زخمی عمیق بر پیکر اقتصاد قرن بیستم

در حالی‌که مباحثی پیرامون نقش نظام پایه طلا در محدودیت سیاست پولی ایالات متحده مطرح می‌شود، باید اذعان کرد که این نظام یک عامل مهم در انتقال رکود از آمریکا به دیگر نقاط جهان بوده است. در وضعیت نظام پایه طلا، عدم تعادل در تجارت یا جریان‌های دارایی، جریان‌های طلای بین‌المللی را افزایش می‌داد. برای مثال، در اواسط دهه ۱۹۲۰، تقاضای شدید بین‌المللی برای دارایی‌های آمریکایی نظیر سهام و اوراق قرضه جریان‌های عظیمی‌از طلا را به آمریکا سرازیر کرد. 

به علاوه، تصمیم فرانسه بعد از جنگ جهانی اول برای بازگشت به نظام پایه طلا با کاهش ارزش بیش از حد فرانک باعث مازاد تجاری و جریان‌های شدید ورود طلا شد. (T تعادل تجاری)

بعد از جنگ جهانی اول، بریتانیا بازگشت به نظام پایه طلا را در برابر شرایط قبل از جنگ انتخاب کرد. تورم زمان جنگ، دلالت بر ارزش‌گذاری بیش از حد پوند داشت و این ارزش گذاری بیش از اندازه پوند، منجر به کسری‌های تجاری و جریان‌های خروج طلا بعد از ۱۹۲۵ شده بود. برای جلوگیری از خروج طلا، بانک انگلیس، نرخ‌های بهره را به شدت افزایش داد. نرخ‌های بهره بالا مخارج انگلیس را شوکه کرد و در تمام نیمه دوم دهه۱۹۲۰ منجر به بیکاری گسترده در بریتانیای کبیر شد. 

در این زمان، اقتصاد ایالات متحده شدیدا منقبض شده بود و تمایل برای خروج طلا از کشورهای دیگر به سوی آمریکا به شدت افزایش یافته بود. کاهش قیمت‌ها، کالاهای آمریکایی را برای خارجیان مطلوب ساخته بود، درحالی‌که درآمد پایین، تقاضای آمریکا برای تولیدات خارجی را کاهش می‌داد. درنتیجه این فرآیندهای متضاد، آمریکا تمایل به مازاد تجاری داشت و جریان‌های خروج طلای خارجی، بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان نرخ‌های بهره را افزایش دادند. دراصل حفظ نظام پایه طلای جهانی، نیازمند انقباض پولی جهانی برای هماهنگی با حادثه ای بود که در ایالات متحده اتفاق افتاده بود و نتیجه آن کاهش در محصول و قیمت‌ها در تمامی‌کشورهای جهان بود که خیلی زود با سیر نزولی اقتصاد آمریکا هماهنگ شدند. 

بحران‌های مالی و بانکی در تعدادی از کشورهای همجوار آمریکا اتفاق افتاد. در ماه مه۱۹۳۱ مشکلات پرداخت بانک مرکزی اتریش یعنی بزرگترین بانک این کشور، زنجیره‌ای از بحران‌های مالی را ایجاد کرد که بیشتر اروپا را در بر می‌گرفت و عامل مهمی‌در مجبور ساختن انگلیس برای رهایی نظام پایه طلا بود. در میان کشورهایی که سخت‌ترین صدمات را از شکست بانک‌ها و تغییر بازارهای مالی خوردند، می‌توان به اتریش، آلمان و مجارستان اشاره کرد. این بحران مالی گسترده نتایج بدی برجای می‌گذاشت و به سادگی از کشوری به کشور دیگر سرایت می‌کرد. به علاوه، نظام پایه طلا، کشورها را مجبور به کاهش قیمت‌ها همراه با ایالات‌متحده کرد، به طوری‌که ارزش وثیقه بانک‌ها را کاهش داد و بیشتر آنها را آسیب‌پذیر ساخت. بحران بانکی و سایر اختلالات بازار مالی در ایالات متحده، تولید و قیمت‌ها را در برخی دیگر از کشورها را دچار بحران کرد. 

