مخارج پایدار و درآمدهایی ناپایدار

مخارجی که پایدارند

طبق داده‌‌‌های بانک‌مرکزی از مخارج محقق‌شده در ادوار مختلف، به طور میانگین نزدیک به ۲۰‌درصد از مخارج دولت عمرانی و ۸۰‌درصد مخارج جاری بوده است. حتی در صورتی که بخش عمرانی و ارتقای زیرساخت‌‌‌ها در کشور را تعطیل کنیم، همچنان ۸۰‌درصد مخارجی را داریم که پایدار هستند و به صورت حتمی محقق می‌‌‌شوند. این گروه شامل مواردی مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت اعم از شاغلان و بازنشستگان می‌شود که انجام تغییرات در آن عواقب اجتماعی جدی‌‌‌ به همراه دارد و معمولا دولت‌‌‌های مختلف به طرف اصلاح این موارد نمی‌‌‌روند. به‌عنوان مثال، می‌‌‌توان در فرانسه به‌خوبی مشاهده کرد که اصلاح نظام بازنشستگی می‌‌‌تواند عواقب زیادی داشته باشد و حتی در مواردی دولت‌‌‌های پوپولیست برای جذب رای به هزینه‌‌‌های جاری خود می‌‌‌افزایند و بار سنگینی را برای دولت بعدی به جای می‌‌‌گذارند. در نهایت این هزینه‌‌‌ها هرساله با تورم رشد کرده و بار دولت آینده را سنگین‌‌‌تر از قبل می‌کنند. به این ترتیب دولت در چرخه‌‌‌ای از هزینه‌‌‌های پایدار گیر می‌کند که توان اصلاح یا کاهش آن را ندارد.

درآمدهایی که پایدار نیستند

برخلاف مخارج، درآمدهای دولت پایدار نیستند. طبق داده‌‌‌ها، به طور میانگین حدود ۴۸‌درصد از درآمدهای دولتی مربوط به مالیات‌‌‌ها و سایر درآمدهای عمومی است که پایدار هستند و معمولا محقق می‌‌‌شوند. در نقطه مقابل، ۳۶‌درصد از درآمدهای دولت مربوط به فروش نفت و منابع طبیعی است که به صورت فصلی و بسیار وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی است و امکان عدم‌تحقق آن بسیار بالاست؛ مواردی که در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های بین‌المللی، درآمد به حساب نمی‌‌‌آیند. در واقع فروش منابع طبیعی و ثبت آن به عنوان درآمد، مانند این است که لوازم خانه را به فروش برسانیم تا با آن مخارج موردنیازمان را پوشش دهیم. گاه بازار مطابق میل ما نیست و با عدم‌تحقق درآمد، ناچار به استقراض از دیگران می‌‌‌شویم.

نااطمینانی در تحقق درآمد، در نهایت منابع طبیعی را به ابزاری برای دولت‌‌‌ها تبدیل می‌کند تا بودجه ناتراز خود را تراز جلوه دهند که این مساله بذر اصلی رشد کسری بودجه ساختاری است که همان اختلاف کل هزینه‌‌‌ها از درآمدهای پایدار است. عدم‌تحقق درآمدهای ناپایدار، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند و دولت نیز بار خود را به نظام بانکی تحمیل می‌کند که افزایش نقدینگی و رشد تورم را به دنبال دارد. در صورتی که دولت‌‌‌های آینده بخواهند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه به وجود بیاورند و تورم را کنترل کنند، باید با کاهش تدریجی هزینه‌‌‌ها و افزایش درآمدهای پایدار، احتمال وقوع کسری بودجه را کاهش دهند. در واقع دولت‌‌‌ها برای ایفای نقش خود در درمان اقتصاد ایران، باید تمرکز خود را از کاهش کسری بودجه با استفاده از درآمدهای فصلی برداشته و آن را به کاهش کسری بودجه ساختاری معطوف کنند.

توضیحات نمودار: تنها نیمی از درآمدهای دولت پایدار است. در تحقق بیش از یک‌سوم درآمدها نااطمینانی زیادی وجود دارد که معمولا محقق نمی‌شود و برای جبران آن، از فروش اوراق استفاده می‌شود (سال 1399) که اگرچه نوعی تامین مالی سالم و غیر‌تورمی است، با این حال نوعی انتقال بدهی به آیندگان است و در کوتاه‌مدت بر بازار سرمایه تاثیر منفی دارد.