جدایی مدیریت از سیاست
چرا مدیریت باید از سیاست جدا باشد؟
در زمان پهلوی تعداد بسیاری از بنگاه‌ها به صورت مستقیم تحت حمایت دربار قرار داشت و اشخاص رده‌بالای کشور حامی مستقیم آنها بودند و از رانت‌های مالی و اطلاعاتی که در اختیار داشتند جهت پیشبرد منافع این بنگاه‌ها استفاده می‌کردند.
شاید این زمان نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ اقتصادی کشور باشد زیرا این زمان بود که یک فرهنگ اشتباه در بنگاه‌داری کشور به وجود آورد و تا زمان حال نیز این موضوع ادامه دارد.
از این زمان بود که سیاستمداران، پدرخوانده‌های بنگاه‌ها شدند تا با استفاده از روابط خود و قدرت چانه‌زنی بالای خود با مسوولان رده‌بالای کشور و حاکمیت بتوانند برای بنگاه‌های تحت حمایت خود منافع بیشتری را طلب کنند.
احمد مشفق استاد اقتصاد، طی تحقیقاتی اعلام کرد که در کشورهای در حال توسعه، سیاستمداران قدرتمند تمایل دارند که از منافع تجاری افراد نزدیک به خود محافظت کنند تا منافع ملی. شوربختانه این موضوع در ایران سال‌هاست که نمود دارد. بعد از انقلاب اسلامی عملاً بسیاری از کارخانه‌های بزرگ در اختیار دولت قرار گرفت و بعدتر با ورود نهادهای مختلف به اقتصاد جهت اجرای برنامه خودکفایی و در سال‌های اخیر با اجرای قانون خصوصی‌سازی و اجرای ناصحیح آن باعث شده که اقتصاد و بنگاه‌داری بیش از 80 درصد در اختیار دولت باشد. اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی به ترتیبی بود که شرکت‌ها عملاً به صورت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد و مدیریت دولتی همچنان سکان هدایت شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ را در اختیار داشت، مدیرانی که تخصص آنها سیاست بوده و در امور اجرایی تجربیات کمی داشته‌اند. مدیران سیاسی به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری و نوآوری، تمام تلاش خود را جهت بهبود بنگاه با استفاده از روابط و قدرت چانه‌زنی خود با سیاستگذاران، به خرج می‌دهد.
از طرف دیگر این بنگاه‌های دولتی و خصوصی به عنوان رقیب اصلی بخش خصوصی در بازار به حساب می‌آیند. بخش خصوصی که تمام آنها روابط قدرتمندی با بدنه حاکمیت ندارند تا بتوانند اهداف شرکتی خود را پیش ببرند.
البته بخش کوچکی که شامل صنایع بزرگ می‌شوند دارای لابی‌های قوی هستند که آنها نیز مانند مدیران دولتی رفتار می‌کنند.
این موضوع باعث ایجاد بی‌عدالتی بسیاری در رقابت در بازار برای شرکت‌های فوق کوچک، کوچک و متوسط می‌شود.
در این حال رقابت مدیران معطوف به دریافت رانت بیشتر برای مجموعه خود است. از سوی دیگر با وجود اجرای اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری و حضور فعال دولت و حاکمیت در اقتصاد و تشابه شرایط به سیستم تیول‌داری شاید بتوان گفت بخش خصوصی در این اقتصاد به عنوان رعیت دولت فعالیت می‌کند.
زیرا در سیاستگذاری اقتصادی و رگولاتوری آن نمی‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشد و باید تنها تابع قوانین و بخشنامه‌های ناکارآمد اقتصادی دولت باشند.
در سال‌های اخیر شاهد بودیم که شرکت‌های خصوصی واگذار‌شده راندمان بسیار پایینی دارند یا ورشکسته شده‌اند. سرمایه‌گذاری‌های دولت از طریق سازمان بیمه تامین اجتماعی عملاً سودده نیستند و بسیاری از آنها زیان‌ده هستند. مثال‌هایی از این دست که نشان‌دهنده عدم موفقیت مدیران سیاسی است بسیار است. در کنار آن به فسادهای بسیاری که در این سال‌ها در شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده نیز باید اشاره کرد که به ناکارآمدی این مدیران می‌افزاید.
