تنظیم‌‌‌گری در خلأ اتفاق نمیافتد
۱۵فروردین‌‌‌ماه امسال بود که شورای رقابت قیمت کارخانهای جدید خودروها را به وزارت صمت ابلاغ کرد. بعد از کشمکش‌‌‌های جنجالی و متعدد بر سر مرجع اعلام قیمت خودرو میان شورای رقابت و وزارت صمت و نامه معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو به دلیل آثار تورمی بر بازار، سرانجام در تاریخ ۲۰فروردین‌‌‌ماه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد. نکته حائز اهمیت این است که میانگین افزایش قیمت براساس دستورالعمل شورای رقابت در ابتدا بیش از ۴۰درصد بود؛ اما پس از اتفاقات ذکرشده، میانگین افزایش قیمت خودرو به ۲۹درصد رسید.
شورای رقابت، بهعنوان تنظیم‌‌‌گر رقابت، در فرآیندی تخصصی و با همکاری وزارت صمت و سازمان حمایت و با بهره‌‌‌گیری از پشتوانه آکادمیک نیروهای دانشگاهی، اقدام به تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد. در این فرآیند، از فرمول شناخته‌‌‌شده Pricing Cost-Plus استفاده شده است که نسبت به فرمول مسبوق به سابقه Price-Cap ارجحیت داشته و تطابق بیشتری با وضعیت کنونی خودروسازان دارد. در کنار این فرمول، شورای رقابت براساس ترازیابی (Benchmarking) قیمت حاصله خودروها را با قیمت حداقل سه‌خودروی مشابه خارجی و براساس شاخص رقابت‌‌‌پذیری نیز مقایسه کرده است تا قیمت‌گذاری صرفا براساس هزینه‌‌‌کرد خودروسازان نباشد.
با توجه به این موارد، شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت کارخانهای خودرو می‌کند که به نظر خیلی از اقتصاددانان نیز تصمیم درستی است و علاوه بر نجات خودروسازان از زیان انباشته و کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار، حتی ممکن است به کاهش قیمت بازاری خودرو منجر شود. حال چه می‌شود که سازمان حمایت و وزارت صمت اعلام این قیمت‌ها را برعهده نمی‌‌‌گیرند؟ چه می‌شود که شورای رقابت نیز از اعلام این قیمت‌ها سر باز می‌‌‌زند؟ چه می‌شود که یکی از مقامات عالی دولت نامه‌‌‌ای علنی و رسانه‌‌‌ای به شورای رقابت زده و اعلام می‌کند که افزایش قیمت‌ها نامتعارف است؟ چه می‌شود که میانگین افزایش قیمت‌ها از ۴۰درصد به ۲۹درصد میرسد؟ ریشه همه این پرسش‌‌‌ها به نظر در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصاد سیاسی نهفته است که در ادامه یادداشت بررسی خواهند شد.
جامعه تنظیم‌‌‌گری، فشار اجتماعی و مسوولیت‌‌‌گریزی
«جامعه تنظیم‌‌‌گری» شامل گروه‌‌‌هایی با خرده‌فرهنگ‌‌‌ها، ارزش‌‌‌ها، هنجارها و باورهای متفاوت است که در صورت مخالفت با تصمیم تنظیم‌‌‌گر، می‌‌‌توانند از طریق رهبران، شبکه‌‌‌ها و جنبش‌‌‌های خود، قدرت تنظیم‌‌‌گر را تضعیف کنند و در صورت موافقت با تصمیم تنظیم‌‌‌گر، دامنه آن را گسترش دهند. بنابراین، تنظیم‌‌‌گر باید توجه کند که ممکن است با جامعه تنظیم‌‌‌گری اطراف خود دچار شکاف معنایی یا هنجاری باشد و عملکردش تحت‌‌‌الشعاع فشارهای اجتماعی قرار گیرد. در مساله خودرو، تفسیر و معنای قیمت‌گذاری توسط توده مردمی که متاثر از قیمت‌گذاری هستند، ممکن است با تفسیر شورای رقابت مطابقت نداشته باشد.
در وضعیت فعلی، با فرض درست‌‌‌بودن تصمیم شورا، عموم مردم افزایش قیمت کارخانهای خودرو را به نفع خود نمی‌‌‌دانند و همواره، چه در مورد خودرو و چه در مورد کالاهای دیگر مثل بنزین و انرژی، با افزایش قیمت‌ها مخالفت می‌کنند؛ حتی اگر این امر به دور از نگاه تخصصی و به ضرر خود آنان باشد. دعوا بر سر نخواستن مرجعیت اعلام افزایش قیمت میان شورای رقابت و وزارت صمت نیز ناشی از همین فشار اجتماعی است که به بروز و ظهور میرسد. فشار اجتماعی تا آنجا رسوخ پیدا می‌کند که «مسوولیت‌‌‌گریزی» این نهادها بر همگان عیان می‌شود؛ مسوولیت‌‌‌گریزی (Avoidance of Responsibility) به این معنا که هر یک تلاش می‌کند تقصیر تصمیمات غیرمحبوب یا دشوار را به دیگری منتقل کند.
