قفل سیاسی توسعه صنعتی

منظور از استقرار سیاسی در اینجا توازن بین ساختار توزیع قدرت و ساختار توزیع مزایا و منابع است. زمانی که ساختار توزیع قدرت در یک‌جامعه با ساختار توزیع مزایا (رانت‌‌‌ها) متناسب شود، نظم اجتماعی یا استقرار سیاسی کلان به وجود می‌‌‌آید. در استقرار سیاسی توزیعی ایران، از آنجا که پایگاه اجتماعی حاکمیت بسیار گسترده است و می‌‌‌توان گفت مبتنی بر توده‌‌‌هاست (ساختار توزیع قدرت)، ساختار توزیع رانت هم به همان شکل گسترده و توده‌‌‌ای است. از این‌رو امتیازات و منابع بسیاری به‌طور گسترده و توده‌‌‌وار توزیع می‌‌‌شوند. انرژی ارزان، یارانه نقدی، قیمت‌گذاری دولتی، زیرساخت‌‌‌های گسترده و بعضا غیرضروری چند نمونه از این مزایا و منابع توزیعی هستند. این ساختار توزیع مزایا و منابع از دو جهت مسیر توسعه صنعتی را دشوار می‌کند.

اول، از این جهت که مزایای انتقالی به گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی (برای مثال انرژی ارزان برای آحاد جامعه، بازنشستگی زودهنگام برای کارگران و کارمندان، مجوز حفر چاه برای کشاورزان، واردات قانونی ته‌لنجی و کولبری برای مرزنشینان و...) بخش بزرگی از منابع کشور را مصرف می‌کنند و منابع چندانی برای سرمایه‌گذاری در توسعه صنعتی و به‌کارگیری سیاست صنعتی باقی نمی‌‌‌ماند. به‌عنوان مثال، یارانه انرژی سالانه رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. البته ایران در این مسیر تنها نیست و کشورهای دارای منابع طبیعی یا با استقرار سیاسی مشابه دچار چنین مشکلاتی هستند. به‌عنوان مثال، براساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول، یارانه بنزین در کشور الجزیره در سال ۲۰۱۵ به ۱۴‌درصد تولید ناخالص ملی این کشور یا به عبارتی دوبرابر بودجه وزارت‌خانه‌‌‌های بهداشت و آموزش می‌‌‌رسید. جالب اینکه بسیاری از این امتیازات به‌سختی برگشت‌‌‌پذیر و قابل حذف هستند. مشکل بعدی این نوع ساختار توزیع مزایا زمانی نمایان می‌شود که دولت قصد مولدسازی این مزایا را دارد.

حذف یا تغییر این نوع مزایا از آنجا که با آحاد جامعه یا گروه‌‌‌های اجتماعی بزرگ سروکار دارد با مقاومت گسترده مواجه شده و در اکثر مواقع توفیق چندانی در پی ندارد. برای مثال همه می‌‌‌دانند که قیمت سوخت یا آب و برق و گاز در کشور پایین است، اما به خاطر مقاومت گسترده علیه هرگونه دستکاری در این ساختار توزیع مزایا، تلاش‌‌‌ها برای اصلاح چندان موفقیت‌‌‌آمیز نبوده است. در مثالی دیگر می‌‌‌توان به قیمت‌گذاری محصولات دو خودروساز اصلی کشور اشاره کرد که با اینکه همه می‌‌‌دانند این نوع قیمت‌گذاری و قرعه‌‌‌کشی (و توزیع چند‌هزار میلیارد تومان رانت به برندگان این قرعه‌‌‌کشی) اشتباه است، این رویه چند سال است که ادامه دارد. این ساختار توزیع مزایا که نتیجه استقرار سیاسی توزیعی است فرآیند توسعه صنعتی در اقتصاد ایران را بسیار مشکل کرده است.

با این حال می‌‌‌توان مسیرهای میانه‌‌‌ای را برای مولدسازی این نوع رانت‌‌‌ها و حفظ نظم اجتماعی توزیعی به کار گرفت. برای مثال در مورد صنعت خودروسازی دولت می‌‌‌تواند به‌جای قیمت‌گذاری، خرید اقساطی بلندمدت را تسهیل و گسترش دهد. با این کار هم توده مردم که به علت تحریم‌‌‌ها قدرت خریدشان کم شده قادر خواهند بود خودرو بخرند و هم خودروساز مجبور نیست برای کاهش زیان، کیفیت محصولات تولیدی را پایین بیاورد. در نهایت باید گفت که هرگونه برنامه توسعه صنعتی باید استقرار سیاسی توزیعی کشور را مدنظر قرار دهد؛ هم از منظر کمبود منابع برای توسعه صنعتی و هم از منظر هزینه بالای اجتماعی دست زدن به ساختار فعلی توزیع مزایا.