کی خودرو بخریم؟
وقتی در سال‌جاری، بازار خودرو کار خود را با افزایش حدود ۳۰درصدی قیمت محصولات داخلی و خودروهای وارداتی شروع کرده است، حدس و گمان اینکه تا پایان سال چه روزهایی در انتظار بازار است، سخت نیست. در این بین شناخت ریشه‌‌‌های این وضعیت ارزش دوچندانی دارد. وضعیت کنونی بی‌هیچ شکی به یک اصل اساسی برمی‌گردد و آن، سیاستهای کلان اقتصادی و خودرویی کشور است که با واقعیت‌های موجود نسبتی ندارد. آنچه این روزها بر درآمد خانوار می‌رود و تورمی که در کالاهای اساسی و بازار خودرو قابل لمس است، چه در سطوح زمانی کوتاهمدت و چه در بلندمدت، نشانگر افزایش و افزایش و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. پیداست چنین وضعیتی با وعده‌‌‌های مسوولان همخوانی ندارد و بیش از نتایج مشخص، فروش آرزوهای بر باد رفته است. از جمله این آرزوها تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو بدون توجه به روندهای اقتصادی حاکم بر اکوسیستم خودروسازی است. اثر این رویافروشی در بازار خودروهای کارکرده و وارداتی دوچندان است.
کافی است برای پی‌بردن به ابعاد دقیق ماجرا، قیمت لحظه‌‌‌ای دلار را در محدوده ۵۰هزار تومان در نظر بگیریم و این یعنی قیمت یک دستگاه ب.ام.و سری۷ در ایران به عددی باورنکردنی می‌رسد. اینکه بتوانید بهای یک دستگاه ب.ام.و سری۷ را به هفت تا هشت‌برابر ارقام واقعی آن در بازار جهانی برسانید، کاری است که از هر کسی برنمی‌‌‌آید. این وضعیت البته برای مصرف‌کنندگان تبعاتی دارد. مصرف‌کننده دائم دچار این سرگیجه است که خرید خودروی وارداتی با توجه به شکل‌گرفتن چنین فضایی چه اندازه درست است و باز شدن درهای واردات خودرو چه اندازه در تغییر فضای بازار راهگشاست؟ اینجاست که باید پرسید آیا این امکان وجود دارد که با شروع رسمی واردات، بازار خودرو با ریزش چشمگیر قیمت‌ها مواجه شود؟! پاسخ روشن و صریح است؛ خیر!
در علم اقتصاد اصولی مشخص وجود دارد که بر فرض می‌‌‌گوید چنانچه شما برای هر کالای سرمایه‌‌‌ای محدودیت در واردات ایجاد کنید یا مانع تولید آن در بخش‌‌‌های مختلف شوید، تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و قیمت در سطوح بالاتری شکل می‌گیرد. حال اگر مبادی ورودی خودرو به کشور را به شریان‌‌‌های خاص محدود کنید، جز ایجاد فساد و عدم‌شفافیت، وضعیتی انحصاری ایجاد کرده‌اید که در آن فروشنده، تعیین‌کننده نرخ در سطح دلخواه است! در چنین بازاری با این حجم از تشنگی به خودروی جدید که به آفت نقدینگی افسارگسیخته و فزاینده مبتلاست، نه‌تنها عدم‌تعادل قطعی است، بلکه ریزش قیمت‌ها هم وجود نخواهد داشت. بنابراین نباید اصلاح جزئی قیمت در کوتاهمدت را که گاه اتفاق می‌‌‌افتد، به بازه بلندمدت تعمیم داد. به این ترتیب باید گفت در بازار وارداتی افزایش قیمت‌ها قطعی است.