اقتصاد سیاسی، گذار به پوپولیسم و از کارافتادگی تنظیم‌‌‌گران
وقتی فعالیت‌‌‌ها از نظر سیاسی و اجتماعی مساله‌‌‌ساز و خسارت‌‌‌بار باشد، کنشگران سیاسی این فعالیت‌‌‌ها را به تنظیم‌‌‌گران که نهادهایی تخصصی هستند تفویض می‌کنند؛ اما آن دسته از فعالیت‌‌‌هایی را که هزینه فرصت سیاسی آنها مثبت ارزیابی می‌شود حفظ می‌کنند. حتی در برخی از موارد، «پوپولیسم» از میان فشارهای اجتماعی و سیاسی سر برمی‌‌‌آورد و کنشگران سیاسی به‌رغم تفویض اختیار، شروع به احیای مقاومت پوپولیستی در برابر تصمیمات تخصصی می‌کنند و بعضا تنظیم‌‌‌گر را مورد هجمه و مواخذه قرار می‌دهند. از سوی دیگر، پاسخگویی نهاد تنظیم‌‌‌گر به نمایندگان مردم، مساله‌ای پذیرفته‌شده در ادبیات تنظیم‌‌‌گری است. بسیاری این اصل از دموکراسی را بدیهی می‌‌‌دانند که سیاست‌‌‌های عمومی فقط باید تحت کنترل افرادی باشند که مستقیما به رای‌دهندگان پاسخگو هستند و به نظر میرسد نهادهای مستقل تنظیم‌‌‌گری این اصل را نقض می‌کنند. نکته حائز اهمیت در این تقابل نظری، آن است که در هر حال، مکانیزم‌‌‌های پاسخگویی تنظیم‌‌‌گر به نمایندگان و عموم مردم باید مشخص و شفاف باشند؛ در غیر‌این صورت، نقض تصمیمات تخصصی تنظیم‌‌‌گر کماکان بستری برای ظهور پوپولیسم خواهد بود.
در مجموع، عدم‌حمایت سیاستمداران از تصمیمات تنظیم‌‌‌گر، به‌‌‌ویژه در مسائلی که تنظیم‌‌‌گر فشار عمومی جامعه را بر خود حس می‌کند، تنظیم‌‌‌گر را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد و می‌‌‌تواند به ازکارافتادگی و بلااثر شدن تصمیمات این نهاد منجر شود؛ همچنان که در ماجرای اخیر، نظر شورای رقابت مبنی بر افزایش ۴۰درصدی قیمت کارخانهای خودرو با وجود ابراز مقاومت این نهاد عملیاتی نشد و در مکانیزمی نامعلوم و احتمالا کدخدامنشانه، میانگین افزایش قیمت‌ها به ۲۹درصد رسید.
افزایش ظرفیت‌‌‌های تنظیم‌‌‌گری برای مقابله با فشارهای اجتماعی و سیاسی
یک شرط لازم، البته نه کافی، برای تنظیم‌‌‌گری موثر، توانایی تنظیم‌‌‌گر برای اتخاذ تصمیم است. این ظرفیت را به‌سختی میتوان بدیهی تلقی کرد و محیط اطراف تنظیم‌‌‌گری یا ویژگی‌‌‌های نهادی تنظیم‌‌‌گر اغلب این ظرفیت را تحت‌‌‌الشعاع قرار می‌دهند. زمانی که تنظیم‌‌‌گر به طور هدفمند در دنیای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مداخله می‌کند، باید بداند که تصمیماتش بهعنوان امری شناخته خواهد شد که همگان درگیر آن هستند. تنظیم‌‌‌گر باید بداند که حیطه فعالیتش محدود به ابلاغ مصوبات نیست و محیط سیاسی و اجتماعی حول تنظیم‌‌‌گری، جزء لاینفک فعالیت آن است. به این منظور، پیشنهاد می‌شود تنظیم‌‌‌گر بهعنوان حافظ منافع عمومی، اقدامات زیر را برای مواجهه با فشارهای اجتماعی و سیاسی انجام دهد:
۱. پذیرندگی در نتیجه و فرآیند: پذیرندگی تنظیم‌‌‌گری (Regulatory Compliance) به‌‌‌طور کلی به‌‌‌معنای پایبندی تنظیم‌‌‌شونده‌‌‌ها به مقررات و دستورالعمل‌‌‌های ایجادشده توسط نهادهای تنظیم‌‌‌گر است. پذیرندگی تنظیم‌‌‌گری را میتوان در دو نوع دسته‌‌‌بندی کرد: پذیرندگی در نتیجه و پذیرندگی در فرآیند. پذیرندگی در نتیجه، تنها رعایت مقررات و انجام رفتار مطابق با آنچه را که تنظیم‌‌‌گر تعیین کرده است در بر می‌گیرد. بهعنوان مثال آیا اظهارنامه مالیاتی به دستور سازمان مالیاتی به‌موقع تسلیم شد؟ آیا محدودیت‌های غذایی به دستور سازمان غذا و دارو رعایت می‌شود؟
