شامخ صنعت در آبان‌ماه به ۶۳/۴۷ واحد تنزل کرد
تداوم خوش‌بینی مدیران به تولید
بر اساس گزارش ماه نوامبر موسسه IHS از نتایج PMI بخش صنعت در منطقه یورو، ملاحظه می‌شود که همراه با اقدامات شدید کشورها برای مقابله با گسترش کووید-۱۹، فعالیت کسب و کارها با شیب تند سقوط کرده و شاخص ترکیبی منطقه یورو از ۵۰ در اکتبر به ۱/۴۵ در نوامبر رسیده که کمترین مقدار از ماه مه تا‌کنون بوده است. تولید بخش صنعت نیز در ماه نوامبر کاهش یافته و به کمترین مقدار خود از زمان بازگشت اقتصاد و بهبود فعالیت‌ها در ماه جولای رسیده که ناشی از کاهش چشمگیر رشد سفارشات است. همچنین فعالیت بخش خدمات نیز برای سومین ماه پیاپی به سرعت و حتی با نرخ کاهش بیشتری از ماه مه کاهش یافته است.
این در حالی است که شاخص ترکیبی PMI در چین افزایش و بهبود رشد فعالیت‌ها را از ۶/۵۳ در ماه اکتبر به ۹/۵۴ در ماه نوامبر نشان می‌دهد. شرکت‌های تولیدی بخش صنعت در چین روند فزاینده تولید را در ماه نوامبر با شتابی سریع‌تر طی مدت ۱۰ سال گذشته به ثبت رساندند. این شرکت‌ها روند افزایشی را بیشتر به افزایش حجم سفارشات جدید و همچنین بهبود در وضعیت ناشی از کووید-۱۹ نسبت می‌دهند. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه ۷/۴۵ به دست آمده است که نشان می‌دهد نسبت به مهر ماه(۴۷/۴۴) نرخ کاهش کمتری در برخی فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است. بنگاههای اقتصادی شرکت‌کننده در طرح شامخ آبان ماه، به غیر از مولفه میزان سفارشات جدید مشتربان در مجموع وضعیت سایر زیرشاخص‌های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در حالی که در این ماه اکثر فعالیت‌های بخش صنعت با رکود روبه‌رو بوده است، افزایش اندک در شاخص کل ناشی از کم شدن شدت رکود در بخش خدمات بوده است.
معرفی طرح شامخ
از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابند، شاخص PMI که در فارسی به اختصار شامخ نام‌گذاری شده است، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. در حال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور دنیا محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که بر اساس پایش پرسشنامه‌ها به دست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. ویژگی‌های این شاخص عبارتند از «داده‌های شامخ به‌صورت ماهانه در روزهای ابتدایی ماه و پیش از انتشار داده‌های رسمی منتشر می‌شود»، «شامخ، امکان مقایسه مستقیم بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه از طریق تولید داده‌های استاندارد شده را فراهم می‌سازد»، «داده‌ها در شامخ بر اساس مستندات واقعی کسب‌وکارها و نه بر اساس نظرات شخصی و حدس مدیران جمع‌آوری می‌شوند»، «به‌صورت مستمر و دقیق توسط بازارهای مالی، بانک‌های مرکزی، مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی و رسانه‌ها در جهان پیگیری می‌شود».
در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش مطرح‌شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است)، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد ۱،گزینه بدون تغییر: عدد۵/۰ و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل‌ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است. در نهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند، عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، چنانچه عدد محاسبه شده زیر ۵۰ باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای ۵۰ باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه ۷/۴۵ به دست آمده است که نشان می‌دهد نسبت به مهر ماه (۴۷/۴۴) نرخ کاهش کمتری در برخی فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است. بنگاههای اقتصادی شرکت‌کننده در طرح شامخ آبان ماه، به غیر از مولفه میزان سفارشات جدید مشتریان در مجموع وضعیت سایر زیرشاخص‌های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در حالی که در این ماه اکثر فعالیت‌های بخش صنعت با رکود روبه‌رو بوده، افزایش اندک در شاخص کل ناشی از کم شدن شدت رکود در بخش خدمات بوده است. در این ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (۶۸/۴۶) نسبت به مهرماه (۵۱/۴۳) با نرخ کاهش کمتری روبه‌رو بوده است. هرچند میزان تولیدات و ارائه خدمات در بخش ساختمان و به‌ویژه در صنعت با کاهش روبه‌رو بوده است اما ملایم‌تر شدن نرخ کاهش در بخش خدمات و کشاورزی، درمجموع باعث افزایش اندک در شاخص کل میزان فعالیت‌های کسب‌وکار شده است.
