شایعه قطع شدن سامانه ساتنا بررسی شد؛
انجمادزدایی املاک «آینده»
این مساله در راستای تسریع فرآیند گزیر و انتقال داراییهای بانک آینده صورت گرفته است. همچنین تصمیم گرفته شد تا قیمتگذاری ساختمان مرکزی بانک آینده، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام شود. علاوهبر این، پیگیریهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که با وجود اختلال پیش آمده در سامانه ساتنا در یکی دو روز گذشته، پرداختیهای این سامانه با وجود تاخیر تا پایان روز کاری با موفقیت انجام شده است. همچنین روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد که سهمیه وامهای مصرف نشده برای خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری تعلق میگیرد.
در روزهای گذشته خبرهای مختلفی از ناحیه بانک مرکزی یا حول محور آن منتشر شده است. از بانک آینده و پیشرفت مراحل ارزشگذاری داراییهای آن گرفته تا شایعاتی درخصوص تغییر زمانبندی ساتنا و پایا که در این گزارش به آن پرداخته شده است. همچنین تغییر ساعت بانکها از شروع زمستان از دیگر اخبار این حوزه بوده است.
داراییهای بانک آینده روی ریل ارزشگذاری
پس از شروع فرآیند گزیر بانک آینده و انتقال سپردههای سالم آن به بانک ملی، فرآیند ارزشیابی و قیمتگذاری داراییهای دیگر این بانک شروع شده و درحال بررسی است. درواقع هدف این است که با فروش داراییهای بانک آینده، از جمله شعب و ساختمانهای آن بخشی از بدهیهای این بانک پرداخت شود. در روز گذشته، مجوز قیمتگذاری برج بانک آینده در الهیه و همچنین بیش از صد شعبه دیگر که در فهرست انتقال به بانک ملی قرار دارند، صادر شده است. انتقال این شعب به بانک ملی به این انجام میشود که سپردههای بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و بانک ملی به شعب بانک آینده برای خدمات رسانی نیازمند است.
همچنین بهگزارش بانک مرکزی، تصمیم گرفته شد تا قیمتگذاری ساختمان مرکزی بانک آینده، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام پذیرد. این تصمیم با هدف ارتقای شفافیت، دقت فنی و کارشناسی اتخاذ شده است. درنتیجه مقرر شده است تا فرآیند ارزیابی این دارایی مهم، با بهرهگیری از کارشناسان رسمی مورد تایید قوه قضائیه و مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
هنگامیکه صحبت از دارایی مهم بانک آینده میشود، ذهنها به سراغ ایرانمال میرود. دارایی پرحاشیه بانک آینده که همچنان تعیین و تکلیف نشده و زمان قیمتگذاری آن مشخص نیست. بهتازگی معاون حقوقی بانک مرکزی اشاره کرد که ملک ایرانمال سند نداشته و مالک مشخصی نیز ندارد. به نظر میرسد مساله اصلی این دارایی بانک آینده، نه نبود خریدار بلکه سند نداشتن آن است. به این مسائل بدهی مالیاتی، پرداخت نکردن خلافی، مساله مالکیتی و شهرداری نیز باید افزوده شود. این مسائل همگی منجر به پیچیدگی قیمتگذاری و فروش این دارایی مهم شده است. با این وجود شروع و ادامه روند قیمتگذاری داراییهای دیگر علیالخصوص برج الهیه را میتوان مثبت و رو به جلو تلقی کرد.
آیا سامانه ساتنا قطع شده بود؟
در یکی دو روز گذشته، شایعاتی مبنیبر قطع شدن و تغییر زمانبندی ساتنا و پایا پخش شد که توسط روابط عمومی بانک مرکزی تکذیب شد. طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، سامانه پایا بدون هرگونه وقفه و اختلال در چهار چرخه کاری مطابق روال اعلامی قبلی، مشغول بهکار بوده است. همچنین تمامی دستور پرداختهای ثبت شده در سامانه پایا، بدون هرگونه اختلال و تاخیر انجام شده است. همچنین تمامی دستورپرداختهای ثبت شده در سامانه ساتنا نیز به گفته روابط عمومی بانک مرکزی در همان روز کاری تسویه شده و بهحساب مقصد واریز شده است. همچنین در همان روز اعلامی، بیش از ۴٠٠ هزار دستور پرداخت ساتنا و بیش از ۱۰میلیون دستور پرداخت پایا با موفقیت پردازش و به حسابهای مقصد واریز شدهاند.پیگیریهای «دنیای اقتصاد» از برخی بانکهای کشور اختلالاتی را خصوصا در سامانه ساتنا تایید میکند. اما طبق پیگیریها این اختلالات منجر به قطعی نشده و با تاخیر پول به حساب مقصد واریز شده است. مسالهای که میتواند ادعای روابط عمومی بانک مرکزی، مبنی بر موفقیت پردازش در سامانه ساتنا تا پایان روز کاری را تایید کند. همچنین سامانه پایا به تایید روابط عمومی بانک مرکزی و برخی بانکهای کشور بهروال گذشته به خدماترسانی خود ادامه داده است. بخشنامهای نیز در خصوص تغییر زمان کاری سامانههای ساتنا و پایا به بانکها ابلاغ نشده است.
ساعت کاری بانکها نیز از اول دیماه تا پانزدهم فروردین اعلام شد؛ برایناساس بانکها از اول دی از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در روزهای شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در روز پنجشنبه به خدمات رسانی بپردازند. کارمندان بانک نیز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۴، باید طبق بخشنامه در شعب خود حضور بهعمل رسانند.
افزایش منابع برای وام قرضالحسنه و فرزندآوری
در روز گذشته، بانک مرکزی نحوه استفاده از سهمیه مصرف نشده تسهیلات قرضالحسنه کمک هزینه خرید کالای ایرانی را به شبکه بانکی اعلام کرد. برایناساس مقرر شد تا سهمیه مصرف نشده از قرضالحسنه خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل شود. در گزارش هفته گذشته بانک مرکزی درباره سهم تسهیلات مختلف بانکی، مشخص شد که ۹.۵ درصد از تسهیلات پرداختی به خانوار مربوط به وام ازدواج و ۱.۹ درصد آن نیز برای وام فرزندآوری است. درحالیکه حدود ۷۵ درصد از تسهیلات پرداختی به خانوار با هدف قرضالحسنه ضروری و خرید کالای شخصی پرداخت شده است. درواقع سهم نسبتا پایین وام ازدواج و وام فرزندآوری میتواند از دلایل این اقدام بانک مرکزی باشد. هرچند که این نوع از وامهای تکلیفی بر شبکه بانکی، خود منتقدانی جدی داشته و از عوامل ناترازی بانکی و حفظ تورم ساختاری کشور بهحساب میآید. اما در شرایطی که این وامها تکلیف شده و باید پرداخت شوند، منتقل شدن سهمی مصرف نشده بخشی دیگر به این بخش میتواند کمککننده باشد.
بهگزارش بانک مرکزی تا پایان آبان ۱۴۰۴ بیش از یکمیلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری حضور داشتند؛ درنتیجه بانک مرکزی با استفاده از سهم استفادهنشده وام خرید کالای ایرانی در صدد کاهش این صف و سرعت بخشی به دریافت وام متقاضیان است.
