خودروسازی خصوصی، دولتی می‌شود؟
دنیای‌اقتصاد : بخش خصوصی خودروسازی کشور روزهای پرهیجان و پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. هر چند وقت یک‌بار اخبار ناخوشایندی از گوشه و کنار شنیده می‌شود، اخباری که حکایت از قیمت‌گذاری دستوری، لغو عرضه خودرو در بورس، اجبار به فروش خودرو در سامانه یکپارچه و در نهایت کاهش تعرفه واردات خودرو دارد. همین اخبار کافی است که احوالات بخش خصوصی خودروسازی کشور را از وضعیت کنونی نامطلوب‌تر کند. خودروسازان مونتاژی طی چهار ساله تحریم یا از گردونه تولید خودرو خارج شدند یا با ظرفیت اندکی خط تولید را فعال نگه داشتند، این در شرایطی است که حالا آمارها از رشد تیراژ این دست از خودروسازان کشورمان خبر می‌دهد.
طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی کشور در ۱۰ ماهه سال‌جاری حدود ۱۵۰هزار دستگاه انواع خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱۳درصد رشد را به خود می‌بیند. به این ترتیب سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۱۵درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال ۹۸ حدود ۵درصد بوده است. به این ترتیب آمارها از بخش مونتاژی، نشان از روند صعودی تیراژ و احیای برخی از واحدهای تولیدی تعطیل‌شده در این زمینه دارد. با این حال اما ظاهرا سیاستگذار خودرو، خواب‌هایی برای خصوصی‌ها دیده و قصد دارد این بخش را در چالش و رقابتی جدید با خودروهای وارداتی و حتی محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی بیندازد.
داستان قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی به اظهارات ماه گذشته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت برمی‌گردد، جایی که وی از گران‌فروشی بخش خصوصی گلایه کرد. منوچهر منطقی در اظهاراتی عنوان کرد که خودروهای خارجی مونتاژ داخلی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان بالاتر از قیمت واقعی به فروش می‌رسند. به گفته منطقی قیمت محصولات این کمپانی‌‌‌ها در خود چین معقول و به‌‌‌صرفه است، اما وقتی در کشور ما مونتاژ می‌‌‌شوند، چند برابر خواهند شد.
وی معتقد است که قیمت فروش خودروهای خارجی مونتاژ داخل، دو تا سه برابر قیمت‌های واقعی است و برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت از مصرف‌کننده اقدامات لازم را انجام دهد. وی یکی از راه‌های تعدیل قیمت خودروهای بخش خصوصی را از سرگیری واردات خوانده و تاکید کرده که با شروع واردات خودرو، این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان بر‌می‌‌‌گردند. وی دلیل گران‌فروشی بخش خصوصی را به خاطر ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر می‌خواند و اینکه خودروهای خارجی مونتاژ داخل توانسته‌‌‌اند بازار را به دست بیاورند و با قیمت بالا عرضه کنند. اما موضوع قیمت‌گذاری دستوری محصولات بخش خصوصی اولین بار از زبان منطقی شنیده شد؛ جایی که وی گفته، پیش‌تر قیمت خودروهای مونتاژی خودروسازان خصوصی توسط شورای رقابت به خود آنها واگذار شده بود و آنها از پروسه قیمت‌گذاری دستوری معاف شده بودند؛ اما هم‌‌‌اکنون سازمان حمایت از مصرف‌کننده به این موضوع وارد شده و به زودی وضعیت آنها را تعیین‌تکلیف خواهد کرد.
اما همراه با معاون وزیر صمت، چندی پیش امید قالیباف سخنگوی وزیر صمت نیز با منطقی هم‌صدا شد. وی نیز در اظهاراتی بر ضرورت قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی تاکید کرد. وی حتی از فرمولی سخن گفت که برای کنترل قیمت خودروهای مونتاژی در آینده نزدیک قرار است تدوین شود. امید قالیباف در ادامه عنوان کرده بود که قیمت یک خودروی چینی که خودروسازهای ما مونتاژ می‌کنند، در کشور همسایه ۵۰۰ میلیون تومان ارزان‌‌‌تر از قیمت آن در کشور ماست؛ در این حوزه در آینده نزدیک اقداماتی صورت خواهد گرفت تا از طریق تغییر فرمول قیمت‌گذاری، بهای خودروها با این شرایط کنترل شود تا اینها دیگر نتوانند از یک سطحی قیمت را افزایش دهند.
