنعتی نشان میدهد که هرجا دولت، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در کنار یکدیگر تصمیم گرفتهاند، کیفیت سیاستها افزایش یافته و اجرای آنها نیز موفقتر بوده است. این مشارکت نباید صرفا به مشورتهای تشریفاتی محدود شود، بلکه باید به سازوکاری نهادی برای طراحی، ارزیابی و اصلاح مستمر سیاستها بدل گردد. خانه معدن ایران و سایر تشکلهای تخصصی آمادگی دارند با ارائه راهکارهای کارشناسی، در تدوین و اجرای سیاستهای توسعهای کشور نقش فعالتری ایفا کنند؛ ظرفیتی که تاکنون بهشکل کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
در نهایت، اگر هدف، رشد پایدار اقتصاد ایران است، باید از مدیریت روزمره فاصله گرفته و به سمت حکمرانی مبتنی بر دانش، ثبات، اعتماد و مشارکت واقعی بخش خصوصی حرکت کنیم. آینده صنعت و معدن ایران بیش از هر چیز به کیفیت تصمیمهایی وابسته است که امروز اتخاذ میشود؛ تصمیمهایی که یا زمینهساز جهشی پایدار در تولید و صادرات خواهند بود، یا تداومدهنده چرخهای از سیاستگذاری مقطعی و بیثبات.
* رئیس خانه معدن ایران
