مسکن فرا‌قوه‌ای است
مهدی اقراریان تاکید کرد: البته پاسخ به این سوال مشخص است، چرا که همه دولت‌ها در ادوار مختلف برای حل معضل مسکن دارای برنامه بوده‌اند. یعنی مسکن یکی از نیازهای اساسی و ضروری جامعه بوده است اما آن چیزی که قابل تامل است این است که چرا هیچ کدام از این برنامه‌ها تاکنون نتوانسته است معضل و مساله مسکن را حل کند.
عضو شورای شهر تهران ناکار‌آمدی دولت‌ها در ادوار مختلف برای حل مساله مسکن را به عاملی تعبیر کرد که به گفته وی آسیب‌شناسی و واکاوی شکست برنامه‌های دولت‌های مختلف در رفع مشکل مسکن را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند. وی اظهار کرد: با توجه به این مساله پیشنهاد من این است، وزیر جدید راه و شهرسازی در گام نخست به عنوان سکان‌دار این وزارتخانه و متولی حوزه مسکن به آسیب‌شناسی تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت‌های مختلف طی چهار دهه گذشته در بخش مسکن بپردازد.
وی با تاکید بر اینکه حل مساله مسکن نیازمند عزم و اراده ملی است خاطرنشان کرد: برخی از متغیرهای حوزه مسکن فراتر از اختیارات وزارتخانه راه و شهرسازی است، با توجه به این امر می‌توان گفت که حل بحران مسکن نیازمند همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلفی است و دستگاه‌های مختلف باید با یک وحدت رویه در گره‌گشایی از مشکلات حل مسکن با هم تعامل داشته باشند.
عضو شورای شهر تهران به توضیحات بیشتری در این زمینه پرداخت و تاکید کرد: به نظر می‌رسد موضوع مسکن حتی فراتر از قوای سه‌گانه است، چون دستگاه‌های مختلفی نظیر بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... می‌توانند در موضوع مسکن موثر و تاثیرگذار باشند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد برای حل بحران مسکن باید این موضوع را کاملا فرا‌وزارتخانه‌ای ببینیم تا بتوانیم برای حل مشکلات آن گام‌های درست برداریم.
وی در واکنش به این موضوع که تاکنون تحقیقات مختلفی از سوی نهادهای مختلف و مخصوصا مراکز دانشگاهی درباره مشکلات و ریشه‌های بحران مسکن صورت گرفته است تاکید کرد: اگر هم تحقیقی صورت گرفته باشد، قطعا متمرکز و کارآمد نبوده است و نتایجش آن‌قدر راهگشا نبوده است که مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع نمی‌توان منکر برخی تحقیقات صورت‌گرفته در این زمینه از سوی محافل علمی و حتی دولتی شد، اما قطعا ابعاد و دامنه آنها خیلی گسترده نبوده است و بنابراین آسیب‌شناسی چرایی شکست برنامه‌های مختلف در حوزه مسکن طی چهار دهه بسیار ضروری و نیازی عاجل است.
عضو شورای شهر تهران در ادامه با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن یک خطوط قرمز و نبایدهایی وجود دارد که حتما باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه و مداقه قرار بگیرد تاکید کرد: ما نباید ساخت‌وساز را تبدیل به یک امر دولتی کنیم؛ یعنی دوباره بخواهیم دولت بیاید و ساخت‌وساز را خودش به عهده بگیرد و تصدی‌گری کند. اگر عملیات ساخت چهار میلیون واحد مسکونی قرار باشد محقق شود ما باید ساخت این چهار میلیون واحد را به مردم بسپاریم.
وی ممانعت از واگذاری مسکن‌های حمایتی به افرادی که دارای خانه هستند و همچنین جلوگیری از احتکار مسکن را از دیگر نبایدهای حوزه مسکن دانست و گفت: ما نباید به کسانی که از مسکن نمی‌خواهند استفاده مصرفی داشته باشند، مسکن حمایتی واگذار کنیم. این امر جزو سیاست‌های مهمی است که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین نباید اجازه دهیم افرادی که واحدهای مسکونی بی‌شماری دارند و بدون در نظر گرفتن اینکه مسکن یک کالای مصرفی است، اقدام به خرید ملک و احتکار آن کنند و با سفته‌بازی و بورس‌بازی در روند قیمت‌های بازار مسکن اختلال ایجاد کنند و سبب تشدید مشکلات بخش مسکن و افزایش زمان خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن شوند.
عضو شورای شهر ادامه داد: نباید اجازه دهیم پیچیدگی روال اداری و صدور مجوزهای ساخت، سبب طولانی شدن روند تولید مسکن شود و این امر انگیزه سازندگان برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را از بین ببرد. در همین حال نباید اجازه دهیم که بهره‌برداری از سامانه ملی املاک و اسکان کشور که یک سامانه مهم و کارآمد در حوزه مسکن است به تعویق بیفتد. این موارد از اهم نبایدهایی است که باید مد نظر وزیر جدید راه وشهرسازی قرار بگیرد.
اقراریان همچنین لزوم توجه به عنصر آمایش سرزمین در اجرای طرح‌های بخش مسکن را یادآور شد و گفت: غفلت از عامل آمایش سرزمین سبب توسعه نامتوازن و ناهمگون در توزیع جمعیت می‌شود به‌طوری که برخی از شهرها و کلان‌شهرها محل استقرار و بارگذاری میلیون‌ها نفر جمعیت می‌شود اما در مقابل برخی از شهرها و روستاها خالی هستند یا جمعیت بسیار کمی در آنها مستقر می‌شود که این توزیع نامتناسب ریشه در مغفول ماندن طرح‌های مربوط به آمایش سرزمین دارد.
عضو شورای شهر تهران در پایان افزود: با توجه به توزیع متفاوت جمعیت در مناطق مختلف کشور، در حوزه مسکن نسخه‌ای که برای کلان‌شهرها می‌خواهیم بپیچیم باید متفاوت از سایر نقاط شهری باشد، در واقع می‌توان گفت مسکن دارای یک نسخه واحد نیست و ما نیازمند نسخه‌های بومی و منطقه‌ای برای حوزه مسکن هستیم که متناسب با شرایط هر منطقه از مولفه‌های متفاوتی برخوردار باشد.
