Untitled-1 copy

بررسی روند صعودی نرخ سود سیاستی در هفته‌های اخیر، این نکته را یادآوری می‌کند که سیاستگذار پولی در واکنش به این اتفاق، یا باید با توجه به ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، این نرخ را کاهش دهد یا اینکه در صورت قبول این نرخ به‌عنوان نرخ معیار و نرخی که به سایر نرخ‌ها در بازار جهت می‌دهد، کریدور جدیدی برای آن تنظیم کند. البته به‌ نظر می‌رسد سیاستگذار پولی، درحال حاضر قصد کنترل نرخ سود بین‌بانکی را داشته و فعلا برنامه‌ای برای تغییر کریدور سود ندارد. بالارفتن نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک‌ شدن آن به سقف کریدور سود نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. رفتارهای اخیر سیاستگذار پولی و تحولات در بازار بین‌بانکی حاکی از آن است که بانک مرکزی تمایل دارد اضافه‌برداشت و قدرت خلق پولی را که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد کنترل کند، اما به نظر می‌رسد به دلیل عطش اقتصاد به سرمایه در گردش و ناترازی شبکه بانکی و همچنین رشد هزینه‌های دولت، رشد نقدینگی ازطریق اضافه‌برداشت بانک‌ها ادامه یابد.

به‌علاوه آمارهای اخیر پولی و بانکی نیز حاکی از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. بانک مرکزی همچنین آخرین آمار عملیات بازار باز را منتشر کرده است. بر این اساس، بانک مرکزی در هفتمین مرحله عملیات بازار باز در سال 1402 در تاریخ 25 اردیبهشت، اقدام به تزریق 90هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کرده است. از طرفی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو نیز در همان سطح 23درصد باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی در حراج‌های برگزارشده در سال 1402، درمجموع670هزار میلیارد تومان تزریق در قالب ریپو انجام داده است. استقراض غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب ریپو  بر رشد پایه ‌پولی موثر است.

نرخ سود یک پله بالا رفت

بانک مرکزی تازه‌ترین نرخ سود در بازار بین‌بانکی را اعلام کرد. بر این اساس، در تاریخ 27 اردیبهشت، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به 76/23درصد رسید. این نرخ نسبت به نرخ قبلی، 15/0واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب میزان این متغیر مهم سیاستی، به بیشترین مقدار خود در سال جاری رسید و به سقف کریدور نزدیک‌تر شد. اواسط بهمن‌ماه 1401 بود که بانک مرکزی در واکنش به تحولات بازارهای دارایی، سقف کریدور نرخ سود بین‌بانکی را تغییر داد و آن را از 22 درصد به 24 درصد رساند. درواقع نرخ سود بین‌بانکی پس از تاریخ 19 بهمن 1401 و با اعلام افزایش سقف کریدور، طی یک روند صعودی، از 78/21درصد به 14/2 درصد در اواخر اسفندماه سال گذشته رسید. روند افزایشی این متغیر مهم بازار پول نشان‌دهنده افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع مالی است. ازطرفی، آن‌طور که آمارهای پولی و بانکی نشان می‌دهد، در 11ماهه نخست سال 1401، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد حدود 160درصدی داشته است.

بنابراین می‌توان گفت یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، رشد بدهی بانک‌ها بوده است. بررسی روند صعودی نرخ سود سیاستی این نکته را یادآوری می‌کند که سیاستگذار پولی در واکنش به این اتفاق، یا باید با توجه به ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، این نرخ را کاهش دهد یا اینکه درصورت قبول این نرخ به‌عنوان نرخ معیار و نرخی که به سایر نرخ‌ها در بازار جهت می‌دهد، کریدور جدیدی برای آن تنظیم کند. بالا‌رفتن نرخ بهره بین‌بانکی و نزدیک‌ شدن آن به سقف کریدور سود حکایت از آن دارد که همچنان عطش منابع مالی بسیار بالاست. از آنجایی که این نرخ متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، این بالا بودن نرخ حکایت از آن دارد که تقاضای منابع بانک‌ها درحال افزایش است. این افزایش تقاضا خود حاکی از افزایش انتظارات تورمی است.

هنگامی ‌‎که بانک‌ها اقدام به تامین منابع از طریق بازار بین‌بانکی می‌کنند، با وجود افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، قیمت تمام‌شده تامین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ بنابراین منطقی است که بانک‌ها بخواهند از طریق بازار سپرده و تسهیلات به تامین منابع بپردازند. اما بانک‌ها همچنان از طریق بازار بین‌بانکی هم به تامین منابع مالی مورد ‌نیاز خود اقدام می‌کنند، چراکه با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و ناچارند از این طریق به تامین مالی بپردازند. رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها و سخت‎‌تر کردن ذخیره‌گیری بانک‌ها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است .اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌تواند رشد نقدینگی را از کانال ذخیره‌گیری بانک‌ها از محل اضافه‌برداشت ادامه دهد.

 تزریق 120همتی بانک مرکزی

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی موردنیاز بازار بین‌بانکی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) براساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. پس از انتشار اطلاعیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال ‌سفارش‌ها تا مهلت تعیین‌شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی، جزئیات موضع عملیاتی خود را منتشر کرد.

بر این اساس، موضع بانک مرکزی در هفتمین حراج سال 1402، همانند حراج‌های پیشین، توافق بازخرید بود. بانک مرکزی در این حراج که در تاریخ 25 اردیبهشت برگزار شد، اقدام به تزریق 90هزار میلیارد تومان در قالب ریپو کرد. از طرفی حداقل نرخ توافق بازخرید یا ریپو نیز در همان سطح 23درصد باقی مانده است. آمارها نشان می‌دهد بانک مرکزی در حراج‌های برگزارشده در سال 1402، درمجموع 670هزار میلیارد تومان تزریق در قالب ریپو انجام داده است. استقراض غیرمستقیم بانک‌ها از بانک مرکزی در قالب ریپوی مرکزی بر رشد پایه‌ پولی موثر است.