عـوارضِ آلاینـده
مالیات سبز بدون اجرای صحیح
عوارض آلایندگی، یا همان مالیات سبز، ابزاری اقتصادی برای کنترل آلودگی است که در بطن خود به قوانین زیستمحیطی ایران بازمیگردد. بر طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزشافزوده (مصوب ۱۴۰۰)، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نکنند، مشمول عوارض سبز میشوند. نرخ این عوارض بر اساس شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی تعیین میشود و میتواند نیم درصد، یک درصد یا یک ونیم درصد از فروش کالا یا خدمات باشد. سازمان حفاظت محیطزیست مسئولیت تشخیص آلایندگی را بر عهده دارد و پس از مهلت تعیینشده برای رفع مشکل، عوارض اعمال میشود.
این قانون، که جایگزین تبصره یک ماده ۳۸ قانون قبلی (مصوب ۱۳۸۷) شد، هدفش جبران خسارات زیستمحیطی و تشویق صنایع به سمت فناوریهای پاک است. هرچند در اجرا، چالشهایی مانند سبز شویی صنایع از طریق گزارشهای نادرست یا ابزارهای مالی، مانع اجرای مؤثر آن شده است.
حالا پرسشهای اصلی آنکه آیا واقعاً عوارض آلایندگی برای مشکلات زیستمحیطی خرج میشود ؟صنایع استان آلودهای مانند اصفهان تاکنون،چه میزان مالیات پرداخت کردهاند و این عوارض کجا هزینه شده است؟
عوارض آلایندگی بسیار کمتر از حق واقعی شهر اصفهان
سال گذشته سلاجقه رئیس وقت سازمان حفاظت محیطزیست بهصراحت اعلام کرد: عوارض آلایندگی مالیاتی است که باید صرف آن عارضهای شود که محیطزیست را تحت تاثیر قرار داده اما ظاهراً اینگونه نیست، عوارض گرفته میشود،برای آنچه اتفاقی میافتد؟ چون مشکل محیطزیستی از این راهحل نمیشود.
حال وضعیت دریافت و هزینه نمودن این عوارض،در اصفهان با بیش از ۲۵ شهرک صنعتی و هزاران واحد تولیدی چگونه است ؟ استانی که رتبه نخست صنایع آلاینده کشور را دارد و بر اساس آمار، حدود ۵۰۰ واحد آلاینده بزرگ و کوچک در آن شناساییشده است.
تجربه تعطیلیهای مکرر ناشی از آلایندهها هم نشان داده است که نقش وسایل نقلیه شخصی درآلودگی نسبت به صنایع بسیار کمتر است.
واضح آنکه که دلیل عمده آلودگی در اصفهان نه به علت ازدحام خودروها که قطعاً آنها هم بیتأثیر نیستند، بلکه به علت فعالیت صنایعی است که این کلانشهر را به احاطه خود درآورده وبر طبق قانون اشارهشده میبایست عوارضی را برای جبران آلایندههای خود بپردازند. موضوعی که طی این سالها برخی از متولیان و فعالان صنعتی با تکذیب آن سعی،بر مقصر دانستن منابع متحرک داشته و در مقابل، کارشناسان محیطزیست، همواره بر نقش اصلی آلایندگی صنایع، نسبت به ناوگان حملونقل تأکید میکردهاند.
اما عوارضی که در طول این سالها صنایع پرداخت کردهاند،بنا به گفته نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان، در سال ۱۴۰۰، یکصد میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱، بالغبر ۲۲ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲، ۹۱ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳، ۸۲ میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول شد.و تا مهرماه امسال نیز طی شش ماه حدود ۹۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصولشده است.
اعدادی که آخوندی تصریح میکند : بسیار کمتر از حق واقعی شهر اصفهان است و باید افزایش یابد.
چهبسا تأخیر در پرداختها پروژههای شهری را متوقف کرده است. درحالیکه آلودگی این صنایع بر سلامت شهروندان، آب، خاک و رودخانه زایندهرود تأثیر مستقیم دارد اما فرمول ملی این مسائل را در نظر نمیگیرد.