تجارت و وام‌های بین‌المللی

برخی دانشمندان بر اهمیت  ارتباطات بین‌المللی نیز تاکید می‌کنند. وام‌های بین‌المللی آلمان و آمریکای لاتین در اواسط دهه ۱۹۲۰ به شدت افزایش یافت. در نتیجه نرخ‌های بهره بالا و رونق بازار سهام در آمریکا، وام‌های این کشور بعد از ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ کاهش یافت. این کاهش در وام‌های خارجی احتمالا منجر به ارتباطات مالی بیشتر شده و کاهش‌هایی را در محصول کشورهای گیرنده وام ایجاد کرد. در آلمان که اواخر دهه ۱۹۲۰ تورم بسیار بالایی را تجربه کرد (تورم شدید)، سیاست‌گذاران پولی برای اجرای سیاست انبساطی به منظور خنثی کردن سیر نزولی اقتصاد تردید داشتند. به دلیل اینکه این سیاست ممکن بود تورم را تشدید کند، اثرات کاهش وام‌های بین‌المللی ممکن است این نکته را توضیح دهد که چرا اقتصادهای آلمان، آرژانتین و برزیل قبل از آغاز رکود بزرگ در آمریکا با رکود مواجه شده بودند. 

تصویب تعرفه Smoot-Hauley در سال ۱۹۳۰ در آمریکا و سیاست‌های حامی‌تجارت در سرتاسر جهان پیچیدگی‌های دیگری را نیز ایجاد کردند. تعرفه S-H ابزاری برای کمک به درآمدهای کشاورزان از طریق کاهش رقابت خارجی در محصولات کشاورزی بود. اما کشورهای دیگر خود را تطابق دادند، هم در انتقام متقابل و هم در تلاش برای تصحیح عدم تعادل‌های تجاری. دانشمندان اکنون اعتقاد دارند که این سیاست‌ها باعث کاهش در تجارت شده است، اما این موضوع دلیل مهمی‌برای رکود در میان تولیدکنندگان بزرگ صنعتی نبود. هرچند سیاست‌های حمایتی، احتمالا با کاهش شدید قیمت جهانی مواد خام همراه بود اما مشکلات شدیدی را برای کشورهای تولیدکننده کالاهای اولیه در آفریقا، آسیا و آمریکای‌لاتین به‌وجود آورد و منجر به سیاست اعمال سیاست‌های انقباضی شد. 

منابع ترمیم (بهبود)

باتوجه به نقش کلیدی سیاست انقباضی پول و نظام پایه طلا در پیدایش رکود بزرگ، تعجب‌آور نیست که تعدیل‌های ارزش پول و انبساط پولی رهبری منابع بهبود رکود را در سراسر جهان برعهده بگیرند. همبستگی معناداری میان دوره زمانی که کشورها نظام پایه طلا را رها کردند (یا اساسا ارزش پولشان را تعدیل کردند) و شروع مجدد رشد محصول وجود دارد. برای مثال، وضعیت انگلستان که نظام پایه طلا را در سپتامبر 1931 رها کرد،‌ نسبتا زودتر بهبود یافت، درحالی‌که آمریکا که تا 1933 به صورت موثر سیاست کاهش ارزش پول را اعمال نکرد، اساسا دیرتر بهبود یافت. به طور مشابه، کشورهای آمریکای لاتین،‌ آرژانتین و برزیل که تعدیل ارزش پول خود را در 1929 شروع کردند نسبتا رکودهای ملایم‌تری تجربه کردند و از سوی دیگر با روندی سریع‌تر تا سال 1935 بهبود یافتند. درعوض، کشورهای بلوک طلا بلژیک و فرانسه که با نظام پایه طلا ازدواج کرده بودند و به آرامی‌ارزش پول خود را تعدیل کردند در سال 1935 از نظر میزان تولید کالاهای صنعتی زیر سطح تولید سال 1929 قرار داشتند.  

