بهبود اقتصاد آلمان به تعویق افتاد
در این بین صدراعظم اولاف شولتز در جریان سخنرانی در اتاق‌‌‌های صنعت و بازرگانی آلمان از پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی کمتر در سال ابراز تاسف کرد و گفت: «اقتصاد آلمان طی دوسال گذشته یا پس از تهاجم روسیه به اوکراین چالش‌‌‌های بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای را تجربه کرد. باید اطمینان حاصل کنیم که بازارهای آزاد تحت فشار قرار نخواهند گرفت. حمایت‌گرایی فقط همه‌چیز را در نهایت گران‌تر می‌کند. آنچه نیاز داریم تجارت جهانی عادلانه و آزاد است.» انتظار می‌رود اقتصاد آلمان در طول سال با کاهش تورم و افزایش دستمزدهای اسمی، شتاب بیشتری به دست آورد. برآوردها حاکی از آن است که اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵ رشد ۰.۹درصدی را مشاهده کند، در حالی که در سال ۲۰۲۳ حدود ۰.۲درصد کوچک شد و ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی را میان کشورهای منطقه یورو رقم زد؛ دلیل این موضوع هزینه‌‌‌های بالای انرژی، کاهش سفارش‌‌‌های جهانی و نرخ‌های بهره بالا بود.
ناگفته نماند که در سه‌ماه اول سال‌جاری این کشور از رکود عبور کرده و نسبت به فصل گذشته رشد کرد. در این بحبوحه کارشناسان اعلام کردند که به اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۴ خوش‌بین نیستند و رشد تولید ناخالص داخلی ۰.۳درصد در سال‌جاری و ۱.۰درصد در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کنند. به گفته این هیات، صنعت صادرات آلمان به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است که با توجه به اهمیت آن برای اقتصاد، عامل اصلی ضعف اقتصادی فعلی است. اگرچه احیای اقتصاد جهانی و تجارت جهانی باید به شتاب صادرات در سال ۲۰۲۴ کمک کند، شورای اقتصاد کاهش ۰.۳درصدی صادرات در سال‌جاری را پیش‌بینی کرد. با کاهش تورم، انتظار می‌رود که اولین کاهش نرخ بهره توسط بانک‌مرکزی اروپا در طول سال انجام شود و شرایط تامین مالی در زمینه‌هایی مانند ساخت‌وساز بهبود یابد.
تورم در آلمان احتمالا در سال‌جاری در حد ۲.۴درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱درصد کاهش می‌یابد. تورم در سال گذشته ۵.۹درصد بود که به مصرف خصوصی ضربه سختی وارد کرد. انتظار می‌رود تورم هسته در سال ۲۰۲۴ به ۳درصد برسد و در سال ۲۰۲۵ به ۲.۴درصد کاهش یابد. شولتز با اشاره به کاهش تورم، بهبود احساسات تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، افزود: همه اینها نشان می‌دهد که فرود نرم ممکن است. این هیات گفت که جنگ در اوکراین و درگیری در خاورمیانه عوامل خطر مهمی برای اقتصاد جهانی است. علاوه بر خطر افزایش مجدد قیمت انرژی، این تنش‌ها می‌تواند آینده سیاست‌های پولی و مالی اروپا را تحت‌تاثیر قرار دهد.