با این حال سیاستگذار تنها به قیمت‌گذاری دستوری خودروهای مونتاژی اکتفا نکرد بلکه خواستار رقابت این بخش با خودروهای وارداتی نیز شده است. طبق تعرفه گمرکی که هفته گذشته از سوی گمرک اعلام شد، سود بازرگانی خودروهای خارجی بین ۶ تا ۳۱درصد در نظر گرفته شد، این در حالی است که اجرایی شدن این ارقام خودروسازان بخش خصوصی را با چالش بزرگی روبه‌رو خواهد کرد. چرا که تعرفه کنونی، رابطه معقول بین تعرفه خودروی کامل و مونتاژی را بر هم می‌زند.
در سال‌هایی که واردات خودرو به کشور آزاد بوده، تعرفه ورود خارجی‌ها طوری تعیین شده که رقم آن کمتر از تعرفه واردات قطعات منفصله بوده است. در واقع طبق قانون، تعرفه واردات قطعات منفصله که مورد استفاده خودروسازان برای مونتاژ محصولات‌‌‌شان قرار می‌گیرد، پایین‌‌‌تر از تعرفه واردات خودروی کامل است. البته که این فاصله خاص ایران نبوده و در همه کشورهایی که صنعت خودرو در آنها برقرار است، دولت‌ها برای حمایت از این صنعت فاصله‌ای میان تعرفه قطعات و خودروهای کامل ایجاد می‌کنند. هدف نیز این است که تولید توان رقابت با واردات را از دست ندهد. در این سال‌ها هر اتفاقی برای تعرفه واردات خودرو رخ داده، همواره نسبت آن با تعرفه قطعات حفظ شده، به نحوی که تعرفه قطعات سی‌کی‌دی همیشه از واردات سی‌بی‌یو کمتر بوده است.
با انتشار تعرفه‌های یاد‌شده خودروسازان خصوصی مراتب اعتراض خود را بابت مصوبه کارگروه اقتصادی واردات خودرو به اطلاع سیاستگذار رسانده‌‌‌اند. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا تجدید نظری بر تعرفه‌های مذکور صورت بگیرد یا خیر. اما گذشته از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کاهش تعرفه قطعات خودروی کامل، انتشار مصوبات تنظیم بازار شورای رقابت نیز برای خصوصی‌ها چالش‌برانگیز شده است.
در این مصوبه خودروسازان خصوصی دیگر حق فروش خودرو در بورس‌کالا را ندارند و تمامی محصولات آنها همانند دو خودروساز بزرگ کشور باید در سامانه یکپارچه فروش، عرضه شود. مساله‌ای که خصوصی‌ها شدیدا به آن معترض هستند و این نوع نحوه فروش را دخالت در امور بخش خصوصی کشور می‌خوانند. شورای رقابت روز یکشنبه مصوبات قیمت‌گذاری خودرو را اعلام و تولیدات سه خودروساز بزرگ کشور، محصولات بخش خصوصی و حتی خودروهای وارداتی را انحصار خواند و قیمت‌گذاری آنها را همراه با محدودیت‌هایی عنوان کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که ضربه سوم قرار است از ناحیه شورای رقابت به خودروسازان بخش خصوصی وارد شود.
در ابتدای گزارش عنوان شد که بخش خصوصی روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد و همین سه مورد عنوان‌شده، می‌تواند روزهای پرفرازو‌نشیبی را برای خودروسازان خصوصی رقم بزند. با این حال اما روند تولیدی این شرکت‌ها با توجه به هزینه‌های تحریم پیشرفت مناسبی داشته است، به‌طوری که در ۱۰ ماهه گذشته تولید خودرو در بخش خصوصی به ۱۵۰هزار دستگاه رسیده است.
افت و خیز خصوصی‌سازها
عملکرد ۱۰ ماهه بخش خصوصی کشور حکایت از رشد ۱۱۳ درصدی این بخش از خودروسازی کشور دارد. مجموع شرکت‌های خصوصی‌ساز خودرو حدود ۱۴ شرکت می‌شود که سه شرکت از چرخه تولید خارج شدند، این در شرایطی است که برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با ظرفیت بسیار پایینی مشغول فعالیت هستند. در همین حال دو شرکت مدیران خودرو و کرمان به نوعی بازار خودرو در بخش خصوصی‌ها را در دست دارند و سهم زیادی را از این نظر تصاحب کرده‌اند. به استناد آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازی مدیران، بیشترین خودروی متعلق به بخش خصوصی را داراست. این شرکت چینی‌ساز ۹ مدل خودرو تولید و به بازار عرضه می‌کند.