او تاکید میکند: باید توجه داشت که حدود ۶۰ درصد بودجه پروژههای حملونقل شهری که بخشی از آن عوارض آلایندگی است، به پروژههایی مانند رینگ چهارم، رینگ پساب، تصفیهخانههای آب، خرید اتوبوس و تاکسی برقی، قطار شهری، توسعه فضای سبز، پارکینگهای شهری، هوشمند سازی تقاطعها و دوربینهای نظارتی اختصاص دارد که این اقدامات همگی در راستای کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
گفتنی است که در چگونگی اجرا و توزیع عوارض آلایندگی صنایع، ابهاماتی وجود دارد که ملاکهایی همچون مجاورت با صنایع آلاینده و جمعیت شهرهای مجاور، بهعنوان راهکارهای کارشناسی، عقلی و منطقی ابلاغشده بود، اما بعضی تلاشها در سطح کشور و استان، موجب شد که فرایند صحیح اجرای این قانون متوقف شود و پیشنهادهایی با چهارچوبهای قانونی، خارج از عدالت و گاهی بدون در نظر گرفتن منافع تمام مردم استان اصفهان، مطرح شود که ثمره آن نیز شرایط آبوهوایی امروز است.
در پناه خلاء نظارت
شهر اصفهان، که این روزها آسمانش، خاکستریتر از همیشه است، به تدابیری برای خروج از این بنبستی نیاز دارد که مدت هاست گرفتارآن شده است.شورای شهر، پیشنهاد انتقال صنایع آلاینده از شعاع ۵۰ کیلومتری و تبدیل اراضی آزادشده به شهرکهای دانشبنیان را داده است. ممنوعیت فوری مازوتسوزی، پایش آنلاین لحظهای آلایندهها، توسعه حملونقل ریلی، منع ورود خودروهای فرسوده و اعطای تسهیلات ویژه به واحدهای کوچک برای نصب پالایههای استاندارد ازجمله راهکارهای فوری و شدنی هستند.
در این میان، اجرای قانون عوارض آلایندگی هم چنانچه در مسیر صحیح قرار گیرد تا میزانی تسهیلکننده این بحران بزرگ است.
قانونی که مانند بسیاری از قوانین دیگر، با اماواگرها و خلأ نظارت جدی روبهروست. در یکسوی ماجرا، صنایع قرار دارند که این عوارض را عامل کاهش سود، تعدیل نیرو، تعطیلی واحدهای تولیدی و درنهایت تشدید بحرانهای اقتصادی-اجتماعی میدانند. آنها هشدار میدهند که این هزینهها بهصورت زنجیرهای به قیمت تمامشده کالا اضافهشده، تورم را شعلهور میکند و قدرت خرید مردم را بیشازپیش کاهش میدهد.
در سوی دیگر، حامیان محیطزیست معتقدند :تولیدکنندهای که به هوا، آبوخاک آسیب میزند، باید هزینه واقعی این خسارت را بپردازد. مالیات سبز در بسیاری از کشورها ابزاری مؤثر برای اجبار صنایع به اصلاح فرآیندها و سرمایهگذاری در فناوری پاک بوده است.
مشکل اصلی در کشور ما اما جای دیگری است: وقتی مکانیم دقیق، شفاف و قابل نظارت برای وصول و هزینهکرد این عوارض وجود نداشته باشد، نتیجه دقیقاً برعکس میشود. پول جمع شده یا حیفومیل میگردد یا صرف امور روزمره بودجهای میشود و هیچ تأثیری بر کاهش آلودگی نمیگذارد. در این حالت، هم صنعتگر ناراضیتر میشود، هم شهروند هزینه بیشتری میپردازد و هم آلودگی نهتنها کم نمیشود، بلکه با فرار صنایع به مناطق دورتر یا دور زدن قانون، گستردهتر هم میگردد.
حالآنکه تجربه موفق جهانی نشان میدهد این ابزار تنها زمانی جواب میدهد که:عواید عوارض،صد درصد و بهصورت شفاف صرف پروژههای مشخص کاهش آلودگی، نصب فیلتر، مدیریت پسماند، اصلاح فرآیند تولید و پایش مستمر شود؛گزارشهای سالانه عملکرد بهطور عمومی منتشر گردد و درنهایت،شهروندان و پرداختکنندگان عوارض،مستقیماً اثرات مثبت را ببینند.
