کمیسیون اصل۹۰ مجلس شفاف‌سازی کرد؛ ۱۱ عامل خاموشی‌های سریالی
چرا برق رفت؟
فهرست عوامل دخیل در خاموشی‌های سریالی نیمه اول سال اعلام شد.کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در گزارشی رسمی ۱۱ دلیل را برای وقوع بی‌برقی و خاموشی در کشور اعلام کرد که سرکوب قیمت در کانون آنها قرار دارد. این کمیسیون تصریح کرد، صنعت برق کشور در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور به دلایلی همچون قیمت پایین برق، عدم‌اقدامات مناسب در تبدیل نیروگاههای گازی کشور به سیکل ترکیبی، رشد سریع صنایع انرژی‌بر، عدم‌پرداخت مطالبات نیروگاههای بخش خصوصی، ناهماهنگی در تامین سوخت نیروگاه‌ها، استخراج رمزارزها، استفاده از دستگاه‌های پرمصرف و غیراستاندارد سرمایشی و لوازم خانگی، بالا بودن تلفات تولید و توزیع برق، لطمه بی‌پولی صنعت برق به تعمیر و نگهداری و تامین قطعات این بخش، عدم‌سرمایه‌گذاری در تولید و توزیع برق در کنار کاهش شدید راندمان نیروگاههای برق‌آبی به‌دلیل تغییرات اقلیمی زمینگیر شد. این عوامل که عمدتا ناشی از نبود نظام اقتصادی استوار و علمی در صنعت برق به وجود آمده، تصویری متزلزل از چشم‌انداز تولید و مصرف در کشور ایجاد می‌کند. در این راستا، کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی برمبنای دو دسته از پیشنهادهای کوتاه‌مدت و فوری، و بلندمدت و ساختاری سعی کرده تصویری از شیوه اصلاح مسیر این بخش را ارائه کند.
این کمیسیون توصیه کرده نهادهای اجرایی و اداری کشور ضمن تقویت نظارت روی مصرف برق در بخش‌هایی نظیر استخراج رمزارز، بر احداث و تکمیل سریع واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی و گازی متمرکز شوند. این کمیسیون توصیه کرده نهادهای مختلف همزمان با تمرکز جهت بهبود بازده مصرف انرژی وسایل برقی خانگی در کشور، مقررات ساخت مسکن براق تولید و استفاده از مصالح باکیفیت به منظور کاهش مصرف انرژی را اجباری کنند، ضمن اینکه با بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی، سعی شود حجم ۵۱هزار میلیارد تومانی بدهی این بخش کاهش یافته و حتی در نیروگاههای کوچک‌مقیاس صفر شود. اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاستگذاری چابک و منسجم و هماهنگ در حوزه انرژی در کنار ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش برق در کشور از دیگر پیشنهادهایی است که کمیسیون اصل۹۰ آنها را پیش‌نیاز خروج از وضعتی کنونی دانسته است. اجازه صادرات به بخش خصوصی در ایام غیرپیک، برنامه‌ریزی برای کاهش اتلاف صنعت برق، فعالسازی توان صنایع بزرگ برای تولید برق و ساماندهی نحوه استخراج رمزارزها از دیگر پیشنهادهایی است که از سوی مجلس به دولت و سیاستگذاران بخش برق پیشنهاد شده است. صنعت برق کشور در دهه‌ای که گذشت از شکاف قابل‌توجه و ۵درصدی بین نیازها و واقعیات سرمایه‌گذاری در تولید رنج می‌برد. کمیسیون اصل۹۰ توصیه کرده اصلاح چارچوب اقتصادی صنعت برق جهت بازگشت این بخش به تعادل الزامی است.
جزئیات گزارش کمیسیون اصل۹۰
به‌دنبال وقوع خاموشی‌های مکرر و نگرانی از تبعات سنگین این خاموشی‌ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شکوائیه‌های واصله به کمیسیون اصل۹۰ مجلس از سوی مردم درباره سوءمدیریت در سیاستگذاری‌ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، این کمیسیون به بررسی علل قطعی برق در تابستان پرداخته و نتایج آن را در قالب گزارشی منتشر کرده است. برپایه این گزارش، در حال حاضر، بیشترین میزان برق مصرفی کشور در بخش صنعت با ۳۵درصد سهم بوده و پس از آن، مشترکین خانگی با ۳۳درصد سهم و کشاورزی با ۱۴درصد مصرف قرار دارند و مابقی، مربوط به مشترکان تجاری و معابر و مصرف عمومی است.
همچنین، هم‌اکنون، ظرفیت تولید برق کشور ۸۴هزار و ۹۲۰ مگاوات است که بیشترین سهم متعلق به نیروگاههای سیکل ترکیبی با ظرفیت ۲۹هزار و ۴۰۰ مگاوات بوده است. پس از آن، نیروگاههای گازی با ظرفیت تولید ۲۳هزار و ۳۰۰ مگاوات قرار دارند. سهم نیروگاههای بخار ۱۵هزار و ۹۰۰مگاوات و نیروگاههای برق‌آبی ۱۲هزار مگاوات از کل برق تولیدی کشور است.
