تداوم روند فرسایشی صنعت
گذار از رانت ارزی؛ جراحی بدون بیهوشی؟
اقتصاد ایران سالهاست که با نظام ارزی چندنرخی دستوپنج نرم میکند. همه چیز از اردیبهشت ۱۴۰۱ شروع شد، زمانی که دولت سیزدهم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی معرفی نمود. این سیاست برای مدتی ثبات نسبی ایجاد کرد، اما با گذشت زمان، رانتها و فسادهای ناشی از تفاوت نرخها دوباره سر برآوردند. سرانجام در دی ۱۴۰۴، دولت چهاردهم گام جسورانهتری برداشته و ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را به طور کامل حذف کرد.
اقدامی که سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آن را گامی برای قضاوت درست بر بنگاههای اقتصادی دانسته و معتقد است تغییر سیاست ارزی روی سیاستهای تجاری تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. وی تأکید دارد که دولت در صدد است تا برنامه هفتم توسعه را بر پایه این تغییر سیاستها با بنگاههای برتر محقق کند تا ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد داشته باشد. اما منتقدان میگویند این سیاست بدون زیرساختهای لازم اجرا شده است. اگرچه یکسانسازی نرخ ارز اقدامی مثبت است که باید زودتر اتفاق میافتاد، اما در غیاب کنترل تورم و حرکت به سمت اقتصاد آزاد، نوعی تناقض ساختاری ایجاد میکند. اقتصاد ایران هنوز دولتی است و دولت همچنان بر صندلی قیمتگذاری تکیه زده است؛ بر این اساس، اجرای این سیاست بدون مهیا کردن بسترها، تنها به اشتعال بیشتر تورم منجر خواهد شد.
در این میان، عمدهترین دغدغه، افزایش هزینههای تولید ناشی از گرانشدن مواد اولیه و نهادههای وارداتی است که در صورت تداوم تورم بالا و بیثباتی نرخ ارز، برنامهریزی بنگاهها برای سال آینده را با معضلی دشوار روبهرو خواهد کرد. در فقدان کنترل تورم، این سیاست بهجای رهاییبخش تولید، میتواند با کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات داخلی و افت تقاضا، صنعت را به سمت رکودی جدید سوق دهد که ثمره نهایی آن، تنگناهای معیشتی بیشتر برای مصرفکننده خواهد بود.
۷۰۰ همت نقدینگی؛ مسکن موقت یا موتور تورم؟
از فولاد گرفته تا لبنیات و فرش، محصولاتی است که اصفهان در تولید آنها سرآمد بوده و توانسته است بهعنوان یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی، سهم چشمگیری در صادرات کشور داشته باشد. این استان که با داشتن زیرساختهای قوی و منابع انسانی متخصص، پیشرو شناخته میشود، اکنون در شرایطی قرار گرفته که فعالانش با گلایه، وضعیت صنعت را در ورطه نابودی توصیف میکنند. بحران کمآبی، فرسودگی تجهیزات و تحریمها از یک سو و شرایط ارزی فعلی از سوی دیگر، تولید این دیار را با موانع جدی مواجه ساخته است.
در واکنش به این شوک ارزی، دولت بستهای ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از تولید تصویب و ابلاغ کرد تا سرمایه در گردش تولیدکنندگان را تامین کند. این بسته در ۱۷ دی ۱۴۰۴ تصویب و آییننامه آن توسط وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد تدوین شده است. منابع این بسته قرار است از محل منابع داخلی بانکها تأمین شود و در قالب تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و اوراق گام در اختیار واحدها قرار گیرد. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، بیان میکند: «این بسته برای صنایع کوچک و غیرصادراتی پیشبینی شده تا مشکلات ناشی از حذف ارز را برطرف کند.» وی تأکید دارد هدف نهایی، حذف رانتها و رساندن سود به مصرفکننده نهایی است.
اما سوال اساسی اینجاست: آیا این حجم از نقدینگی میتواند در شرایط تورم ۶۰ درصدی، بهطور مؤثر از تولید حمایت کند یا خود به عاملی برای رشد نقدینگی و تورم تبدیل خواهد شد؟ منتقدان معتقدند حمایت واقعی از تولید نه در تزریق پول، بلکه در کاهش هزینههای سربار، معافیتهای مالیاتی و ثبات مقررات نهفته است. در غیر این صورت، تزریق منابع بانکی تنها به شکلگیری رانتهای جدید یا افزایش بدهی بنگاهها منجر میشود و در بهترین حالت، یک ضربهگیر موقت برای عبور از شوک اولیه خواهد بود.
آزمون صبوری صنعت در سال ۱۴۰۵
حذف ارز ترجیحی را میتوان پرریسکترین تصمیم اقتصادی سالهای اخیر دانست؛ سیاستی که با هدف اصلاح سازوکار تخصیص منابع اجرا شد، اما صنعت را در معرض شوکی تازه قرار داد. حالا دولت با بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به دنبال ایفای نقش محافظ است تا از فشار هزینهها بر دوش تولیدکنندگان بکاهد.
با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که تزریق منابع مالی بهتنهایی ضامن پایداری تولید نیست. آنچه امروز صنعت بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، «اطمینان» است؛ اطمینان از ثبات نرخ ارز و پیشبینیپذیری سیاستها که از هر بستهی حمایتی ارجحتر است. فعالان بازار هشدار میدهند که اگر تامین نقدینگی با شفافیت ارزی همراه نشود، نتیجهای جز تعمیق رکود تورمی و نابودی تدریجی ظرفیتهای صنعتی نخواهد داشت. در این شرایط، حتی بزرگترین بستههای حمایتی نیز قادر نخواهند بود از فرسایش تولید ممانعت کنند.
