فردین آقابزرگی

پیش‌بینی در شرایط ناپایدار، به‌ویژه در اقتصادی که هم‌زمان تحت تاثیر متغیرهای ژئوپلیتیک و سیاسی قرار دارد، همواره با دامنه‌ای از فقدان قطعیت همراه است. در شرایط فعلی حتی اظهارات و تصمیمات سیاسی در سطح بین‌المللی، از جمله مواضع دونالد ترامپ، برای بسیاری از بازیگران اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. فعالان اقتصادی ناچارند خود را با مجموعه‌ای از سناریوها درباره تحولات نظامی، ژئوپلیتیک و سیاسی تطبیق دهند؛ از روابط میان کشورها گرفته تا این پرسش که اظهارات سیاسی تا چه اندازه واقعی است و چه مسائلی ممکن است در پشت پرده وجود داشته باشد.

بحث این روزها و به‌طور کلی موضوع همیشگی، درباره «افزایش سطح اعتماد عمومی» و وظایفی است که قانون‌گذار، سیاستگذار و مجریان این قوانین با آن روبه‌رو هستند. این نکته بسیار کلیدی و مهم است؛ چراکه سرمایه و سرمایه‌گذار همواره به دنبال محیطی دور از تنش، باثبات، قانونمند، شفاف و با اولویت حرکت به سمت بازار کارهایی هستند که نقدشوندگی آنها در سطح قابل‌قبولی باشد. این موارد، جزو وظایف بورس، ارکان بورس و مقام ناظر است. به‌طور کلی، به نظر من می‌توان این وظایف و سیاست‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:

سرانجام پس از حدود ۸۰روز تعطیلی بورس تهران، دیروز چراغ تالار شیشه‌ای روشن شد و با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد، در نخستین روز بازگشایی، بازار سهام زیر فشار سنگین عرضه‌ها و موج فروش‌های هیجانی فرو بریزد، اما این اتفاق رخ نداد. فضای عمومی پیش از آغاز معاملات به‌گونه‌ای بود که اغلب فعالان بازار، بازگشایی بورس را مترادف با صف‌های فروش گسترده و افت سنگین شاخص‌ها می‌دانستند.

تحولات ژئوپلیتیک اخیر در منطقه و افزایش سطح تنش‌های نظامی، ‌بار دیگر اهمیت واکنش سیاستگذاران اقتصادی به شوک‌های ناگهانی را برجسته کرده‌است. در چنین شرایطی بازارهای مالی به‌طور طبیعی با موجی از نااطمینانی و رفتارهای احتیاطی سرمایه‌گذاران مواجه می‌شوند. بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره به تحولات سیاسی و امنیتی واکنش نشان می‌دهد. آنچه در مدیریت این شرایط اهمیت دارد، نحوه مواجهه سیاستگذار با این شوک‌ها و حفظ اصول بنیادی بازار است. یکی از مهم‌ترین این اصول، «نقدشوندگی» است. این عنصر را می‌توان ستون فقرات بازار سرمایه دانست.

درحالی‌که تلاش‌ها برای حمایت از بازار سرمایه ادامه دارد به نظر می‌رسد در مجموع تدابیر حمایتی نتوانستند مسیر احیای اعتماد سرمایه‌گذاران را هموار کنند. از همین منظر است که توجهات به یک نکته کلیدی معطوف می‌شود. چرا صعود اخیر دماسنج اصلی بازار سهام که با اتکا به مشوق‌های حمایتی همچون انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به «اوراق همیار» و تزریق مستقیم منابع مالی به وقوع پیوست، باز هم نتوانست جلوی خروج پول‌های گریزان از بورس را بگیرد؟

نخستین معیاری که سرمایه‌گذاران خارجی هنگام تصمیم‌گیری برای شروع فعالیت در یک کشور مورد بررسی قرار می‌دهند، میزان مقبولیت سیستم اقتصادی از منظر سرمایه‌گذار داخلی و میزان رضایت‌‌‌ سرمایه‌گذاری داخلی از فعالیت در یک کشور است. بنابراین، اگر سرمایه‌گذار داخلی از فعالیت در یک کشور راضی باشد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به شروع فعالیت در آن کشور ترغیب می‌شود.