در بازار خودروهای داخلی-چینی اما نوعی دیگر از بحران حاکم است که برای تحلیل آن باید بازار را شکافت. اولا اینکه فروش خودرو در بورس‌کالا روشی کاملا اشتباه بود که از ابتدا نسبت به تبعات آن هشدار داده شد و سرانجام هم به شکست انجامید. مورد دیگر حواله‌دادن مصرف‌کننده سرگردان به لاتاری خودرو، سامانه یکپارچه و تحویل‌‌‌های بلندمدت است که وقتی به قیمت‌گذاری دستوری و شورای رقابت می‌‌‌پیوندد، بی‌‌‌سامانی خودرو را تضمین می‌کند. از آنجا که تمامی معادلات بالا در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت، آینده بازار خودرو چیزی جز گرانی نخواهد بود. جالب اینکه وزارتخانه متولی خودرو مسوولیت فوران تورم در بازار خودرو را نمی‌‌‌پذیرد! حال آنکه بخشی از تورم و افزایش قیمت‌ها، به‌واسطه تصمیم‌‌‌های غیر‌کارشناسی متولیان صمت به بازار پمپاژ شده است.
با مثالی ملموس می‌‌‌توان این ادعا را برای خوانندگان اثبات کرد. وقتی تقاضا بالاست اما پخت نانوا در طول روز یک‌تنور بیشتر نمی‌شود، ایجاد صف طویل اولین نتیجه این وضعیت است؛ بماند که در نهایت این صف رقم‌زننده جدال بین متقاضیان خواهد بود. دیگر نتیجه چنین وضعیتی رواج فساد است. طبیعی است وقتی قیمت کارخانه با قیمت بازار فاصله بسیاری دارد، افراد برای رسیدن به سر صف دست به جیب شده و برای خرید خودروی دلخواه، به فروشنده پول چایی تعارف کنند! در نهایت نیز این افراد به محض دریافت خودرو بدون توجه به نرخ‌های معمول در بازار، دست به تعیین قیمت در سطوح دلخواه خود می‌زنند و قیمت‌سازی در بازار فوران می‌کند! کافی است برای لمس بهتر این ماجرا و رسیدن به عمق این داستان یک‌روز به عنوان مصرف‌کننده سری به بازار خودرو بزنید و نتیجه تدابیر سیاستگذاران را از طریق مشاهده قیمت‌های نجومی برخی شرکت‌ها و فعالان بازار ببینید.
در این میان شاید پرسش اصولی این باشد که راه برون‌رفت از شرایط کنونی چیست؟ پاسخ بازهم ساده است؛ ثبات تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌سازی در سطوح سیاسی، سیاستی و روابط بین‌الملل اثر مستقیمی بر ثبات اقتصاد کلان دارد. شکل‌دادن به روابط چندسویه، آرام و مثبت با دنیا بر پایه منافع برد-برد در درازمدت در کنار صدور مجوز ورود سرمایه خارجی به کشور قطعا سبب ایجاد آرامش، انگیزه برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده و بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نرخ تورم را در پی خواهد داشت. فعلا و در کوتاهمدت رهاورد خاصی از سیاستهای موجود برای عامه مردم حاصل نخواهد شد.
نگارنده معتقد است چرخش و تغییر سیاست‌‌‌ها نه‌تنها در ۱۴۰۲ دور از انتظار است، بلکه اصرار بر تصمیمات پرهزینه به سیاق سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. این روند قطعا بخش مهمی از مصرف‌کنندگان را به نیروهای واسطه‌‌‌گر تبدیل کرده و بخشی دیگر از مصرف‌کنندگان واقعی را نیز به دلیل جا ماندن از تورم از گردونه بازار خارج می‌کند. به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود مصرف‌کننده واقعی از نوسان‌گیری پرهیز کرده و به دور از هیجان در اسرع وقت به خرید خودرو مبادرت ورزد؛ چرا که بازار خودرو امسال روزهای دشوارتری را پیش‌رو دارد. وارن بافت، سرمایه‌گذار نامدار آمریکایی، زمانی گفته بود: به شما می‌‌‌‌‌‌گویم چگونه ثروتمند شوید! درها را ببندید، وقتی همه حریص هستند، ترسان باشید و وقتی همه ترسیده‌‌‌اند شما حریص شوید! اکنون وقت خرید خودرو است.
