بدهی مالیاتی این شرکت ۱۲۰۰میلیارد تومان بوده است و از سال ۱۳۹۸ مدارک کاغذی مربوط به این خودروها به‌‌‌دلیل بدهی توقیف شد؛ اما خودروها به‌‌‌صورت فیزیکی کشف نشده بودند.این شرکت خصوصی حدود ۱۳‌هزار خودروی خارجی را در سال ۱۳۹۸ وارد کشور کرده و حدود ۱۱‌هزار خودرو را نیز به فروش رسانده بود. شرکت مذکور در شرایطی که حدود ۲‌هزار خودرو را نفروخته بود، اعلام انحلال کرد. براساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان امور مالیاتی انجام داد، شرکت واردکننده موظف به پرداخت حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودروها و خودروهای باقی‌‌‌مانده) شد. با کشف محل نگهداری این خودروها در سال‌جاری، سازمان امور مالیاتی به‌‌‌منظور استیفای حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش این خودروها کرد. این مزایده بزرگ‌ترین مزایده سازمان مالیاتی از نظر حجم و تعداد بود. بر این اساس ۶۷۱دستگاه خودروی وارداتی مدل ۲۰۱۶ بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره‌‌‌گذاری (شامل ۱۳۲دستگاه هیوندای سانتافه، ۱۹دستگاه هیوندای سوناتا و ۵۵دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» مورد مزایده قرار گرفت.

این مزایده برگزار شد و اعلام شده است که نتیجه آن حداکثر تا ساعت ۱۶روز چهارشنبه، ۲۸/ ۱۰/ ۱۴۰۱ از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن‌‌‌های ارائه‌‌‌شده توسط متقاضیان یا از طریق شماره‌‌‌گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت‌‌‌نام متقاضیان اعلام می‌‌‌شود.براساس قواعد خودروها توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شدند و قیمت پایه آنها تعیین شده است. اما نکته اینجاست که سازمان امور مالیاتی برای برگزاری این مزایده خود رأسا از یک نرم‌‌‌افزار به‌‌‌منظور نمایش اطلاعات و طبقه‌‌‌بندی آنها استفاده کرد. در کنار این موضوع افراد باید قیمت‌های پیشنهادی خود در مزایده را در پاکت مهر و موم‌شده به این سازمان ارائه می‌‌‌کردند. ابهامی که در این بین وجود دارد این است که چرا با وجود سامانه ستاد که اخیرا توانسته بود به‌‌‌خوبی فرآیند اجرای مزایده هزار خودروی خارجی سازمان اموال تملیکی را برگزار کند، سازمان امور مالیاتی مسیر دیگری را در پیش گرفته است.

البته در مزایده اموال تملیکی ابهاماتی نیز وجود داشت که مربوط به سامانه ستاد نبود و به بحث قیمت‌گذاری اعلام‌‌‌شده به سامانه مربوط می‌‌‌شد.از جمله ایراداتی که فرآیند طی‌‌‌شده فروش ۶۷۱خودروی خارجی سازمان امور مالیاتی دارد، دستی بودن ارائه قیمت و همچنین دایره محدود افرادی است که می‌‌‌توانند در آن شرکت کنند. در مسیر مزایده سامانه ستاد، کلیه افراد در هر جای کشور در صورت ثبت‌‌‌نام در سامانه و دریافت امضای الکترونیک امکان شرکت در مزایده را داشتند؛ اما در مزایده سازمان امور مالیاتی افراد بسیار محدودتری امکان شرکت داشتند. همچنین احتمال تبانی در مزایده‌‌‌های حضوری و دستکاری قیمت‌ها وجود دارد؛ اما در مزایده‌ الکترونیکی احتمال چنین مواردی به حداقل می‌رسد. طبیعتا با افزایش رقابت در مزایده امکان فروش خودروها به مبالغ بالاتری نیز وجود خواهد داشت، همان‌طور که در مزایده خودروهای اموال تملیکی شاهد بودیم، قیمت‌ها تا حد زیادی نسبت به قیمت پایه افزایش داشت و حتی در مزایده دومی که برگزار شد، خودروها با قیمت‌های بالاتری به فروش رسیدند.

اخبار مرتبط