از سوی دیگر شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۰۹/۸۳) نسبت به مهرماه نرخ افزایش کمتری داشته است و برای اولین بار طی هفت ماه گذشته شدت در افزایش در قیمت‌ها کمتر بوده است که دلیل عمده آن روند کاهش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه آبان ۲/۵ درصد یعنی نسبت به نرخ ۷ درصدی مهر اندکی کاهش یافته اما نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۲۹ درصد و نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در آبان ماه (۷۱/۶۴) با افزایش کمتری نسبت به مهرماه (۳۱/۷۷) همراه بوده و این روند در بخش ساختمان بسیار مشهودتر از سایر بخش‌ها است. به‌طورکلی کندتر شدن روند افزایش قیمت‌ها متاثر از انتظارات خوشبینانه در کاهش نرخ ارز بوده است و علاوه بر آن کاهش شدید تقاضا در بخش ساختمان در شدت ملایم‌تر شدن روند قیمت‌ها در این بخش تا‌ثیر داشته است. در این میان، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده ۱۳/۵۰ ارزیابی شده است که در مقایسه با مهرماه (۱۵/۴۱) افزایش داشته است و خوش‌بینی فعالان اقتصادی و چشم‌انداز بهتری در ماه آذر را نشان می‌دهد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد به‌طورکلی با افزایش مجدد شیوع کووید-۱۹ و محدودیت‌های اتخاذ شده به‌دلیل افزایش نرخ ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از آن در کشور، میزان تقاضا در آبان ماه کاهش یافته است که شدت کاهش تقاضا و میزان فروش در بخش صنعت بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. از سوی دیگر افزایش شاخص انتظارات نسبت به فعالیت در ماه آینده نشان می‌دهد که از جنبه روانی، فعالان اقتصادی به اتفاقات رخ داده در آبان ماه به‌ویژه مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و تا‌ثیر آن بر کاهش نرخ ارز نگرش مثبت دارند. هرچند در این ماه سرعت ترخیص کالاها و مواد اولیه از گمرکات کشور افزایش یافته است، اما همچنان برخی از سوء‌مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی ازجمله بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان گمرک و بانک مرکزی در ترخیص و تخصیص ارز به مواد اولیه وجود داشت، همچنین تا‌مین مواد اولیه موردنیاز از صنایع بالادستی نظیر پتروشیمی، مشکلات و موانع بسیاری را بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شاخص مدیران خرید در صنعت
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان‌ماه، ۶۳/۴۷ است و اکثر فعالیت‌های بخش صنعت نسبت به مهرماه (۲۲/۵۲) با رکود روبه‌رو بوده‌اند. این شاخص که طی ۷ ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است، نشان می‌دهد که از یکسو تا‌ثیر کاهش در تقاضا - ناشی از محدودیت‌های کووید-۱۹ و همچنین امیدواری به کاهش قیمت‌ها و از سوی دیگر کمبود شدید نقدینگی تولیدکنندگان باعث رکود در این بخش شده است. فعالان اقتصادی بخش صنعت به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش، وضعیت سایر زیرشاخص‌های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. شاخص میزان تولید محصولات در آبان (۹۴/۴۷) با افت نسبتا محسوسی نسبت به ماه قبل (۱۶/۵۲) روبه‌رو بوده و این به‌دلیل کاهش شدید تقاضا و میزان سفارشات جدید مشتریان نسبت به ماه قبل بوده است و کاهش در میزان فروش محصولات تولید شده (۰۳/۴۳) را نیز به دنبال داشته است. همچنین کمبود نقدینگی جهت تا‌مین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان که طی ماه‌های اخیر همواره وجود داشته به همراه کاهش تقاضا باعث رکود در تولید شده است.
شاخص میزان سفارهای جدید مشتریان در آبان ماه (۰۲/۴۴) نسبت به ماه قبل (۴۲/۵۵) با افت قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است که این کاهش به‌دلیل تبعات ناشی از تعطیلی و محدودیت‌های بیشتر ناشی از کووید-۱۹ و همچنین انتظارات مشتریان نسبت به کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آتی بوده است.
میزان موجودی مواد اولیه در آبان (۴۹/۴۲) همچنان نسبت به ماه قبل کمتر گزارش شده است اما این روند کاهشی نسبت به مهرماه (۴۶/۳۷) با شدت کمتری بوده است که به نظر می‌رسد افزایش ترخیص مواد اولیه از گمرکات کشور در آن موثر بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان (۹۰/۷۹) نسبت به مهرماه (۸۲/۹۴) شیب ملایم‌تری را در روند افزایش قیمت‌ها طی ۷ ماه گذشته نشان می‌دهد که به دنبال تا‌ثیر کاهش نرخ ارز اتفاق افتاده است. بنا به نظر فعالان اقتصادی طی ماه گذشته مواد اولیه خارجی با قیمت پایین‌تر تا‌مین شده است در حالی که قیمت خرید مواد اولیه داخلی همچنان افزایشی است. بر همین اساس شاخص قیمت فروش مواد اولیه در بخش صنعت (۱۹/۶۲) نیز کمترین مقدار افزایش را طی ۷ ماه اخیر داشته است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در بخش صنعت (۵۹/۵۱) اگرچه نسبت به ماه قبل (۶۳/۵۷) کاهش در درصد خوش‌بینی فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد اما همچنان اکثر فعالان اقتصادی امید به بهبود شرایط در آذر ماه دارند.
