وزارت راهوشهرسازی «نرخ رشد قیمت مسکن در تهران» را بدون ارائه قیمت اعلام کرد
گزارش رسمی رکود تورمی مسکن
گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درباره بازار مسکن تهران منتشر کرده، نرخ رشد قیمت آپارتمانها در سال۱۴۰۴ را ۳۲درصد اعلام کرده است. این گزارش همچنین میزان افزایش قیمت مسکن از زمان شروع جنگ ۴۰روزه یعنی ۹اسفند تاکنون را نیز حدود ۱۲درصد عنوان کرده است.
تفاوت «قیمت پیشنهادی» با «قیمت معاملهشده»
به گزارش «دنیایاقتصاد»، نرخی که وزارت راه و شهرسازی از رشد قیمت مسکن در سال گذشته برای شهر تهران اعلام کرده، مربوط به قیمت آپارتمانهای فروشرفته یا متوسط قیمت قطعی در معاملات انجامشده است. گزارش دولت در عین حال، یک ضعف اساسی دارد و آن، عدم اعلام رقم قیمت مسکن است. اعلام رشد قیمت بدون اعلام سطح قیمت، دید مشخصی به مصرفکنندگان نمیدهد. هر چند همین اعلام رسمی نرخ رشد، کفوبر بازار مسکن که مدتهاست در خاموشی آماری به سر میبرد را تاحدودی برای فعالان آن قابل تشخیص یا برآورد میکند. با این حال، شاخص «قیمت پیشنهادی» که گروه مسکن «دنیایاقتصاد» بهدلیل نبود آمار رسمی مورد بررسی و سنجش قرار میدهد، «میزان رشد قیمت مدنظر فروشندهها» در بازار مسکن تهران سال۱۴۰۴ را همانطور که پیشتر در گزارشی منتشر شده بود، نرخ ۲۳درصد برآورد کرده است. به این ترتیب، میزان رشد «متوسط قیمت پیشنهادی» فروشندههای آپارتمان در سال گذشته از میزان رشد «متوسط قیمت قطعی» در معاملات قطعی، ۹واحد درصد کمتر بوده است.
شاخص قیمتهای پیشنهادی، متوسط قیمت اعلامی فروشندهها در سال۱۴۰۴ را ۱۰۹میلیون تومان در مترمربع سنجش کرد. در عین حال، همین شاخص طی ماههای اخیر، متفاوت از رشد قیمتهای قطعی، افزایش یافته است. آمار رسمی دولت از تغییرات قیمت قطعی مسکن در فاصله شروع جنگ۴۰ روزه تاکنون، نرخ رشد ۱۲درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که متوسط «قیمت پیشنهادی» رشد حدود ۲۱ تا ۲۵درصدی داشته است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره این تفاوت، ۲نکته را مشخص میکند. نکته اول، فاصله همیشگی بین سطح بالای «قیمت فروشنده» و سطح پایین «قیمت قطعی در معامله» است. همواره قیمتی که فروشنده در فایل خود برای فروش آپارتمان در همه دورههای گذشته و در همه شرایط رکود-رونق بازار مسکن اعلام میکند، هنگامی که به «انجام معامله» منجر میشود، قیمت قطعی آن آپارتمان دستکم ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر از «قیمت اولیه مدنظر فروشنده» است.
این تفاوت اما در حال حاضر که «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف بهویژه بازار مسکن وجود دارد، بیشتر از قبل میتواند باشد. به همین دلیل، به نظر میرسد علت رشد بیشتر سطح «قیمت پیشنهادی» در مقایسه با رشد کمتر سطح «قیمت قطعی» مسکن، اثر همین هیجانات ناشی از انتظارات روی رفتار فروشنده هنگام تعیین قیمت پیشنهادیاش باشد. در عین حال، اختلالهای اینترنتی در روند عرضه فایلهای فروش، اثر مستقیم داشته و باعث کاهش حجم فایلها شده است. در کنار این کاهش، رکود نسبی نیز حجم دادهها را پایین آورده است که در مجموع، محاسبه متوسط «قیمت پیشنهادی» در محلهها و مناطق مختلف شهر و در نهایت کل بازار مسکن شهر تهران میتواند حاوی خطای محاسباتی بالا باشد. آنچه میتواند برای فعالان بخش مسکن و ساختمان، چراغ راهنمای استاندارد در تشخیص سطح قیمتها باشد، آمار رسمی مربوط به «قیمتهای قطعی» است که متولی آن باید منتشر کند.
