طلب ۶۰ همتی قطعه‌سازان از خودروسازها

شماره روزنامه: ۵۷۰۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۹۵۹۸۶۱ خودروسازان

ایسنا : یک عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات، با اشاره به بدهی ۶۰‌هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌‌‌سازان، گفت: افزایش اخیر قیمت کارخانه‌ای خودروها ارتباطی با افزایش قیمت قطعات ندارد. مازیار بیگلو در رابطه با آخرین وضع مطالبات معوق قطعه‌‌‌سازان اظهار کرد: در مجموع دو خودروساز بزرگ با در نظر گرفتن تعدیل‌‌‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰‌هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند که قریب به ۲۰‌هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. وی ادامه داد: از این ۶۰‌هزار میلیارد تومان بیش از ۳۵‌هزار میلیارد تومان مربوط به ایران‌‌‌خودروست که در زمان مدیرعامل برکنار شده این شرکت عملی نشد؛ همچنین کمتر از ۲۵‌هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سایپاست.

بیگلو تاکید کرد: با افزایش قیمت اعمال شده بر قیمت پایه محصولات خودروسازان، احتمالا قیمت قطعات خودرو نیز حدود ۳۰ تا ۸۰‌درصد افزایش پیدا خواهد کرد. وی در رابطه با تامین مواداولیه و افزایش قیمت آنها در ماه‌‌‌های اخیر، اظهار کرد: چندان نمی‌توان قیمت قطعات را به قیمت‌‌‌ خودروها متصل کرد؛ قیمت قطعات متاثر از پارامترهایی که عموما چهار ماده اولیه مس، آلومینیوم، ورق‌‌‌های فولاد و پتروشیمی‌‌‌ است، تغییر می‌کند که افزایش آنها نیز بر اساس نرخ دلار بوده و باید افزایش آن را از این نظر مورد بررسی قرار داد.

بیگلو تاکید کرد: از ابتدای دی ماه ١۴٠١ تاکنون قیمت مواد اولیه در حدود ۶٠‌درصد افزایش به خود دیده که قطعا تاثیر قابل‌توجهی نیز در قیمت قطعات داشته و عملا ارتباطی به افزایش قیمت اعمال شده برای خودروسازان نخواهد داشت. خودروسازان مسیر خود را در قیمت‌گذاری طی می‌کنند، ضمن اینکه محدودیت‌هایی هم همچون قیمت‌گذاری دستوری با ورود نهادهایی نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت نیز وجود دارد؛ بنابراین قیمت خودروسازان در یک چارچوب و سیاستگذاری خاص و قیمت قطعات نیز بر اساس آنالیزی که خود ارائه می‌دهند، در چارچوب‌‌‌های تعریف شده خودشان، تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم که افزایش قیمت مصوب شورای رقابت، جوابگوی نیاز خودروسازان نخواهد بود؛ خودروساز برای آنکه بتواند تیراژ خود را حفظ کند، ناچار است بر اساس پارامترهای واقعی صنعت و نرخ مواد اولیه (متاثر از نرخ ارز) قیمت قطعه‌سازان را به‌روز کند؛ با این حال به نظر می‌رسد افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازان بسیار بیشتر از آنچه آنها مجاز شده‌‌‌اند، باشد و همین موضوع سبب نگرانی قطعه‌‌‌سازان شده است. به گفته وی، احتمالا افزایش قیمت سبد خرید قطعات خودروساز، بیشتر از افزایش قیمتی که شورای رقابت خودروسازان را مجاز به آن دانسته، باشد؛ بنابراین خودروسازان را دوباره در زیاندهی خواهیم دید.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن