نقش بخش غیردولتی در پایداری شبکه برق کشور چیست؟
پشتوانه صنعتی امنیت انرژی
در سالهای اخیر، سهم شرکتهای خصوصی در صنعت برق تنها به اجرای پروژههای پیمانکاری محدود نمانده است. بخش مهمی از تجهیزات اصلی نیروگاههای حرارتی، توربینهای نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی، سامانههای کنترل، خدمات تعمیرات اساسی و حتی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با اتکا به توان مهندسی داخلی طراحی و تولید شده است. این ظرفیت، وابستگی کشور به واردات تجهیزات حساس را کاهش داده و امکان ادامه اجرای پروژههای زیرساختی را حتی در شرایط محدودیتهای خارجی فراهم کرده است.
همزمان با افزایش ناترازی برق، اهمیت این توانمندی بیش از گذشته نمایان شد. هر مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، هر پروژه تکمیلشده و هر تجهیزی که بدون نیاز به واردات ساخته شد، بخشی از فشار وارد بر شبکه برق را کاهش داد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی صرفا مجری پروژههای دولتی نبود، بلکه به یکی از ارکان حفظ پایداری صنعت برق تبدیل شد.
توسعه بر پایه توان داخلی
در میان مجموعههای فعال این حوزه، گروه مپنا جایگاهی متفاوت دارد. این مجموعه که بزرگترین شرکت صنعتی غیردولتی فعال در صنعت برق و نیروگاهسازی کشور به شمار میرود، طی دو دهه گذشته بخش عمدهای از تجهیزات مورد استفاده در نیروگاههای حرارتی ایران را طراحی و تولید کرده و امروز بیش از ۷۰ درصد ظرفیت نصبشده برق کشور بر پایه تجهیزات و فناوریهای توسعهیافته آن شکل گرفته است.
همچنین مپنا بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی است و بیش از ۵۰۰۰ مگاوات برق در کشورهای دیگر و در رقابت با شرکتهای بزرگ دنیا مانند جنرال الکتریک، زیمنس، آنسالدو، آلستوم، میتسوبیشی تولید کرده و بهرهبرداری رسانده است. مپنا هماکنون در حال احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۳۰۰۰ مگاواتی رمیله در استان بصره عراق است و در مناقصه این پروژه نیز در رقابت با GE و زیمنس برنده شده است.
فعالیت این مجموعه تنها به صنعت برق محدود نمانده و در حوزههای نفت و گاز، حملونقل ریلی، انرژیهای تجدیدپذیر و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز گسترش یافته است. احداث بزرگترین مزرعه بادی کشور، ساخت نخستین توربین کلاس F و انواع توربینهای گازی و بخاری، توسعه فناوریهای بومی و اشتغالزایی برای هزاران نیروی متخصص، بخشی از دستاوردهایی است که نشان میدهد توسعه صنعتی در ایران بدون اتکا به توان مهندسی داخلی امکانپذیر نخواهد بود.
تجربه سالهای تحریم نیز نشان داد که تکیه بر ظرفیتهای داخلی تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ روند توسعه زیرساختهای کشور محسوب میشود. هرچه توان طراحی، ساخت و بهرهبرداری از تجهیزات پیچیده در داخل کشور تقویت شود، سرعت اجرای پروژههای ملی نیز افزایش خواهد یافت و آسیبپذیری صنعت برق در برابر محدودیتهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد.
گره کمبود نقدینگی
در کنار این ظرفیتها، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی شرکتهای بزرگ صنعتی، تامین منابع مالی و وصول مطالبات از دولت است. اجرای پروژههای زیرساختی به سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد و زمانی که پرداخت مطالبات با تاخیرهای طولانی همراه شود، توان شرکتها برای آغاز پروژههای جدید، توسعه خطوط تولید، سرمایهگذاری در فناوریهای نو و افزایش ظرفیت تولید کاهش مییابد. البته این مساله تنها به صنعت برق محدود نیست و بخش قابلتوجهی از پروژههای نفت و گاز، حملونقل، بهینهسازی مصرف انرژی و حتی توسعه فناوریهای زیستمحیطی به توان همین شرکتهای بزرگ وابسته است. کاهش نقدینگی در این بخش، به معنای کند شدن روند اجرای پروژههایی است که آثار آنها در کل اقتصاد کشور نمایان میشود.
در چنین شرایطی، مطالبات انباشته شرکتهای بزرگ صنعتی از دولت به یکی از مهمترین موانع توسعه تبدیل شده است. مپنا نیز با وجود نقش گستردهای که در صنعت برق و سایر زیرساختهای کشور ایفا میکند، با مطالبات بسیار سنگینی از دولت روبهرو است؛ موضوعی که بر روند اجرای برخی برنامههای توسعهای، سرمایهگذاریهای جدید و گسترش فعالیتهای صادراتی آن اثر گذاشته است.
