چرا فنر قیمت‌ها در اصفهان تندتر می‌پرد؟

 ناترازی تقاضای صنعتی و مصرفی

اصفهان با میزبانی از بزرگ‌ترین خوشه‌های صنایع غذایی، در یک «تله تقاضا» گرفتار شده است. همان‌طور که مقامات اقتصادی استان نیز اشاره کرده‌اند، وقتی بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی (نظیر خشکبار و نهاده‌ها) مستقیماً توسط صنایع تبدیلی بزرگ بلعیده می‌شود، بازار خرد با کمبود عرضه و رقابت نابرابر قیمتی مواجه می‌گردد. در واقع، شهروند اصفهانی برای خرید یک کیلوگرم محصول، باید با نقدینگی و قدرت خریدِ غول‌های صنعتی رقابت کند؛ رقابتی که نتیجه آن پیش‌پرانی قیمت‌ها در مبدأ عرضه است.

 لنگر سنگین اجاره‌بهای تجاری

در گزارش‌های میدانی از بازار پوشاک، همواره از هزینه‌های تولید سخن به میان می‌آید، اما متغیری که کمتر دیده می‌شود، «بهای ملک تجاری» در اصفهان است. اصفهان به دلیل ساختار متراکم شهری و تمرکز بازارهای اصلی در مناطق خاص (مانند محورهای نظر، چهارباغ و توحید)، با حباب مزمن در اجاره‌بها روبروست. وقتی یک واحد صنفی ناچار است مبالغ هنگفتی را بابت سرقفلی و اجاره بپردازد، این هزینه مستقیماً در قالب «سود ناویژه» روی قیمت نهایی پوشاک و خدمات می‌نشیند. در واقع، بخشی از تورمی که شهروند اصفهانی پرداخت می‌کند، نه بابت کالا، بلکه بابت «هزینه استقرار» فروشنده در جغرافیای گران‌قیمت شهر است.

 انتظارات تورمی و سلیقه مصرف‌کننده

نباید از نقش «روانشناسی بازار» غافل شد. اصفهان به دلیل برخورداری از یک طبقه متوسطِ نسبتاً آگاه و فعال، به سرعت به سیگنال‌های ارزی واکنش نشان می‌دهد. انتظارات تورمی در این استان به دلیل پیوند عمیق با بازارهای سرمایه‌ای، زودتر از سایر نقاط به «تورم پیش‌نگر» تبدیل می‌شود. علاوه بر این، سلیقه خاص مصرف‌کننده اصفهانی در بخش‌هایی نظیر «گوشت قرمز» (تمایل به دام جوان) یا «پوشاک برند»، فشار تقاضا را در نقاط خاصی از بازار متمرکز می‌کند که نتیجه‌اش، چسبندگی قیمت‌ها در سطوح بالاست.

با این حساب می‌توان گفت هم‌گرایی تورمی اصفهان با کل کشور، بیش از آنکه ناشی از متغیرهای پولی ملی باشد، حاصل اصطکاک‌های درونی اقتصاد استان است. تا زمانی که زنجیره توزیع در اصفهان از زیر سایه تقاضای حجیم صنعتی خارج نشود و فکری برای مهار هزینه‌های سربار (به‌ویژه در بخش املاک تجاری) صورت نگیرد، فنر قیمت‌ها در این شهر با هر تکانه کوچک ارزی، تندتر و بلندتر از سایر نقاط خواهد پرید.