شاخص‌کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع پوشاک و چرم (۶/۴۱)، صنایع ماشین‌سازی و لوازم خانگی (۹/۴۳) و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز (۴۴) به‌دلیل مشکل نقدینگی و تا‌مین مواد اولیه (کمترین مقدار را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و سایر صنایع (۵۸)، وسایل نقلیه و قطعات وابسته (۹/۵۳ ) و صنایع لاستیک و پلاستیک (۱/۵۲) تنها صنایعی بودند که وضعیت بهتری نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین انتظارات تولید در ماه آینده برای صنایع کانی غیرفلزی (۲/۷۲) نشان‌دهنده خوش‌بینی و در صنایع پوشاک و چرم (۷/۴۱) و چوب، کاغذ و مبلمان (۳/۳۳) نشان‌دهنده بدبینی بنگاههای اقتصادی این بخش‌ها نسبت به ماه آینده است.
به‌طور کلی در بخش صنعت ملاحظه می‌شود که از یکسو با کمبود شدید نقدینگی و از سوی دیگر کاهش سفارشات جدید مشتریان و امیدواری نسبت به کاهش در روند فزاینده قیمتی کالاها که طی ماه‌های اخیر وجود داشته، میزان تولید و سفارشات مشتریان با روند کاهشی در آبان‌ماه روبه‌رو بوده است. با این حال همچنان اکثر فعالان اقتصادی نسبت به ماه آینده خوشبین هستند اما درصد انتظارات مثبت تولیدکنندگان نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. برخی فعالان اقتصادی که با وزارت صمت سروکار دارند، به وجود فساد و تبعیض شدید در تخصیص مواد اولیه و عدم‌پیگیری برای حل مشکلات اشاره دارند. علاوه بر این فعالان اقتصادی همچنان در تا‌مین ارز موردنیاز خود از بانک مرکزی جهت خرید مواد اولیه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که در آبان ماه این موضوع مجددا شدت گرفته است. همچنین برخی نسبت به قوانین مخل کسب و کار شکایت داشتند و این موضوع منجر به توقف برخی از خطوط تولید شده است. با توجه به اینکه از نظر اکثر فعالان اقتصادی به علت نوسانات شدید قیمتی شرایط حتی برای ماه آینده قابل پیش‌بینی نیست، با این حال همزمان با برگزاری انتخابات آمریکا کمی انتظارات خوشبینانه نسبت به افزایش فعالیت‌ها در ماه آینده وجود دارد.
برخی مشکلات از دید فعالان
در بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو به‌دلیل عدم‌پرداخت درست و به‌موقع تعهدات توسط خودروسازان، قطعه‌سازان با نقدینگی پایین روبه‌رو شده‌اند و قادر به تا‌مین مواد اولیه نیستند. تا‌مین مواد اولیه صنایعی که نیازمند محصولات صنعت انحصاری پتروشیمی هستند، به‌دلیل وجود رانت و ناهماهنگی بورس و وزارت صمت همچنان مانع بزرگی بر سرراه صنایعی است که به ناچار در تا‌مین مواد اولیه مورد نیاز خود با آنها سروکار دارند. (صنایع لاستیک و پلاستیک)
ناهماهنگی و سوء‌مدیریت شدید وزارت صمت در تخصیص مواد اولیه بسیاری از تولیدکنندگان این بخش را در معرض ورشکستگی کامل قرار داده است. (صنایع نساجی)
بانک مرکزی در تا‌یید و تخصیص ارز جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف به‌وجود آورده است و عدم‌ترخیص کالاها و مواد اولیه توسط گمرک فعالان اقتصادی این بخش را با مشکل روبه‌رو کرده است. (صنایع لاستیک و پلاستیک، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی، صنایع نساجی و صنایع ماشین‌سازی و لوازم خانگی، صنایع شیمیایی)
رکود شدید به‌دلیل کاهش تقاضا و امید به پایین آمدن قیمت‌ها و تعطیلات گسترده ناشی از کووید-۱۹ به‌وجود آمده است.(صنایع چوب و کاغذ و مبلمان و ماشین‌سازی و لوازم خانگی)
ناهماهنگی و ضعف وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت و توزیع نهاده‌ها و دانه‌های دامی، مجددا باعث دلال بازی‌های گسترده در این بازار شده است، در نتیجه محصولات با قیمت بالا تولید می‌شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری و قیمت مصوب برای فروش محصولات دام و طیور کامال ناعادلانه و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان تعیین می‌شود. (کشاورزی، شکار و جنگلداری و ماهی‌گیری)
