به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، سال‌۱۴۰۱، سال‌آرام و کم‌مخاطره‌‌‌‌‌ای برای بخش کشاورزی و صنعت غذا در ایران نبود. البته این وضعیت فقط برای بخش کشاورزی ایران نبود و بخش کشاورزی دنیا تحت‌تاثیر تحولات و وخامت اوضاع قرار گرفت. در سرتاسر جهان، افراد بیشتری با شرایط مشابه قحطی و همچنین شرایط اضطراری گرسنگی شدید مواجه شده‌اند. اثرات ماندگار همه‌‌‌‌‌گیری کرونا، همراه با جنگ در اوکراین و تاثیرات تغییرات آب‌‌‌‌‌وهوایی، مجددا رتبه فقر را بیشتر افزایش داد و با افزایش فقر، آسیب‌‌‌‌‌پذیری به‌‌‌‌‌ویژه برای زنان و دختران افزایش می‌‌‌‌‌یابد. اوکراین و روسیه، با تامین حدود ۳۰‌درصد از گندم و جو جهان، یک‌پنجم از کل تولید ذرت و بیش از نیمی از روغن آفتابگردان، به‌عنوان سبدهای نان جهان شناخته می‌شوند.

در عین‌‌‌‌‌حال فدراسیون‌روسیه، بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت است. علاوه‌بر این، بلاروس و فدراسیون‌روسیه، صادرات حدود یک‌پنجم کودهای شیمیایی جهان را در اختیار خود دارند، از همین‌رو تاثیرات جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهانی گسترده و چندگانه است و روند سرمایه‌گذاری را کند کرده‌است.

محمدحسین عمادی، نماینده دائم و سفیر سابق ایران در سازمان خواربار جهانی می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مهم‌ترین وموثرترین عنصر برای ارتقای بهره‌وری و راندمان تولید و پایداری بخش کشاورزی است. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فقر و گرسنگی در مناطق روستایی را کاهش داده و ضامن اقتدار و امنیت غذایی کشور است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط کشاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهره‌وری زمین، دسترسی آسان به مواد غذایی در بازار و کمک به مصرف‌کننده از طریق کاهش قیمت مواد غذایی می‌شود.

عمادی معتقد است در بخش کشاورزی به دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره‌‌‌‌‌برداران، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری نمود بیشتری داشته است. به‌رغم اینکه این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تامین‌کننده نیازهای ضروری جمعیتی است، ولی رشد سرمایه‌گذاری در آن در دهه‌‌‌‌‌های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی پنج سال‌گذشته (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) ۴/ ۳‌درصد بوده‌است.

او اظهار کرد: اگرچه اساسا نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده، اما این نسبت در بخش کشاورزی به‌طور متوسط ۷‌درصد بوده‌است؛ به‌عبارت دیگر فقط ۷درصد از مجموعه ارزش‌افزوده بخش کشاورزی دوباره به‌صورت سرمایه‌گذاری به بخش بازگردانده می‌شود؛ یعنی انباشت سرمایه در بخش پایین است، بنابراین گزارش آمارها نشان می‌دهد که بالغ‌‌‌‌‌بر ۷/ ۱میلیارد نفر از مردم جهان در ۱۰۷ کشور، به‌‌‌‌‌شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تاثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند. این‌ها کشورهایی هستند که مردم در آنها برای تهیه رژیم‌‌‌‌‌های غذایی سالم تلاش می‌کنند؛ جایی‌که به‌‌‌‌‌منظور تامین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آنها واردات ضروری است؛ جایی‌که سنگینی بدهی‌‌‌‌‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است.

در ایران نیز در سال گذشته، دغدغه‌‌‌‌‌ها در عرصه تامین امنیت غذایی وجود داشت. تشدید تحریم‌ها و دسترسی‌‌‌‌‌های محدود به منابع ارزی در کنار سیاستگذاری‌های غلط و لجام گسیختگی‌‌‌‌‌هایی که ناشی از این سیاستگذاری‌های بود، کار را سخت‌‌‌‌‌تر می‌کرد.