کمتر از دو هفته پیش، هیات وزیران به استناد بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، «سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» را تصویب کرد تا توسعه صنعتی در ایران در کنار اسناد متعدد پیشین، دارای یک سند جدید دیگر شده تا بنا بر متن مصرح در این مصوبه، انسجام سیاستی برای پیشرفت…
توازن زنجیره فولاد در کشور ما همواره با چالشی پیچیده مواجه بوده است؛ مسالهای که از تولید داخلی گرفته تا تامین مواد اولیه و بازار صادراتی را دربرمیگیرد. این سه ضلع حیاتی، اگر در شرایط نرمال و هماهنگ با یکدیگر قرار نگیرند، باعث ایجاد ناترازی و بیثباتی در کل زنجیره تولید میشوند.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در حاشیه سفر وزیر امور خارجه به این استان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به فشارهای ناشی از برخی رویههای اجرایی داخلی بر فعالان اقتصادی رسمی، خواستار تجدیدنظر در این رویهها شد. او گفت: فعالان اقتصادی رسمی و شناسنامهدار در این شرایط پیچیده، نقش کلیدی در حفظ چرخه تولید، صادرات و اشتغال دارند اما در عمل میبینیم که برخی شیوههای اجرا و تفسیر قوانین، به عاملی بازدارنده در برابر فعالیت شفاف تبدیل شدهاند. کشانی افزود: این چالش بیش از آنکه ریشه در متن قوانین داشته باشد، ناشی از نگاهی غیر منعطف در مرحله اجراست. بهطور مثال، گاهی مرز میان یک تاجر شفاف و یک متخلف حرفهای به دلیل تعمیم برخی رویههای سنگین، کمرنگ میشود که نتیجه آن تضعیف اعتماد متقابل است.