اقتصاد بریتانیا در سراشیبی

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا (ONS)، تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاد بریتانیا در ماه مارس ۰.۳ درصد رشد کرده بود و در مجموع سه‌ماهه نخست سال نیز رشد قابل‌توجه ۰.۶ درصدی را ثبت کرده بود. افت آوریل نخستین کاهش ماهانه تولید از اوت سال گذشته محسوب می‌شود و مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان بوده است.

اگرچه بریتانیا در سه‌ماهه نخست عملکردی بهتر از آمریکا و بسیاری از اقتصادهای اروپایی داشت، اما بخشی از این رشد ناشی از جلو انداختن فعالیت‌های اقتصادی در ماه مارس بود. شرکت‌ها این اقدام را برای مقابله با افزایش هزینه‌های انرژی و اختلالات زنجیره تامین ناشی از تنش‌های خاورمیانه انجام دادند.

جو نلیس، مشاور اقتصادی موسسه MHA، می‌گوید: بهره‌وری ضعیف و مزمن ناشی از سال‌هایی که میزان سرمایه‌گذاری کم بود، در کنار افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، اکنون به مانعی جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است.

بر اساس داده‌ها در آوریل، تولید بخش خدمات ۰.۲درصد کاهش یافت. این در حالی است که این بخش در دو ماه قبل موتور اصلی رشد اقتصاد بود. تولید صنعتی نیز بدون تغییر باقی ماند، هرچند تولید کارخانه‌ای ۰.۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

چاشنی تورمی رشد

رشد ابتدای سال برای دولت حزب کارگر خبر خوشایندی بود. دولت که نزدیک به دو سال پیش قدرت را در دست گرفت، رشد اقتصادی را به محور اصلی برنامه‌های خود تبدیل کرده بود. اما پس از سال‌ها رکود و رشد ضعیف که ریشه آن به بحران مالی ۲۰۰۸ بازمی‌گردد، اکنون اقتصاد بریتانیا بار دیگر با خطر از دست دادن شتاب خود مواجه شده است.

نلیس هشدار می‌دهد رشد در این سطح نمی‌تواند فشارهای مالی دولت را کاهش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که بدهی عمومی همچنان بالاست و درآمدهای مالیاتی از سطح مورد نیاز برای تامین هزینه‌های دولت عقب مانده‌اند.

همزمان، نتایج نظرسنجی بانک انگلستان از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد اگرچه تاکنون نشانه‌های محدودی از تاثیر مستقیم جنگ خاورمیانه بر تولید مشاهده شده، اما افزایش هزینه‌های انرژی به تدریج بر فضای کسب‌وکار و انتظارات فعالان اقتصادی اثر منفی گذاشته است. بانک انگلستان در این گزارش تاکید کرد: با طولانی‌تر شدن درگیری‌ها، اعتماد کسب‌وکارها بیش از پیش تضعیف شده است.

همچنین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هفته گذشته پیش‌بینی رشد اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۶ را اندکی افزایش داد و از ۰.۷ درصد به ۰.۹ درصد رساند. با این حال این رقم همچنان به‌مراتب کمتر از برآورد ۱.۲ درصدی پیش از آغاز جنگ است.

از نگاه تحلیلگران، افت فعالیت اقتصادی در آوریل احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان را بیش از پیش کاهش می‌دهد. انتظار غالب بازار این است که بانک مرکزی در نشست آینده نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال چشم‌انداز تورم همچنان نگران‌کننده است. هرچند تورم در آوریل بیش از انتظار کاهش یافت و بخشی از این روند به اجرای برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه قبوض انرژی خانوارها مربوط می‌شود، اما پیش‌بینی‌ها از بازگشت فشارهای قیمتی حکایت دارد.

OECD انتظار دارد نرخ تورم بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد. این رقم پس از آمریکا در رتبه دوم گروه هفت جای می‌گیرد. این در حالی است که پیش از جنگ، تورم ۲.۵ درصد برآورد می‌شد.

بازگشت حس رکود

بررسی‌های بانک انگلستان نشان می‌دهد توافق‌های مزدی در سال جاری به طور متوسط حدود ۳.۵ درصد بوده و نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. با این حال افزایش تورم می‌تواند در ماه‌های آینده فشار برای رشد دستمزدها را دوباره تشدید کند.

با وجود افزایش انتظارات تورمی، اقتصاددانان معتقدند ضعف تقاضا و شکنندگی بازار کار بریتانیا مانع از آن خواهد شد که افزایش هزینه‌های انرژی به موج گسترده‌ای از افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد تبدیل شود.

به گفته تحلیلگران، رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم احتمالا تنها بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد خواهد بود و در ادامه سال نیز به طور متوسط در همین سطوح ضعیف باقی می‌ماند. او در عین حال هشدار داد که با تداوم نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، خطر ورود اقتصاد بریتانیا به رکود بیش از گذشته افزایش یافته است.