تبدیل نابازار به بازار
دسته اول: سیاستهای خارج از اختیار مقام ناظر یکسری از سیاستها از عهده و کنترل مقام ناظر و ارکان بورس خارج است؛ بهعنوان مثال، دخالت در سیاستهای خارجی یا اتخاذ سیاستهایی که کمترین تنش و نوسان ارزی را به اقتصاد و بازار سرمایه وارد کند، در حیطه اختیارات مقام ناظر نیست. این مسائل به نوعی تابع کلیات سیاستهای کشور هستند. در نهایت، حتی از سیاستهای اقتصادی اتخاذشده در داخل کشور نیز، سازمان بورس و ارکان آن به عنوان مقام ناظر تبعیت میکنند؛ اما این فرمانبرداری به معنای بیتفاوتی آنها نیست و نباید باعث شود که نظر کارشناسی خود را در همه حوزهها ارائه نکنند. بله، اگر در زمینه سیاستهای خارجی یا به اصطلاح «حوزه میدان» حرفی برای گفتن ندارند، حداقل میتوانند سیاستهایی را ترسیم کنند که مشخص سازد با حصول آرامش و کاهش سطح تنشها، به چه مواضعی در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه سوق پیدا میکنیم و به آن سمت پیش میرویم. این مباحث حداقل باید در اتاقهای مشاوره مطرح شوند. از دیرباز نیز این بحث وجود داشت که رئیس سازمان بورس یا مسوولان در جایگاه مقام ناظر، باید در جلسات سیاستگذاریهای اقتصادی مشارکت فعال داشته باشند؛ اما متاسفانه در دوران مدیریت سابق، این جایگاه به یک معاونت در وزارت امور اقتصادی و دارایی تقلیل یافت و کارکردی مخرب پیدا کرد؛ مانند همان داستان افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها در سال۱۴۰۲ که نابسامانی بسیار نابهنجار و هنگفتی را در آن زمان رقم زد و خود به عاملی برای کاهش سطح اعتماد عمومی تبدیل شد.
دسته دوم: شامل اختیارات و وظایف مستقیم مقام ناظر میشود. بنابراین سیاستها را به دو دسته تقسیم کردیم؛ دسته اول همان سیاستهایی است که مقام ناظر قابلیت دخل و تصرف مستقیم در آنها را ندارد، اما در بخش دوم میتواند مشارکت داشته باشد. همانطور که در حوزه بازار پول، شورای پول و اعتبار متشکل از افراد اثرگذار در حوزه سیاستهای اقتصادی تصمیمسازی میکنند، در بورس نیز ارکان بورس و مقام ناظر میتوانند در این خصوص ایفای نقش کنند.
از جمله اینکه چگونه شفافیت و نقدشوندگی افزایش یابد؛ مسائلی که با موضوعات زیرساختی، قوانین و مقررات معاملات مرتبط است و از عهده آنها برمیآید، یعنی حوزه مستقیم کاریِ خودِ ارکان بورس است. حتی ورود به مسائلی مثل توقف نمادهای معاملاتی یا توقف کامل بورس در زمان بروز حوادث غیرمترقبه مانند جنگ و غیره، از این دست است. اینگونه مسائل در صورت مدیریت نادرست، باعث خدشهدار شدن اعتماد عمومی میشود. برای ارتقای این سطح از اعتماد، میبایست حداقلِ ریسک به سرمایهگذاران و سرمایه وارد شود؛ نه اینکه خودمان به افزایش ریسکها کمک کنیم؛ مانند توقفهای طولانیمدت کل معاملات بورس که دوره ۸۰ روزه آن را سپری کردیم یا بعضا محدود کردن فضای معاملات، اعم از اعمال محدودیت در حجم مبنا، محدودیت در دامنه نوسان قیمت و مواردی از این دست. بنابراین بهطور کلی میتوانیم بگوییم اگر از عهده مدیریت کل مسائل و متغیرهای اثرگذار بر اقتصادِ بازار سرمایه برنمیآییم، حداقل در آن چارچوبی که حوزه کاری خودمان است، کمک کنیم تا دغدغهای برای سرمایهگذاران به وجود نیاید. علاوه بر آن، المانهایی وجود دارند که وضعیت کلی اقتصاد و در نتیجه بازار سرمایه را ترسیم میکنند؛ مانند نرخ بهره، نرخ تورم، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، اشتغال و مسائلی از این دست.