در حال حاضر، ۱۰۲۰مگاوات ظرفیت تولید برق کشور از نیروگاههای اتمی است و سهم تجدیدپذیرها نیز ۸۵۰مگاوات است. تولید پراکنده ۲هزارمگاوات و نیروگاههای دیزلی نیز ۴۵۰مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور را شامل می‌شوند.
چطور با کمبود مواجه شدیم؟
بنا به یافته‌های این گزارش، ظرفیت عملی تولید برق در کشور در اوج پیک ۵۶هزار مگاوات و مصرف در اوج پیک ۶۶هزار و ۴۰۰ مگاوات بوده و بر این اساس، ۱۰هزار و ۴۰۰مگاوات بین تولید و مصرف برق اختلاف وجود دارد. بررسی‌های اجمالی صورت گرفته نشان می‌دهد مصرف برق کشور در اوج بار در فصول مختلف سال‌های دهه ۹۰ به‌صورت میانگین، سالانه حدود ۵/ ۳درصد رشد داشته، در حالی که در اوج بار سال‌جاری، به ۶۶هزار و ۴۰۰مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته (۵۸هزار و ۲۵۰مگاوات)، حدود ۱۴درصد رشد داشته است. این گزارش می‌افزاید: صنعت برق کشور در دهه ۹۰ با افت قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در تولید مواجه بوده که از ۵/ ۸درصد رشد اسمی سالانه، به ۵/ ۳درصد رسیده است که عمده‌ترین دلایل آن شامل بدهی بالای وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، بانک‌ها و تولیدکنندگان تجهیزات بوده که رقم آن در حال حاضر، بالغ‌بر ۵۱هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از سویی، تا پایان سال ۹۸، بدهی دولت به وزارت نیرو ۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق یافته‌های کمیسیون اصل۹۰ مجلس، یکی دیگر از عوامل افت سرمایه‌گذاری‌ها، «فقدان وجود نهاد تنظیم‌گر مستقل در بازار برق و نبود ضوابط مالی مشخص برای قیمت‌گذاری خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق و بورس انرژی» است؛ به گونه‌ای که تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی بر اساس تغییرات نرخ ارز و تورم مشخص نیست. همچنین، «نبود رابطه مالی مدون و ضابطه‌مند و عادلانه بین وزارت نیرو و بخش خصوصی»، «نبود اراده در وزارت نیرو برای اجرای مصوبات مجلس در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی در ارتباط با رفع موانع بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری»، «تاثیر تحریم‌های ظالمانه»، «طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق» در کنار «عدم‌توان پرداخت اقساط بدهی‌های قبلی به صندوق توسعه ملی و بانک‌ها توسط سرمایه‌گذاران با توجه به عدم‌دریافت مطالبات خود از وزارت نیرو» از دیگر عواملی است که نتیجه آن، افت قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در صنعت برق در دهه ۹۰ بوده است.
چرا کشور خاموش شد؟
براساس این گزارش، مهم‌ترین عوامل خاموشی‌های چند ماه گذشته را در ۱۱ بخش می‌توان طبقه‌بندی کرد.
۱- عدم‌توان و تناسب بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش است که باعث شده درآمدهای صنعت برق کاهش یابد و در ادامه، صدمات شدید به بخش تعمیر و نگهداری و تامین قطعات موردنیاز وارد آید.
همچنین، افزایش بی‌رویه مصرف و بدمصرفی، بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌انگیزگی کامل صاحبان نیروگاههای تولیدکننده برق از دیگر تبعات این عدم‌توازن در بازار برق است. ۲- یکی از نتایج عدم‌سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه تولید و توزیع طی سال‌های گذشته و بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و افزایش قابل‌توجه مصرف در کنار عدم‌ارائه آمار درست توسط دست‌اندرکاران، رشد ۱۴درصدی مصرف برق در ۴ ماه اول امسال بوده است. ۳- به‌دلیل کم‌بارشی و خشکسالی، حدود ۶هزار مگاوات از توان عملی نیروگاههای برق‌آبی کشور کم و از مدار خارج شدند. ۴- بالا بودن تلفات شبکه تولید و توزیع برق (حدود ۱۰درصد) که در کشورهای توسعه‌یافته زیر ۵درصد است.
کاهش تلفات برق که اصطلاحا «برق‌مجازی» نامیده می‌شود، در صورت کاهش هر یک‌درصد تلفات، باعث افزایش ۸۰۰مگاوات ظرفیت برق کشور است. ۵- واردات و استفاده از دستگاه‌های پرمصرف و غیراستاندارد سرمایشی و لوازم خانگی (آمار نشان می‌دهد حدود ۳۵درصد برق مصرفی کشور یعنی ۲۲هزار مگاوات متعلق به برق خانگی است). ۶- استخراج رمزارزها که برابر اعلام رسمی متولیان حدود ۲هزار مگاوات را نشان می‌دهد. ۷-گرمای زودرس سال‌جاری. ۸- ناهماهنگی در تامین سوخت نیروگاه‌ها که در در زمستان سال گذشته شاهد خروج برخی از نیروگاههای حرارتی از مدار تولید شده است. ۹- عدم‌پرداخت مطالبات نیروگاههای بخش خصوصی که باعث شده حدود ۴۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شود. ۱۰- قیمت پایین برق باعث رشد سریع صنایع انرژی‌بر با بهره‌وری پایین شده است. ۱۱-عدم‌پیگیری و اقدام لازم و کافی نسبت به تبدیل نیروگاههای گازی کشور به سیکل ترکیبی که در صورت تحقق، راندمان نیروگاه‌ها را از ۳۲درصد به ۵۰درصد افزایش می‌داد (بی توجهی به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید).
