مسکن ملی و چالش تامین مالی

به این ترتیب در اینجا بزرگ‌ترین و اساسی‌‌ترین نقص این طرح که یک نقص ایدئولوژیک برای آن محسوب می‌شود به چشم می‌آید و آن چیزی نبود جز حذف متقاضیانی که امکان تامین سهم آورده متقاضی را در هر مرحله از ساخت مسکن نداشته باشند. همان‌طور که گفته شد متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن دارای توان مالی متفاوت بوده و از طرفی تورم افسارگسیخته در کشور منجر به بالا رفتن قیمت ساخت هر مترمربع مسکن و درنتیجه لزوم افزایش سهم آورده متقاضی شد. از سوی دیگر همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت‌‌وساز به دلیل افزایش تورم مراحل درخواست واریز وجه توسط سامانه‌های پیامکی وزارت مسکن افزایش‌‌ یافته و در انتهای پیامک‌‌ها به متقاضی اعلام می‌شود که در صورت عدم توان تامین آورده در فلان بازه زمانی، نسبت به حذف یا جایگزینی متقاضی اقدام می‌شود. البته در ظاهر شاید جایگزینی متقاضی دارای توان مالی بالاتر با متقاضی با توان مالی پایین‌‌تر، امری معقول باشد اما این موضوع، با اصل وفای به عهد حکومت در مقابل مردم و به‌ویژه با اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌‌ایران که مقرر می‌‌دارد «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» به‌طور کامل، منافات دارد. اوضاع زمانی بغرنج‌‌تر می‌شود که خانواده‌‌ای به امید رسیدن به زمین و مسکنی که در اثر تورم قیمتی بسیار بالاتر از سهم آورده و وام بانکی دارد به هر نحو ممکن، مبلغ آورده خود را تا آخرین مرحله‌‌ای که به وی اعلام‌‌شده تامین کند و سپس در اثر افزایش تورم، یک مرحله دیگر نیز از وی درخواست آورده سهم متقاضی شود و این خانواده دیگر توان تامین آن را نداشته باشد.

در اینجا اگر این خانواده که مبلغ بیشتری را در بازه زمانی طولانی‌‌تر به پروژه تزریق کرده و امکان تامین آورده نهایی را ندارد، از پروژه حذف شود ضربات اقتصادی سهمگین‌‌تری را نسبت به کسانی که قبل از او از ادامه پروژه حذف ‌‌شده‌‌اند، متحمل خواهد شد. این سازوکار مشکل‌‌دار تعبیه‌‌شده در دل این طرح ناخودآگاه انسان را به یاد یک سریال کره‌‌ای به نام ماهی مرکب می‌‌اندازد که در آن نفرات شرکت‌‌کننده در بازی، برای رسیدن به پاداش بزرگ (زمین و مسکنی که در اثر تورم روزافزون، ارزش بالاتری پیدا می‌کند) به‌‌شدت با یکدیگر رقابت می‌کنند تا جایی که بعضا ناچار به حذف یکدیگر شده و عموما توسط روند بازی از آن حذف می‌شوند.

در ادامه مواردی از مهم‌ترین نواقص این طرح مسکنی ذکر می‌شود:

۱- وابستگی پیشرفت یک پروژه بسیار بزرگ ملی به متغیرهای غیرقابل‌‌پیش‌‌بینی و بدون امکان ارزیابی مانند توان مالی متقاضیان جهت تامین آورده سهم متقاضی، بازه زمانی توان متقاضیان برای تامین آورده سهم متقاضی، مرگ‌‌ومیر یا انصراف متقاضی، عدم تناسب حقوق متقاضی با افزایش نرخ تورم

۲- نبستن قرارداد با متقاضیان و باز گذاشتن درب قیمت‌‌گذاری مسکن‌‌های در حال ساخت بدون توجه به تورم افسارگسیخته سیستم اقتصادی کشور و توان مالی متقاضیان

۳- عدم توجه به اصل وفای به عهد ‌‌با توجه به عدم تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان در بازه زمانی معمول برای ساخت واحدهای مسکونی در سیستم انبوه‌‌سازی پس از درخواست و واریز وجه اولیه از متقاضی

۴- انسداد سپرده‌های بلندمدت متقاضیان در حساب بانکی کوتاه‌‌مدت به نام ایشان و اختصاص سود ناچیز ۸ تا ۱۰ درصدی به سپرده‌ها، بدون توجه به تورم موجود در کشور

۵- عدم خرید مصالح و متریال لازم برای پیشرفت پروژه از واریزی‌‌های اولیه متقاضیان و درنتیجه بروز ضرر و زیان قابل‌‌توجه به متقاضیان در اثر افزایش روزافزون قیمت مصالح و متریال ساختمانی

۶- شتاب‌‌زدگی در درخواست واریز وجه ثانوی از برخی از متقاضیان بدون توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه

۷- افزایش سهم آورده متقاضیان با افزایش تورم و بدون توجه به مفاد مندرج در تعهدنامه اولیه متقاضی مبنی بر سپرده‌‌گذاری ۳۰ درصدی مازاد بر وام بانکی که توسط دولت مبلغ ۴۰ میلیون تومان اعلام شد و همین امر موید این مطلب است که حداکثر سهم آورده متقاضی نباید بیش از حدود ۱۳۰ میلیون تومان باشد.

۸- شتابزدگی در تامین زمین در برخی شهرها بدون توجه به وضعیت معارضان یا بدون طی مراحل آزمایش‌‌های مکانیک خاک یا سنگ و ژئوتکنیک

۹- ایجاد استرس و اختلال در آرامش متقاضیان با ارسال پیام‌‌های هشدار مبنی بر حذف و جایگزینی متقاضی در صورت عدم تامین آورده سهم متقاضی در یک بازه زمانی کوتاه

۱۰- حذف و جایگزینی متقاضی با توان مالی کمتر با متقاضی با توان مالی بیشتر بدون جبران ضرر و زیان متقاضی حذف‌‌شده و بدون توجه به بازه زمانی خواب اعتبار متقاضی حذف‌‌شده در حسابی مسدود نزد بانک عامل

۱۱- عدم تطابق طرح جایگزینی متقاضیان.