هرچند به هر حال این موضوع به نوع جایگاه و شخصیت مسوولان حوزه بازار سرمایه بستگی دارد که آنچنان ارتباط و نفوذی در بدنه و اتاقهای فکر اقتصادی داشته باشند که بتوانند این خواستهها را دیکته و محقق کنند. ما در گذشته زمانهایی را داشتیم، مثلا در دوره مدیریت سابق یکدفعه میدیدیم اگر تا پیش از آن بحث بر سر این بود که محصولی مثل خودرو وارد بورس کالا شود، یکباره ورق برمیگشت و ایشان به یکی از مدافعان خارج شدن این محصول از بورس کالا تبدیل میشد! آن جایگاهی که ما انتظار داشتیم از ورود همه این محصولات به بورس کالا طرفداری کند، برعکس جواب میداد. بنابراین، باید از آن فرصتها و از آن جایگاهها استفاده بهینه کنیم.
همانطور که اشاره شد، موضوع در دو بخش خلاصه میشود: رده اول مواردی است که از عهده ما برنمیآید و خارج از ید و کنترل مقام ناظر است؛ رده دوم نیز به زیرساختهای معاملات، کمک به شفافیت و افزایش سطح نقدشوندگی مربوط میشود که از وظایف مستقیم مقام ناظر و بورس است. نکته دیگری که از عهده مقام ناظر برای افزایش سطح اعتماد عمومی برمیآید این است که بازار بورس را به ترتیبی مدیریت و هدایت کنیم تا با اتخاذ سیاستهای سلبی، ایجابی و مشوق که مکانیسمهای آن را هم در اختیار داریم، این وضعیت «نابازار» را به «بازار» تبدیل کنیم. اشاره بنده به «نابازار» از این جهت است که وقتی حداقل ۸۰درصد شرکتها و صنایع ما بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به دولت مربوط میشوند و زیر چتر دولت اداره میگردند، این میدان تماما در ید کنترل دولت قرار میگیرد. اگر ما به روشها یا سیاستهایی کمک کنیم که با هماهنگی دستگاههای مربوطه به اجرا درمیآیند، میتوانیم وزن دولت و وزن مدیریت آن را در شرکتها کاهش دهیم.
اگر شرکتی خارج از بورس است و به عرضه سهام مازاد دولت تمکین نمیکند یا حتی در برابر واگذاری سهام مدیریتیاش مقاومت میورزد، شرکتهای داخل بورس چه چارچوب خاصی دارند؟ ما حتی در حال حاضر مواردی داریم که بورس به صورت فراقانونی تکلیف میکند؛ مثلا در خصوص ماده۱۰۲ قانون تجارت مبنی بر وکالت سهامداران برای حضور در مجمع، میگوید این بند باید وارد اساسنامه شرکت شود که این خود یک اقدام فراقانونی است. البته این رویکرد درست هم هست؛ چراکه میگوید وقتی شما در این فضا کار میکنید و در بورس پذیرفته شدهاید، باید شرایط بورس را هم بپذیرید. بنابراین، آن دسته از شرکتهایی که بهعنوان مثال ۷۰ یا ۸۰درصد سهام آنها بهصورت صوری یا علنی در تملک دولت یا موسسات وابسته به دولت است، باید مکلف و مجبور شوند که سهام مازاد خود را عرضه کنند. ایجاد چنین بازاری و اتخاذ چنین روشی که بتواند سهام شناور آزاد را تعدیل کند، آن را افزایش دهد و مدیریت را از دست شرکتهای دولتی خارج سازد، کاملا همسو با اصل ۴۴ قانون اساسی است. به نظر من، این یکی از قدمهای مناسب و مستحکم پیش رو برای افزایش سطح اعتماد عمومی است.
* کارشناس بازار سرمایه