لازم است مدیران صنایع، متخصص آن صنعت باشند و تحصیلات مدیریتی مربوطه به همراه تجربه و اصالت لازم را داشته باشند تا بتوانند سازمانی را به صورت سالم، کارآمد اداره کنند. سیل مهاجرت در سطوح مختلف به این حوزه نیز ضربه زده و باعث شده بسیاری از مدیران کارآمد و موفق از ایران خارج شوند.
متاسفانه در این سال‌ها از تربیت مدیران لایق غافل بودیم. سیستم تربیتی موجود در مهدکودک‌ها و مدارس خلاقیت و نوآوری را به صورت عملی به کودکان و نوجوانان آموزش نمی‌دهند و در دانشگاه‌ها کارآفرینی واقعی آموزش داده نمی‌شود و تنها در چند رشته محدود مدیریتی، تئوری‌های قدیمی کارآفرینی را آموزش می‌دهند در صورتی که مدیران آینده باید در رشته‌های مختلف تخصصی مهندسی و پزشکی، مهارت‌های نوین کارآفرینی را بیاموزند.
شاید تمام این عوامل دست به دست هم داده تا نتوانیم در اقتصاد منطقه نقش موثری داشته باشیم و با توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌ها شاهد توسعه کشور باشیم. با توجه به پیشینه تاریخی موجود در موضوع مدیران سیاسی لازم است در صورت تغییر رویکرد دولت‌ها، با انجام امور اصلاحی گام به گام، راه توسعه کشور را در پیش بگیریم.
در این راه لازم است استفاده از مدیران لایق به جای مدیران سیاسی را سر‌لوحه کار قرار دهد و با تغییر سیاست اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری به بازار آزاد اعتماد بیشتری کند. همچنین با تغییر رویه‌های خصوصی‌سازی، این امر لازم را به صورت واقعی انجام دهند و ظرف 10 سال آینده سهم خود را از اقتصاد به طرز چشم‌گیری کاهش دهند.
در مثالی برای درک این موضوع می‌توان به مساله قیمت‌گذاری که موجب آشفتگی صنعت و بازار شده است، اشاره کرد. وقتی دولت که امر سیاسی را کنترل می‌کند وارد حوزه قیمت‌گذاری می‌شود برای مدیریت افکار عمومی و شرایط اقتصادی جامعه متاسفانه خیلی از کالاها را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده کارخانه‌ها اعلام می‌کند؛ همین امر موجب ضرر مدیران و کارآفرینان می‌شود. من این نوع از مدیریت را آفتی به نام قیمت‌گذاری دستوری می‌دانم.
همچنین در مثالی دیگر می‌توان از ممنوعیت ورود کالاهای خارجی نام برد. این سیاست که برای افزایش بازار کالاهای تولیدی داخل، ورود کالای مشابه خارجی را ممنوع کنیم شاید در کوتاه‌مدت بتواند به نفع اقتصاد ایران تمام شود، اما در بلندمدت احتمالاً اثرات منفی نیز از خود به جای خواهد گذاشت. برای ارتقای سطح تولیدات و افزایش کیفیت آنها، وجود رقیب و شکل دادن به بازاری که در آن رقابت وجود داشته باشد، اهمیت فراوانی دارد. از این‌رو اگر ورود هر کالای خارجی متوقف شود، در بلندمدت افزایش کیفیت کالاهای تولید ایران دشوار خواهد شد. می‌توان به دولت پیشنهاد کرد به جای اجرای ممنوعیت واردات کالا، برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند، عوارض یا حقوق ورودی به کشور را افزایش دهد تا به این ترتیب هم رقابت در بازار از بین نرود، هم سیاست‌های حمایتی از کالاهای داخلی ادامه پیدا کند.
