چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران از دریچه نفت
انبوه پژوهش‌‌‌های علمی انجام‌شده در خصوص نحوه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، پیامدهای متعددی را برای کشورهای نفتی برشمرده‌‌‌اند. افزایش تصنعی ارزش پول ملی، رشد واردات، از دست رفتن قدرت رقابت اقتصاد ملی در سطح بین‌الملل و کاهش رشد اقتصادی، از پیامدهای متداول درآمدهای نفتی در تاریخ اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام به شمار می‌‌‌روند که بعضا در پدیده‌‌‌ای موسوم به «بیماری هلندی» متبلور می‌‌‌شوند.
از منظر اقتصاد سیاسی، برخی نظریات، درآمدهای نفتی در برخی از این کشورها را با شیوه حکمرانی ناکارآ، رانت‌‌‌جویی، گسترش فساد سیاسی، نبود نظام شایسته‌‌‌سالاری، ایجاد شکاف میان دولت و مردم و نیز عدم‌شکل‌‌‌گیری جامعه مدنی مرتبط می‌‌‌دانند. در این میان اما، تجربه کشورهایی مانند نروژ نشان می‌دهد که چگونه می‌‌‌توان از این مواهب الهی در راستای دستیابی به اهداف بالایی از رشد و توسعه اقتصادی استفاده کرد. به این ترتیب می‌‌‌توان چگونگی اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد را با ساختارهای نهادی و سیاسی کشورها و چگونگی استفاده از آنها مرتبط دانست.
اقتصاد ایران در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی با آغاز جنگ یوم کیپور و جهش قیمت نفت، نخستین مواجهه را با افزایش قابل‌توجه درآمدهای نفتی داشت که اولین نشانه‌‌‌های بروز بیماری هلندی همراه با تورم‌‌‌های دورقمی و رشد اقتصادی بی‌‌‌ثبات در اقتصاد ایران را نیز می‌‌‌توان در همین سال‌ها مشاهده کرد. با شروع قرن بیست و یکم و بهبود تقاضای کشورهای شرق آسیا پس از بحران ۱۹۹۷، قیمت نفت که برای دو دهه کاهش متوالی را تجربه کرده بود، وارد روند صعودی شد. این دوره با آغاز دهه ۸۰ خورشیدی در ایران همزمان است؛ زمانی که تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، افزایش قیمت نفت باعث شد شاهد جهش‌‌‌های قابل‌توجه در نرخ ارز نباشیم. به عبارت دیگر، درآمدهای سرشار نفتی در این دوره، با تقویت تصنعی ارزش پول ملی، واردات را ارزان کرد و در همین دوره است که آسیب‌‌‌های جدی به بنیه تولیدی کشور وارد شد. به لحاظ نظری، تقویت پول ملی باید به پشتوانه ارتقای قدرت رقابت‌‌‌پذیری اقتصاد آن کشور در سطح جهانی حاصل شود، نه از طریق افزایش فراوانی نسبی ارز حاصل از فروش ثروت‌‌‌های میان‌‌‌نسلی؛ در غیر‌این‌صورت انواع تکانه‌‌‌های کوچک و بزرگ، اقتصاد آن کشور را با آسیب‌‌‌های جدی مواجه خواهند کرد.
با آغاز دور جدید تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران از آغاز دهه ۹۰ خورشیدی، با کاهش شدید صادرات نفت ایران و محدود شدن درآمدهای ارزی، شاهد جهش‌‌‌های ارزی متوالی در نرخ‌های ارز و تورم بودیم. سیطره بخش نامولد (بخشی که قدرت رقابت اقتصاد ملی را افزایش نمی‌‌‌دهد) و عدم‌هدایت اقتصاد ایران به سمت اقتصادی تولیدمحور از طریق سرمایه‌گذاری درآمدهای سرشار نفتی در دهه‌‌‌های گذشته موجب شد تا ضعف طرف عرضه و وابستگی شدید به واردات، تاب‌‌‌آوری اقتصاد در مقابل تکانه‌‌‌های خارجی را به حداقل برساند. همین مساله باعث شد تا متوسط رشد اقتصادی ایران در این دهه تقریبا برابر با صفر باشد.