بنابراین از ۱۵۰هزار خودروی تولید خصوصی‌ها، ۷۴هزار خودرو متعلق به خودروسازی مدیران است. آمارهای موجود از رشد تولید بسیاری از محصولات این شرکت نسبت به سال گذشته حکایت دارد. محصولاتی همچون آریزو ۴ و ۶، تیگو ۵، ۷و ۸، ام‌وی‌ام X۲۲، ۳۳، ۵۵ و همچنین fx omoda، و ام‌وی‌ام ۳۱۵ H از جمله خودروهای تولیدی مدیران خودرو، وابسته به خودروسازی چری چین در ایران است. بیشترین تیراژ این خودروساز متعلق به محصول ام‌وی‌ام X۲۲ است که در ۱۰ ماه امسال تعداد ۲۰هزار و ۹۲۳ دستگاه تولید داشته است. همچنین بیشترین رشد تولید در ۱۰ ماهه امسال نیز به نسبت مدت مشابه سال گذشته را خودرو ۵ آریزو با رشد تولید ۳۹۸ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه گذشته داراست. این خودروساز همچنین در دی ماه بیشترین تیراژ خود را به ام‌وی‌ام X۲۲ اختصاص داده است. این خودروساز تا پایان دی ماه امسال ۷۴هزار دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به تولید ۲۷هزار و ۵۴۸ دستگاهی با رشد ۱۶۹ درصدی در سال‌جاری همراه بوده است.
این خودروساز در دی ماه نیز ۸هزار و ۸۹۲ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به دی ماه سال گذشته با رشد ۵۲ درصدی روبه‌رو است. کرمان موتور دیگر خودروساز مطرح در بخش خصوصی نیز در ۱۰ ماهه سال‌جاری ۲۰هزار و ۴۸۲ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به تولید ۱۴هزار و ۳۲۳ دستگاهی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۴۳درصد رشد را به خود می‌بیند. بیشترین تولید این گروه به جک J۴ تعلق دارد و در مرتبه بعدی نیز جک S۵ از لحاظ تیراژ قرار گرفته است. این خودروساز در ۱۰ ماهه امسال ۷هزار و ۲۰۳ خودروی جک جی ۴ تولید کرده که نسبت به تجمعی مدت مشابه سال گذشته که‌هزار و ۶۴ دستگاه بوده، رشد ۵۷۷ درصدی را به خود می‌بیند. در دی ماه امسال نیز یک‌هزار و ۸۰ دستگاه از این خودرو تولید شده است.
همچنین در ۱۰ ماهه امسال تعداد ۶هزار و ۵۴۴ دستگاه جک اس ۵ تولید شده که هر چند تیراژ به نسبت زیادی است اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت یک درصدی را به خود می‌بیند. در دی ماه نیز این خودرو ۸۵۵ دستگاه تولید داشته است که نسبت به دی ماه سال گذشته افت ۱۴ درصدی داشته است. دیگر محصول این شرکت یعنی KMC نیز در ۱۰ ماهه امسال یک هزار و ۸۰۳ دستگاه تولید داشته که تقریبا با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند. در دی ماه سال‌جاری نیز ۱۴۰ دستگاه از این خودرو تولید شده که البته با افت ۲۴ درصدی نسبت به دی ماه سال گذشته همراه بوده است. بیتشرین افت تولید این خودروساز خصوصی متعلق به خودروی جک اس ۳ است که در ۱۰ ماهه سال‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ افت ۴۱ درصدی داشته است.
طبق آمار وزارت صمت خودروسازان بم نیز در ۱۰ ماهه امسال با تولید خودروی لیفان به فعالیت خودروسازی خود ادامه داده است. اما به سراغ گروه بهمن می‌رویم؛ خودروسازی که محصولاتی همچون فیدیلیتی، دیگنیتی و ریسپکت تولید می‌کند و مجموع تولیداتش در ۱۰ ماهه امسال به ۱۱هزار و ۹۱ دستگاه رسیده است. بیشترین تولید این خودروساز به محصول فیدیلیتی تعلق دارد که با رشد ۱۰۹ درصدی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۷هزار و ۸۸۶ دستگاه تیراژ داشته است. محصول ریسپکت این خودروساز نیز با رشد ۱۰۰ درصدی در ۱۰ ماهه سال‌جاری به ۳۸۵ دستگاه رسیده است. در دی ماه امسال نیز این شرکت مجموعا ۲۴۸ دستگاه خودرو تولید کرده است.
اما خودروسازی فردا نیز که چندی پیش محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه کرد در ۱۰ ماهه امسال حدود یک‌هزار و ۲۶۰ دستگاه T۵ تولید کرده است. در این بین خودروسازی سیف خودرو در سال‌جاری محصول تولیدی نداشته است حال آنکه نورا موتور پارس فعالیت تولید خود را آغاز کرده است. آرین پارس موتور نیز در مجموع ۱۰ماهه امسال‌هزار و ۹۶۷ دستگاه لاماری تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. این شرکت در دی ماه نیز ۶۴۸ دستگاه لاماری را از خط تولید خود خارج کرده است. حال آنکه در دی ماه سال گذشته تولید نداشته است.