با این حال کاهش ارزش پول مستقیما محصول را افزایش نداد. درعوض، به کشورها اجازه داد تا بدون نگرانی در مورد جابه‌جایی‌های طلا و نرخ‌های ارز عرضه پول خود را گسترش دهند. کشورهایی که از این مزیت بهره‌برداری کردند بیشتر بهبود یافتند. افزایش عرضه پول که از سال 1933 در آمریکا شروع شد بسیار چشمگیر بود. در فاصله سال‌های 1933 تا 1937 عرضه پول آمریکا نزدیک به 42‌درصد افزایش یافت. این افزایش پولی از یک جریان ورودی گسترده طلا به آمریکا ناشی شد و باعث تنش‌های سیاسی در اروپا گشت که تقریبا همین موضوع منجر به جنگ جهانی دوم شد. گسترش پول در سرتاسر جهان از طریق کاهش نرخ‌های بهره و ایجاد اعتبار بیشتر مخارج در دسترس را تحریک کرد و همچنین انتظارات تورمی‌را بوجود آورد. بنابراین به‌جای کاهش تورم، وام‌گیرندگان بالقوه را برای پرداخت وام‌هایشان که چون  دستمزد و سود آنها راغب‌تر کرده بود،  گسترش پول در آمریکا باعث تحریک بهبود شد زیرا با تشویق وام‌گیری، مخارج مصرف‌کننده و تجارت در اقلام  حساس به نرخ بهره مانند ماشین‌ها، کامیون‌ها و ماشین‌آلات افزایش یافت، قبل از اینکه مخارج مصرف‌کننده برای خدمات افزایش یابد.  سیاست مالی در آمریکا نقش چندانی در تحریک بهبود نداشت. در واقع، در سال 1932 درآمد حاصل ازنرخ‌های مالیاتی به شدت در تلاش برای تعادل بودجه فدرال افزایش یافت. منشور جدید فرانکلین روزولت، در اوایل 1933 آغاز شد که برخی از برنامه‌های جدید فدرال را برای بهبود تولید انجام داد. برای مثال، مدیریت پیشرفت کار، بیکاران را برای کار در پروژه‌های دولتی استخدام کرد ‌و مدیریت تعدیل کشاورزی  پرداخت‌های زیادی به کشاورزان داشت. با این همه، افزایش‌های واقعی در مخارج دولت و این سیاست کسری بودجه دولت در نتیجه این سیاست نسبت به اندازه اقتصاد کوچک بودند. این نکته به ویژه زمانی آشکار شد که دولت بیان کرد که این سیاست کسری‌های بودجه دولت را در بردارد، به دلیل اینکه این کسری‌ها واقعا در زمان افزایش کسری فدرال کاهش یافتند. درنتیجه، مخارج برنامه‌های جدید با توجه به منشور جدید شروع شد که مستقیما اثر انبساطی ناچیزی بر اقتصاد داشت. آیا با این حال ممکن است سیاست‌های این منشور اثرات مثبتی بر احساسات مصرف‌کننده و تجار در یک پرسش باز بگذارند. مخارج نظامی‌ جنگ جهانی دوم به اندازه کافی برای ارزیابی مخارج کل و محصول تا سال 1941 بزرگ نبود. نقش سیاست مالی در بهبود وضعیت اساسا در کشورهای مختلف متفاوت است. بریتانیا، همانند آمریکا، توسعه مالی را برای بهبود خود به کار نگرفت. هرچند، بریتانیا اساسا مخارج نظامی‌خود را بعد از سال 1937 افزایش داد. فرانسه مالیات‌ها را در اواسط دهه 1930 در تلاش برای دفاع از نظام پایه طلا افزایش داد، اما کسری‌های بزرگ بودجه در سال 1936 شروع شد. اثر انبساطی این کسری‌ها، گاهی توسط وضع قانون کاهش در کار هفتگی از 46 به 40 ساعت خنثی شد. یک تغییر که هزینه‌ها را افزایش داد و محصول را کاهش داد. سیاست پولی مورد استفاده در آلمان و ژاپن موفق‌تر بود. در ابتدا کسری بودجه آلمان به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به میزان ناچیزی بهبود یافت، اما بعد از سال 1934 به شدت افزایش یافت، در نتیجه مخارج عمومی‌و در ژاپن مخارج دولت به‌ویژه مخارج نظامی‌ دولت از 31‌درصد تولید داخلی در فاصله سال‌های 1932 تا 1934 به 38‌درصد افزایش یافت و در نتیجه دولت با کسری بودجه‌های اساسی روبه‌رو شد. این تحریک‌های مالی، با توسعه پولی شدید و کاهش ارزش ین ترکیب شد و در نتیجه اقتصاد ژاپن نسبتا سریع به اشتغال کامل بازگشت.

اثر اقتصادی   

آشکارترین اثر اقتصادی رکود بزرگ رنج انسانی آن بود. در یک دوره کوتاه مدت از زمان محصول جهانی استانداردهای زندگی به شدت کاهش یافتند. همین‌طور یک چهارم نیروی کار کشورهای صنعتی شده در اوایل دهه 1930 قادر به پیدا کردن شغل و کار نبودند. در حالی‌که بهبود شرایط در اواسط دهه 1930 آغاز شد، بهبود کامل تا پایان دهه نیز صورت نگرفت. 

رکود و واکنش سیاستی نسبت به آن عملکرد اقتصاد جهانی را در روش‌های حیاتی تغییر دادند. رکود بزرگ پایان نظام پایه بین‌المللی طلا بود. اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم یک نظام نرخ ارز ثابت بر اساس پول‌های رایج تحت نظام برتن‌وودز دوباره در سراسر جهان برقرار گشت، دیگر هرگز اقتصادهای جهانی آن سیستم را با اعتقاد راسخ به آن نپذیرفتند و با اشتیاق کامل آن را در آغوش نگرفتند. بعد از سال 1937 نرخ ارز ثابت با پذیرش نرخ ارز شناور کنار گذاشته شد. 

هم واحدهای نیروی کار و هم دولت رفاه شدیدا در طول دهه 1930  گسترش یافتند. در ایالات متحده، عضویت واحدها در فاصله سال‌های 1930 تا 1940 دو برابر شد. این روند هم توسط بیکاری شدید دهه 1930 و هم‌گذار از ارتباطات نیروی کار ملی (1935) تحریک شد که چانه زنی عمومی‌را نیز تشویق می‌کرد. ایالات متحده خسارت بیکاری و بیمه بازماندگی را از طریق تامین اجتماعی (1935) برقرار کرد که در پاسخ به شرایط سخت دهه 1930 بود. اما این اطمینان وجود ندارد که آیا این تغییرات سرانجام در ایالات متحده بدون رکود اتفاق افتاده است. بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش های معناداری را در عضویت واحدها تجربه کرده‌اند و مستمری‌های دولتی را قبل از دهه 1930 ایجاد کرده بودند. این دو روند با هم در اروپا در طی رکود شتاب گرفتند.  در بسیاری از کشورها، مقررات دولتی اقتصاد به ویژه در زمینه بازارهای مالی در طی رکود افزایش یافت. برای مثال ایالات متحده کمیته مبدلات و تامین را در 1934 برای تنظیم پیامدهای سهام جدید و فعالیت‌های بازار سهام تشکیل داد. فعالیت بانکی از 1933  (همچنین با عنوان گلاس_ استیگل شناخته می‌شود) بیمه سپرده را ایجاد کرد و بانک‌ها از فعالیت‌های غیرقانونی محروم شدند. بیمه سپرده که در سرتاسر جهان بعد از جنگ جهانی دوم به اجرا در نیامد، به طور موثری در حذف بحران‌های بانکی به عنوان عاملی در تشدید رکود ایالات متحده در 1933 تاثیر گذار بودند. 

رکود همچنین یک نقش مهم در توسعه سیاست‌های اقتصادکلان به منظور جلوگیری از نوسانات اقتصادی بر عهده داشت. نقش اساسی مخارج کاهش یافته و انقباض پولی در رکود باعث شد تا اقتصاددان انگلیسی یعنی جان مینارد کینز در کتاب نظریه عمومی‌پول، بهره و اشتغال (1936) به توسعه این ایده بپردازد.  نظریه کینز پیشنهاد کرد که افزایش در مخارج دولت، کاهش مالیات و گسترش پول می‌تواند در خنثی کردن رکود موثر باشد. این بینش با یک اجماع فزاینده که دولت باید برای تثبیت اشتغال تلاش نماید، ترکیب شد و باعث شد نقش دولت در اقتصاد بعد از دهه 1930 گسترش یابد. اکنون قانون گذاران و بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان به طور روتین برای ممانعت یا تعدیل و اصلاح رکود تلاش می‌کنند.