کاهش درآمدهای نفتی، دولت را بر آن داشت تا از میانه دهه ۹۰ با انتشار اوراق بدهی سعی در تامین مالی مخارج جاری خود داشته باشد. امروزه حجم مانده اوراق بدهی دولت به بیش از ۶۰۰هزار میلیارد تومان (چیزی کمتر از ۱۰درصد کل حجم نقدینگی کشور) رسیده است. در سال‌جاری، با بهبود فضای دیپلماسی و متعاقبا افزایش صادرات نفت و همزمانی آن با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، مجددا دولت توانست با همراهی سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی، نرخ ارز را برای چند ماه به‌طور نسبی ثابت نگه دارد. بنا بر صحبت‌‌‌های چند روز گذشته وزیر نفت، تولید نفت ایران به ۳.۳میلیون بشکه در روز رسیده است. این آمار ۲۵۰هزار بشکه بیشتر از آخرین گزارش اوپک است؛ اما آنچه مسلم است این است که هم تولید و هم صادرات نفت ایران به طرز چشمگیری نسبت به ماه‌‌‌های گذشته افزایش یافته است. براساس گزارش‌‌‌ها، تولید نفت ایران از ماه مارس تا سپتامبر سال‌جاری میلادی بیش از ۵۰۰هزار بشکه در روز افزایش یافته و صادرات آن به بیش از ۱.۶میلیون بشکه در روز رسیده است.
قیمت نفت در ماه‌‌‌های اخیر تحت‌تاثیر عواملی همچون کاهش عرضه روسیه و عربستان، اخبار مربوط به سیاست‌‌‌های تحریک اقتصادی چین و آمارهای اقتصادی قوی ایالات‌متحده آمریکا به سطح ۹۰دلار افزایش پیدا کرد. تنش‌‌‌های نظامی-سیاسی به وجود آمده در منطقه خاورمیانه در هفته‌‌‌های اخیر نیز محرکی جدی برای حفظ این سطوح به شمار می‌‌‌آیند.
در صورت تداوم جنگ و گسترش آن در منطقه، در نتیجه افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک می‌‌‌توان انتظار افزایش بیشتر قیمت نفت را داشت. از سوی دیگر، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها در مورد تشدید تحریم‌‌‌های نفت ایران نیز می‌‌‌تواند از دیگر عوامل مهم در جهت رشد قیمت نفت در ماه‌‌‌های آتی باشد. کاهش موانع صادراتی نفت ایران از سوی آمریکا از اوایل سال‌جاری میلادی نقش مهمی در کنترل قیمت نفت ایفا کرد که برای کنترل تورم غرب از محل سهم هزینه‌‌‌های انرژی نیز اهمیت داشت. همچنین، با اقدام آمریکا در برداشتن تحریم‌‌‌های نفتی ونزوئلا نمی‌‌‌توان انتظار داشت که تاثیری مشابه ایران در کنترل قیمت نفت داشته باشد؛ چراکه تخمین‌‌‌ها تنها حاکی از افزایش ۲۰۰هزار بشکه نفت در تولید این کشور است. به علاوه، با توجه به وضعیت نه‌چندان خوب اقتصاد چین به عنوان مصرف‌کننده یک‌پنجم نفت تولیدی جهان و نیز نرخ‌های بهره بالا در کشورهای پیشرفته که همچنان سایه رکود را بر سر اقتصاد خود احساس می‌کنند، از منظر تقاضا نیز به نظر نمی‌رسد چشم‌‌‌انداز مثبتی پیش‌روی نفت باشد که همین مساله ماندگاری طولانی‌مدت قیمت نفت در سطوح بالا در آینده را با چالش روبه‌رو خواهد کرد.
بنابراین با توجه به این موارد، اقتصاد ایران در صورت همزمانی تشدید تحریم‌‌‌های نفتی با کاهش قیمت نفت، ممکن است با شرایط سختی مواجه شود؛ شرایطی که در سال‌های گذشته نیز تجربه آن با جهش‌‌‌های متوالی نرخ ارز و تورم‌‌‌های بالا همراه بود. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر به انتشار اوراق بدهی خواهد بود که البته برای افزایش جذابیت آنها در شرایط تورمی، ناچار به افزایش نرخ آنها خواهد شد.
