ادامه رویه‌های کنونی به نفع اقتصاد زیرزمینی است

او با اشاره به مشکلات حوزه صادرات تاکید کرد: امروز شاهد هستیم که یک صادرکننده ثابت‌قدم ممکن است صرفا به دلیل تاخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات(که اغلب ناشی از موانع بانکی بین‌المللی و خارج از اختیار اوست) با اتهامات و برخوردهایی روبه‌رو  می‌شود که با واقعیت‌های سخت تجارت خارجی همخوانی ندارد. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، تعدد و پیچیدگی الزامات اداری را نیز از دیگر موانع عنوان کرد و گفت: «تکثر سامانه‌ها و بخشنامه‌های اداری، هزینه‌های مبادله را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده و روند تامین مواد اولیه را کند می‌کند.

حتی در مواردی، توقف کالای تولیدی تنها به دلیل اشکال در مستندات اداری رخ می‌دهد که این امر به معنای توقف خط تولید است. کشانی در ادامه بر لزوم ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار تاکید کرد و افزود: تصمیم‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی و بدون مشورت قبلی با ذی‌نفعان، خلاف روح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و امنیت روانی سرمایه‌گذار و تولیدکننده را از بین می‌برد.

او در پایان با بیان موضع اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: ما همواره خواستار اجرای هوشمندانه و دقیق قوانین به ویژه در مبارزه با قاچاق بوده‌ایم. تفکیک میان خطای اداری و جرم سازمان‌یافته و پرهیز از جرم‌انگاری فرآیند صادرات، از جمله اصلاحاتی است که می‌تواند هم از اقتصاد رسمی حمایت کند و هم مبارزه با قاچاق را کارآمدتر سازد. اگر هزینه فعالیت شفاف از تخلف بیشتر شود در بلندمدت تنها اقتصاد زیرزمینی تقویت خواهد شد.