پذیرندگی در فرآیند اما مفهومی گسترده‌‌‌تر است. پذیرندگی در فرآیند، پلی میان جهان تنظیم‌‌‌گر و جهان تنظیم‌‌‌شونده می‌‌‌سازد و درک افراد از مقررات، درک افراد از اهداف و ارزش‌‌‌های پشت مقررات تنظیم‌‌‌گری، نگرش‌‌‌ها و نیت‌‌‌های رفتاری تنظیم‌‌‌گر و تنظیم‌‌‌شوندگان را شامل می‌شود. تنظیم‌‌‌گران باید به این بعد از پذیرندگی بیشتر توجه کنند؛ چرا که نحوه نگرش تنظیم‌‌‌گران و تنظیم‌‌‌شوندگان به یکدیگر و مذاکره در مورد فرآیند پذیرش مقررات، نه‌تنها به پذیرندگی در نتیجه، بلکه به مشروعیت و قابل اعتماد بودن سیستم تنظیم‌‌‌گری در آینده نیز منجر می‌شود. تمایل به پیروی از تنظیم‌‌‌گر در صورتی اتفاق می‌‌‌افتد که افراد مزایایی را ببینند، معتقد باشند که مقررات منصفانه است و احساس تعهد به خواسته‌‌‌های تنظیم‌‌‌گر داشته باشند که این عوامل در سایه توجه به پذیرندگی در فرآیند محقق خواهد شد.
۲. اصول مشارکت، شفافیت و پاسخگویی عمومی: عموما مردم دارای سهم کمی در تصمیمات تنظیم‌‌‌گر هستند و سطوح پایینی از مشارکت شهروندان در فرآیند تنظیم‌‌‌گری رقم می‌‌‌خورد؛ در صورتی که پایبندی به اصولی نظیر مشارکت، شفافیت و پاسخگویی عمومی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تنظیم‌‌‌گر در خدمت منافع عمومی است و از نیازها و دغدغه‌‌‌های افراد متاثر از مقررات مطلع می‌شود. اصول مذکور، به برقراری نوعی عدالت رویه‌‌‌ای و برخورد محترمانه با کسانی که تنظیم می‌‌‌شوند، منجر خواهد شد. بهعنوان مثال برگزاری جلسات دادرسی معقول و منصفانه برای مخالفان، می‌‌‌تواند همراهی اقشار مختلف با تنظیم‌‌‌گر را به دنبال داشته باشد. اقشار مختلف در جامعه تنظیم‌‌‌گری اگر سازوکاری برای تغییر نبینند و امکان بیان و حل مشکلات را نداشته باشند، مقررات را بهعنوان نوعی تحمیل ناعادلانه و غیرمنطقی در نظر می‌‌‌گیرند. بنابراین، تنظیم‌‌‌گر با افزایش مشارکت افراد می‌‌‌تواند دایره نفوذ، مشروعیت و پایداری تصمیمات خودش را گسترش دهد.
۳. ابزارهای اجتماعی و ساخت قدرت نرم: تنظیم‌‌‌گر در کنار سایر ابزارهای اقتصادی و حقوقی باید به ابزاری مجهز باشد که به‌‌‌وسیله آن بتواند فشار اجتماعی را کنترل کند و جهت جنبش‌‌‌های اجتماعی را به نفع خود برگرداند. تنظیم‌‌‌گر در مواجهه با تصمیمات غیرتخصصی و بعضا پوپولیستی سیاستمداران نیاز دارد تا از ابزارهای اجتماعی و رسانه‌‌‌ای استفاده کند و برای خود محدوده‌‌‌ا‌‌ی از قدرت سیاسی را شکل دهد. ابزارهای اجتماعی شامل انواع سازوکارهایی است که از طریق به‌‌‌کارگیری روش‌هایی نظیر اقناع‌‌‌سازی، گفتمان‌‌‌سازی و فعالیت‌‌‌های رسانه‌‌‌ای به‌‌‌دنبال تسهیل دستیابی به اهداف تنظیم‌‌‌گری است. شورای رقابت در دوره‌‌‌های پیشین کمتر از این ابزار بهره برده است؛ اما امروزه در مسائل مختلف از جمله قیمت‌گذاری خودرو با حضور فعال در رسانه‌‌‌ها و پاسخگویی سریع به اتفاقات و نظرات مختلف نظیر موارد مطرح‌شده توسط وزارت صمت و نامه معاون اول رئیس‌جمهور، توانسته است تا حدی از ظرفیت ابزارهای اجتماعی استفاده کند؛ با این حال برای آنکه استقلال قانونی شورای رقابت به استقلال در عمل تبدیل شود، این ابزار باید فعالانه‌‌‌تر در جهت قدرت‌‌‌سازی این نهاد به کار گرفته شود.
