کیفیت محصولات افزایش خواهد یافت
ایکوپرس : مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت محصولات، خروج از زیان‌دهی نماد «خودرو» و حفظ حقوق سهامداران را از اولویت‌های این خودروساز دانست. مهدی خطیبی در نشست با انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور، افزود: افزایش تیراژ تولید و نیز تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیان‌ده به سمت خودروهای سودده، از موضوعات بسیار مهمی است که در دست اقدام قرار دارد. وی با تاکید بر لزوم همکاری دو سویه میان خودروسازان و قطعهسازان، اظهار کرد: قطعه‌سازی کشور یکی از حوزه‌های صنعت خودرو برای حضور در بازارهای جهانی است. مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با بیان اینکه جمع‌آوری خودروهای دارای کسری قطعه، از اولویت‌های اصلی این خودروساز به شمار می‌رود، بیان کرد: در حال حاضر تعداد خودروهای دارای کسری قطعه این خودروساز به حدود ۷۰هزار دستگاه در دو هفته اخیر کاهش یافته و طبق برنامه‌‌‌ریزی تا پایان سال به ۴۰هزار دستگاه خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه مدیریت اقتصادی از موضوعات ضروری حال حاضر این صنعت به شمار می‌رود، عنوان کرد: در حال تلاش هستیم تا در سال آینده ایرانخودرو عاری از هرگونه زیان باشد. طبق برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های صورت گرفته، در سال آینده بخش زیادی از تولیدات، متعلق به خودروهای سودده خواهد بود.
خطیبی با اشاره به اینکه کاهش قیمت تمام شده تولید، از سیاست‌های ایرانخودرو به شمار می‌رود، اظهار کرد: ارتقای کیفیت و توسعه محصولات از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می‌شود. در ادامه این نشست، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور با اشاره به تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار، گفت: در این شرایط، سود حاصل از تفاوت قیمت خودرو، در جیب سوداگران و واسطه‌گران می‌رود و مشتریان واقعی خودرو مغفول واقع می‌شوند. آرش محبی‌نژاد افزود: در بازار خودرو دست‌کم ۵۵هزار میلیارد تومان رانت حاصل از اعمال قیمت دستوری در دوره ۶ماهه از ابتدای خرداد تا انتهای آبان ۱۴۰۰ توزیع شده است. تا پایان سال گذشته رقم این رانت، ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود که جمع رانت شکاف بازار تا پایان ۶ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده خودرو باید بر مبنای بهای تولید و هزینه‌های عملیاتی و مالی واقعی و با در نظر گرفتن یک سود منطقی مشخص شود، تصریح کرد: قیمت‌گذاری به شکل دستوری و فروش خودرو به مبلغی پایین‌تر از قیمت تمام شده، موجب زیان‌دهی خودروساز و قطعه‌ساز، مشابه وضعیت کنونی و در بلندمدت منجر به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در صنعت خودرو خواهد شد.
