فائزه پوزش:
وقتی که فعالیتهای اقتصادی از جمله تولید صنعتی، اشتغال، درآمد، تجارت و... برای چند ماه متوالی کاهش پیدا میکند، میتوان ادعا کرد که رکود دامن اقتصادی آن کشور را فراگرفته است. البته رکود میتواند بر اثر یک بحران مالی، رویداد جهانی یا اختلال در زنجیره تامین نیز آشکار شود. در نتیجه زمانی میتوان گفت اقتصاد وارد رکود شده است که فعالیت اقتصادی برای یکدوره زمانی منفی شود، نرخ بیکاری افزایش یابد و فعالیت مصرفکنندگان و کسبوکارها با رشد ضعیف مواجه شود.
از نشانههای خروج اقتصاد از رکود باید به رشد اقتصاد پس از دو فصل رشد منفی یا ثابت اشاره کرد. با استناد به این سازوکار اقتصادی باید به آخرین گزارش اداره آمار منطقه یورو در سهماه اول سالجاری (۲۰۲۴) نگاهی انداخت. همانطور که نمودار نشان میدهد اقتصاد منطقه یورو در سهماهه سوم و چهارم با رشد منفی ۰.۱درصدی در دام رکود افتاده بود؛ اما هماکنون با رشد ۰.۳درصدی به نظر میرسد توانسته است خود را از این دام رها کند.
با انتشار دادههای تورمی سوئد مبنی بر افت تورم نقطه به نقطه به زیر ۴درصد و رسیدن تورم هسته به سطح ۲.۳درصدی، سیاستگذاران در خصوص آغاز سیاستهای انبساطی اطمینان یافتند و نرخ بهره را ۰.۲۵واحددرصد کاهش دادند. در حالی که تحلیلگران پیشبینی میکردند تورم هسته در سوئد بار دیگر از سطح ۳درصدی عبور خواهد کرد، دادههای تورمی که اخیرا منتشر شد این سیگنال را به سیاستگذاران داد که فشار قیمتها در حال کاهش است و تورم به سمت هدف ۲درصدی خود حرکت میکند.
به گفته شورای کارشناسان اقتصادی آلمان؛ بزرگترین و مهمترین اقتصاد اروپا در سالجاری رشد چشمگیری نخواهد داشت. این شورا پیشبینیهای خود از رشد اقتصادی در سالجاری را کاهش داده و بر این باور است که بهبود مورد انتظار در خصوص اقتصاد آلمان را باید فعلا به تعویق انداخت. این کمیته انتظار رشد ۰.۲درصدی تولید ناخالص داخلی در سالجاری را دارد که به نظر میرسد با توجه به روند اقتصادی این کشور، اقتصاد حدود ۰.۷واحد درصد کمتر از رقم گفتهشده رشد کند.
شواهد گویای آن است که اقتصاد هلند به دلیل اثر تورم بر مصرف خصوصی و محیط ضعیف خارجی که مانع صادرات بود، در سال ۲۰۲۳ کند شد. در این میان پیشبینیها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴، رشد به ۰.۸درصد افزایش مییابد. دلیل این امر چیست؟
گزارشهای اخیر در خصوص روند اقتصادی ایتالیا نشان میدهد که این کشور طی سهسال آینده به بزرگترین بدهکار اروپا تبدیل خواهد شد. وامهای این کشور به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی قرار است در این مدت از وامهای یونان افزونتر شود که از پیشبینی صندوق بینالمللی پول بیشتر است. این نهاد این موضوع را برای سال ۲۰۲۸ پیشبینی میکرد.
جرمی هانت، سیاستمدار و رئیس خزانه بریتانیا، در سخنرانی اخیر خود، وضعیت اقتصادی بریتانیا را در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و همچنین ایالاتمتحده مورد بررسی قرار داد و نسبت به آینده این کشور ابراز امیدواری کرد. سخنان او را میتوان به هشت بخش کلی تقسیم کرد.