حفظ ظرفیتهای راهبردی
بنگاههای بزرگ صنعتی را نمیتوان تنها از منظر ترازنامه مالی ارزیابی کرد. این مجموعهها طی سالهای گذشته شبکهای گسترده از شرکتهای دانشبنیان، سازندگان قطعات، پیمانکاران و نیروهای متخصص را پیرامون خود شکل دادهاند و استمرار فعالیت آنها به معنای حفظ بخشی از توان فناورانه کشور است. از سوی دیگر، بسیاری از راهکارهای فنی برای کاهش ناترازی برق، افزایش راندمان نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلایندگی و ارتقای بهرهوری، بدون حضور شرکتهایی که توان طراحی و اجرای پروژههای بزرگ را دارند، قابلیت اجرا نخواهد داشت. از این رو، پرداخت بهموقع مطالبات، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، تسهیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری دوباره این شرکتها، تنها حمایت از یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ امنیت انرژی و توسعه زیرساختهای کشور به شمار میرود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هر زمان ظرفیت مهندسی داخلی تقویت شده، سرعت اجرای پروژههای ملی نیز افزایش یافته است. حفظ این مسیر، در شرایطی که صنعت برق با ناترازی تولید و رشد تقاضا روبهرو است، بیش از هر زمان دیگری به تقویت توان بخش خصوصی و رفع موانع پیش روی بنگاههای صنعتی راهبردی وابسته خواهد بود.
توسعه برق با اصلاح اقتصاد سرمایهگذاری
رامین افشار، مدیر کمیته مشترک کمیسیون انرژی و صنایع اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جایگاه بخش غیردولتی در صنعت برق، تاکید کرد که امروز بخش قابلتوجهی از برق کشور توسط نیروگاههای غیردولتی تولید میشود، اما این واقعیت به معنای سودآور بودن سرمایهگذاری در این حوزه نیست.
به گفته او، بخش بزرگی از فعالان صنعتی که اکنون در زمره تولیدکنندگان برق قرار دارند، با انگیزه اقتصادی وارد این عرصه نشدهاند، بلکه به دلیل الزامات تامین برق واحدهای تولیدی خود ناچار به سرمایهگذاری در احداث نیروگاه شدهاند.
او با بیان اینکه از اواخر دهه ۱۳۸۰ سرمایهگذاری در نیروگاهها با افت جدی جذابیت اقتصادی روبهرو شد، افزود: بسیاری از سرمایهگذاران خصوصی صدهامیلیون یورو برای احداث نیروگاه هزینه کردند، اما نه تنها بازگشت سرمایه متناسبی به دست نیاوردند، بلکه در مقایسه با سرمایهگذاری در صنایعی مانند پتروشیمی یا فولاد، از منافع اقتصادی بسیار کمتری برخوردار شدند. این وضعیت موجب شده است که سرمایهگذاری در صنعت برق، برخلاف اهمیت راهبردی آن، برای بخش خصوصی از منظر اقتصادی توجیهپذیری لازم را نداشته باشد.
افشار در ادامه با اشاره به وضعیت ساخت تجهیزات نیروگاهی بیان کرد: هرچند طی سالهای گذشته توان مهندسی کشور در برخی حوزهها ارتقا یافته و شرکتهای دانشبنیان متعددی در زمینه تولید قطعات، تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق شکل گرفتهاند، اما همچنان بخشی از تجهیزات مورد استفاده در نیروگاهها وابسته به واردات است.
مدیر کمیته مشترک کمیسیون انرژی و صنایع اتاق بازرگانی ایران، صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز یکی دیگر از ظرفیتهای استفاده نشده صنعت برق دانست و افزود: بازارهای منطقهای از جمله عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان ظرفیت قابلتوجهی برای صدور خدمات مهندسی ایران دارند، اما تاکنون از این فرصت به شکل مطلوب بهرهبرداری نشده است.
به بیان او، یکی از دلایل این وضعیت، محدود بودن فرصت رشد برای شرکتهای کوچک و متوسط و تمرکز بخش مهمی از پروژهها در اختیار شرکتهای بزرگ است؛ موضوعی که رقابتپذیری صنعت خدمات فنی و مهندسی کشور را در بازارهای خارجی تحتتاثیر قرار داده است. در این میان، مسائل مربوط به تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای بانکی و عدم وصول مطالبات شرکتهای داخلی مزید بر علت محسوب میشود.