در کوتاه‌مدت چه باید کرد؟
دست‌اندرکاران تهیه این گزارش در کمیسیون اصل۹۰ مجلس در ادامه، پیشنهادهایی را برای رفع کمبودها در کوتاه‌مدت را ارائه کرده‌اند که از جمله آن، می‌توان به «الزام کلیه صنایع و دارندگان نیروگاههای شخصی از جمله پتروشیمی، فولاد، شهرک‌های صنعتی و... که دارای مولدهای برق هستند به تولید برق و تحویل مازاد نیاز به شبکه سراسری در ایام پیک مصرف» اشاره کرد. شناسایی و قطع سریع برق مراکز استخراج رمزارزها، پرداخت مطالبات نیروگاههای مقیاس کوچک (تولید پراکنده) و جلب مشارکت آنان از طریق اصلاح قراردادها و رفع موانع پیش‌روی آنان برای وارد کردن حدود ۳۰۰ مگاوات به مدار و همچنین حل مشکل بازپرداخت وام ارزی آنان از طریق صندوق توسعه، هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صمت بر انجام تعمیرات اساسی و تعطیلات سالانه صنایع بزرگ و پرمصرف در ایام پیک مصرف از دیگر پیشنهادهای کوتاه‌مدت برای رفع معضل تامین برق است.
خاموشی کامل ادارات در ساعات غیراداری به تشخیص استانداران، تکلیف به وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، مراکز نظامی و... برای استفاده از مولدهای برق اضطراری و موظف کردن وزارت نفت برای تامین سوخت مولدهای فوق در ایام پیک تابستان و زمستان، کاهش روشنایی معابر شهری و برون‌شهری به‌جز در موارد ضروری و الزام شهرداری‌ها و ناجا به نصب صفحات خورشیدی برای چراغ‌های راهنمایی و معابر در ایام پیک مصرف نیز از دیگر پیشنهادهایی است که در این گزارش برای مدیریت بحران در کوتاه‌مدت مطرح شده است.
راهکار اساسی کدام است؟
در ادامه این گزارش، ۱۵پیشنهاد کوتاه‌مدت و بلندمدت برای نجات کشور از بحران برق ارائه شده است. «اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با احداث و تکمیل سریع واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی و گازی، رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری نیروگاههای خورشیدی توسط بخش خصوصی (در کشور پتانسیل انرژی خورشیدی حدود ۱۰۰هزار مگاوات و انرژی بادی ۶۰هزار مگاوات برآورد شده است)، بهبود بازده مصرف انرژی وسایل برقی خانگی ساخت داخل با هماهنگی وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران، بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش خصوصی، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاستگذاری چابک و منسجم و هماهنگ در حوزه انرژی، اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق از طریق تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق در سریع‌ترین زمان ممکن، تامین ارز موردنیاز برای نیروگاههای در حال احداث و تعمیر برای تامین قطعات و تجهیزات نیروگاهی و تسریع در ترخیص واردات آن» از جمله برخی از این پیشنهادهاست.
همچنین سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاههای کلاس F و H در مناطق مرزی و اجازه صادرات به بخش خصوصی در ایام غیرپیک از دیگر راهکارهاست.
حدود ۲۰هزار مگاوات از زمستان تا شروع تابستان (پیک مصرف) برق مازاد داریم، اما به‌دلیل برخورد انحصارگرایانه وزارت نیرو در موضوع صادرات، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
برنامه‌ریزی برای کاهش سالانه حدود ۵/ ۱درصد اتلاف انرژی در بخش تولید، توزیع و انتقال و فوق توزیع، تفویض اختیارات شورای عالی نظام فنی به وزیر نیرو و تشکیل کارگروه وزارتی رفع معضل قراردادهای متوقف با حضور نماینده نهاد صنفی مرتبط، افزایش مدت قراردادهای خرید تضمینی برق یا صدور مجوز صادرات یا اختصاص برق مازاد در دوران غیرپیک با رعایت مقررات به استخراج رمزارز به طوری که امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌هایی که با منابع صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند فراهم و بخشی از بدهی وزارت به آنان نیز مستهلک شود. همچنین، ساماندهی نحوه استخراج رمزارزها و زمان‌بندی تخصیص برق به آن با برنامه‌ریزی دقیق به طوری که تا رفع کامل معضل ناترازی تولید و مصرف، صرفا در ایام غیرپیک از محل مازاد اختصاص یابد، از دیگر پیشنهادهاست.
همچنین در این گزارش تاکید شده است سازمان برنامه و بودجه مکلف شود در لایحه بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند.
