بورس در نقطه عطف خودرو
مژده ابراهیمی : با اعلام رسمی افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، جدال بر سر قیمتگذاری خودرو شدت گرفته است. معمولا در چنین برهههایی از زمان، سیاستگذار برخی تغییرات را در سیاستها اعمال میکند تا در نتیجه تغییر قیمتها، رضایت ذینفعان را جلب کند. با این مقدمه باید پرسید که آیا ممکن است در سال ۱۴۰۲ دوباره خودرو به بورسکالا بازگردد؟ در ماههای گذشته اخبار متعددی از نهادهای مختلف دولتی در خصوص عدمعرضه خودرو در بورسکالا شنیده شد؛ اختلافی که سرانجام به حذف این رویه و ریزش بازار سهام در بهمنماه۱۴۰۱ منجر شد. سال گذشته مجلس در قالب طرحهای قانونی سعی بسیاری برای حمایت از این عرضه کرد؛ اما در نهایت در سالجاری شورای رقابت مدعی شد عرضه خودرو در بورس بهطور کامل منتفی است؛ گویا لابیهای بسیاری در این خصوص انجام شد تا از عرضه خودرو جلوگیری شود که این اقدام با مخالفت بسیاری از فعالان بازار سرمایه و اقتصاددانان مواجه شد.
اهمیت این رفت و برگشت به این دلیل است که سهمهای خودرویی اهمیت زیادی در افزایش شاخص اصلی داشته و قیمتگذاری دستوری یا سطوحی از سرکوب قیمت مانع جدی اقبال به این سهمها خواهد بود. بنابراین اگر روند فعلی با رشد دوباره تورم تولیدکننده همراه شود، احتمالا از صرفه تولید خودرو بیش از پیش خواهد کاست، بنابراین سرکوب قیمت بر نزول ارزش سهم خودروسازان اثرگذار خواهد بود. از آنجا که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان صنعت و اقتصاد بر ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری برای رشد تولید تاکید دارند، بازگرداندن خودرو به بازاری شفاف برای خرید و فروش ساده کالا براساس عرضه و تقاضای طبیعی مسالهای حیاتی است. فعلا و در مقطعی که از جهش شاخص بورس به کانالهای بالاتر با شدت بیشتر سخنانی به گوش میرسد، امیدواری سهامداران و اهالی بورس به احیای فروش خودرو در بورسکالا شدت گرفته است؛ موضوعی که تا سطح ایدهآل اقتصاد که دادوستد خودرو در بازار است فاصله دارد؛ اما سطحی از شفافیت و آزادی را برای ذینفعان خودرو به وجود آورده و شانس رونق همزمان بورس و تولید خودرو در کشور را بالا میبرد. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین موضوع اختصاص یافته است.