آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد

با عنایت به اهمیت کریدور شمال-جنوب و اهمیت استراتژیک این محور به عنوان یکی از مبادی اصلی و شریانی جابه‌جایی مسافر و بار ۱۷ استان جنوبی به مرکز و شمال کشور و همچنین نقش آن در هدایت ترافیک عبوری به خارج شهر قم، کاهش ترافیک و تصادفات در کمربندی قم، تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه حائز اهمیت بالایی است. شایان ذکر است بازگشت کل هزینه احداث این آزادراه در پنج سال اول بهره‌برداری فقط از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت محقق می‌شود.

در سفر استانی سال ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور به استان قم، مدل تامین مالی هزینه احداث آزادراه به صورت ۳۰ درصد مشارکت بانک ملی، ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۳۰ درصد سهم دولت از محل ماده ۵۶ قانون بودجه مصوب و ابلاغ شد.

متاسفانه تا پایان سال ۱۴۰۲ به‌رغم حضور فعال بخش خصوصی، بانک ملی حاضر به مشارکت نشد و دولت نیز از محل ماده ۵۶ فقط ۵۰۰ میلیارد ریال و از محل اعتبارات هم به صورت محدود مساعدت کرد تا اینکه در سفر دوم رئیس‌جمهور فقید در اردیبهشت‌ماه سال جاری، مجدداً تامین مالی هزینه احداث آزادراه به صورت مشارکت ۳۰درصدی بانک ملی و تامین سهم ۳۰درصدی دولت از محل عوارض و عواید آزادراه قم-تهران تاکید و جزو مصوبات سفر قرار گرفت و متعاقباً در هیات دولت تصویب و ابلاغ شد.

در حال حاضر با توجه به اولویت تکمیل و بهره‌برداری از بخش اول آزادراه کنارگذر قم به طول ۵/۱۲ کیلومتر تا پایان سال جاری به عنوان یکی از شش پروژه پیشران آزادراه کشور و تامین بخشی از سهم ۳۰‌درصدی دولت، عملیات اجرایی در تمامی جبهه‌های کاری فعال است.

شایان ذکر است در صورت اجرایی شدن مصوبه هیات محترم وزیران و مشارکت و پرداخت سهم بانک ملی و همچنین تخصیص درآمد آزادراه تهران-قم برای تامین سهم دولت، احداث و بهره‌برداری از آزادراه کنارگذر قم- سلفچگان-راهجرد به طول ۷۴ کیلومتر ظرف چهار سال آینده (سالانه ۲۰ کیلومتر) به اتمام خواهد رسید.

همچنین در صورت عدم مشارکت بانک ملی، بخش خصوصی آمادگی دارد با تغییر مدل مالی به صورت ۵۰ درصد بخش خصوصی و ۵۰ درصد دولت و تامین سهم دولت از محل درآمد آزادراه قم-تهران و همچنین رفع موانع سرمایه‌گذاری با اجرای قوانین و مصوبات قبلی کل پروژه را ظرف حداکثر شش سال آینده در چهار فاز بهره‌برداری برساند.

۱- از کیلومتر صفر تا ۵۵۰/۱۲ (تقاطع جاده جعفریه)- پایان سال ۱۴۰۳

۲- از کیلومتر ۵۵۰/۱۲ تا ۰۰۰/۳۲ (تقاطع بزرگراه قم-سلفچگان)- پایان سال ۱۴۰۵

۳- از کیلومتر ۰۰۰/۳۲ تا ۶۰۰/۵۵ (سلفچگان)- پایان سال ۱۴۰۷

۴- از کیلومتر ۶۰۰/۵۵ تا ۰۰۰/۷۴ (راهجرد)- پایان سال ۱۴۰۸

برخی از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات قبلی که اجرای آنها نقش موثری در رفع موانع و ترغیب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساخت آزادراهی خواهد داشت، عبارت‌اند از:

۱- اصلاح نرخ سود سرمایه‌گذاری مطابق مصوبه شماره ۱۴۹۱۶۴/ت ۶۰۴۱۱ هـ هیات محترم دولت برای آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور مشارکت در اجرای طرح‌ها از سوی بخش غیردولتی که هزینه تامین مالی را معادل سود عقود مبادله‌ای بانک مرکزی به علاوه ۱۰ درصد و معاف از مالیات منظور کرده است.

۲- ماده ۸ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل به منظور حفظ ارزش آورده سرمایه‌گذار

۳- تبصره ۲ ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور

۴- بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) و تبصره ۵ قانون مشارکت (عواید حاصل از بهره‌برداری از آزادراه‌های واگذارشده) برای تامین سهم دولت و همچنین جبران کسری درآمد آزادراه‌های در حال بهره‌برداری

۵- اختصاص منابع پیش‌بینی‌شده و تشکیل صندوق توسعه حمل‌ونقل به منظور تامین مالی پروژه‌ها، تضامین و بیمه سرمایه‌گذاری‌ها.