۱+۵ عامل اثرگذار بر عملکرد بخش تولید در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شناسایی شد
نبض صنعت در نیم دهه اخیر
مرور آمارهای تامین مالی، واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و مجوزدهی به مهم‌ترین بخش‌‌‌های صنعت کشور نشان می‌دهد، نزولی شدن تشکیل سرمایه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ که دولت دوازدهم مستقر بود، شدت گرفته و اقدامات نهادهای مختلف نتوانسته است ضربه‌‌‌گیر مشکلات به وجود آمده در بخش صنعت باشد. با مرور این گزارش می‌توان چکیده این دوره را در قالب یک تصویر کلان ارائه کرد؛ تصویری که از یکسو صنعت را با مشکلات بسیار که عمدتا در نتیجه تحریم شدت گرفته‌‌‌اند، نشان می‌دهد و از سوی دیگر، ناتوانی تولیدکنندگان داخلی را در پاسخگویی به نیازها از طریق داخلی‌‌‌سازی و افزایش عمق ساخت داخل به نمایش می‌‌‌گذارد.
گزارش بازوی پژوهشی مجلس با استناد به آمارهای حسابداری ملی از افت ۵درصدی سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت و نزول آن از ۶/ ۴۵درصد در سال ۱۳۹۶ به ۷/ ۴۰درصد در سال ۱۳۹۹ خبر داده که خود گویای کاهش نقش این بخش در اقتصاد ایران در این دوره زمانی است. افت ۳۳ درصدی ارزش دلاری کالاهای صادراتی ایران شاهد دیگری است که در متن گزارش به آن به‌عنوان نشانه نزول بخش صنعت استناد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد، ارزش کالاهای صادراتی ایران از ۴۵۲دلار در هر تن در سال ۱۳۹۲ به ۳۰۸دلار در هر تن در سال ۱۳۹۹ تنزل یافته است. این وضعیت که بنا به ادعای کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در نتیجه سوءمدیریت در اقتصاد و صنعت یا همان فقدان استراتژی توسعه صنعتی رخ داده، زمینه باخت بخش صنعت را در نیمه دوم دهه۹۰ فراهم کرده است. گزارش یادشده البته با اذعان به برخی توفیقات این بخش، از جمله رشد تولید در چهار صنعت لوازم‌خانگی، پتروشیمی، دارو و صنایع پایین‌دست یادآور می‌شود، در دوره مذکور نقش صندوق‌های ضمانتی و بیمه‌‌‌ای در عدم‌اجرای وظایف خود برای حمایت از تولید و صادرات در صنعت پررنگ بوده، ضمن اینکه سیاستگذار در توجه به مباحث آمایش سرزمین و لزوم تهیه نقشه توسعه صنعتی غفلت کرده است.
توصیه گزارش این است که با هدف افزایش تحقیق و توسعه در بنگاه‌‌‌های صنعتی و بهبود ابعاد صرفه مقیاس تولید در این واحدها، از ظرفیت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی استفاده شود. این توصیه مفید به‌نظر می‌رسد، اما شاید در برابر تعدد مشکلات بخش صنعت قادر به پاسخگویی یا تحقق نباشد.
یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت و معدن کشور، فقدان نقشه راه و استراتژی توسعه صنعتی برای حرکت هماهنگ این بخش‌‌‌ها در چارچوب مشخص به‌منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است. فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه آن، از جمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است؛ به طوری که ساختار صنعتی کشور بر مبنای رشته فعالیت‌‌‌های منبع‌محور طی سال‌های مورد بررسی تغییری نداشته و سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات پایه شیمیایی و معدنی به خود اختصاص داده‌‌‌اند. اما فارغ از مشکل اساسی نبود استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور، ارزیابی عملکرد بخش صنعت، معدن و پتروشیمی، نتایج ذیل را دربردارد.
اولا از بعد شاخص‌‌‌های کلان، مساله ارزش‌افزوده پایین ایجادشده در بخش صنعت یک مساله است. در این زمینه، گزارش صراحتا با نمایش اعداد و ارقام، از کم‌‌‌توجهی به اجرای تکالیف می‌‌‌گوید. طبق قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است که متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش صنعت در دوره برنامه ششم توسعه معادل ۳/ ۹درصد باشد؛ این درحالی است که متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده این بخش طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، برابر منفی ۸/ ۲درصد بوده است.
از بعد تولید هم وضعیت چندان مطابق دلخواه طی نشده است. گزارش تصریح می‌کند، مقایسه مقدار تولید برخی از کالاهای صنعتی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶ گویای کاهشی بودن روند تولید انواع خودروی سواری و کامیون کشنده در کشور است. نوسانات شدید نرخ ارز، مداخله دولت در قیمت‌گذاری، تامین ناکافی مواد اولیه، اقتصادی نبودن اندازه بنگاه‌‌‌های تولیدی کشور و کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله دلایل کاهش میزان تولید محصولات مختلف است. به نظر می‌رسد، استفاده از ظرفیت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، به‌ویژه ماده «۱۵» با تشویق به مشارکت آن و تسریع در تدوین آیین‌‌‌نامه رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و شکل‌‌‌گیری کنسرسیوم‌‌‌ها در رفع مشکل اقتصادی نبودن اندازه واحدهای تولیدی موثر باشد.
از بعد سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز می‌توان نقدهای بسیاری به عملکرد چهارساله بخش صنعت وارد کرد. از سال ۱۳۹۷ به بعد، به دلیل شرایط خاص کشور و شرایط تورمی موجود، میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی بیش از دو برابر متوسط سال‌های قبل از آن افزایش یافته است، این درحالی است که میزان اشتغال‌زایی هر واحد تولیدی تفاوت چندانی نداشته است. علت این امر، ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکت‌های پالایشی نفت و گاز و واحدهای پتروشیمیایی است که با وجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ، به‌رغم سرمایه‌گذاری به میزان زیاد، اشتغال‌زایی مستقیم کمی دارند.
ترکیب کالاهای وارداتی نیز بخش دیگری از بحران حاکم بر بخش صنعت در دوره زمانی چهار سال گذشته را به نمایش می‌‌‌گذارد. طیف وسیعی از گزارش‌‌‌های حال و گذشته رسمی از نیاز جدی بخش صنعت به مواد اولیه حکایت دارد؛ موضوعی که متاسفانه به اندازه کافی در دوره تحریم وارد نشده و موجب شده است تا صنایع داخلی نتوانند شکاف بزرگ ممنوعیت واردات بیش از ۲۵۰۰قلم کالا را پر کنند. شواهد موجود از وضعیت واردات اقلام مختلف نشان می‌دهد، کشور حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شاهد افت ۷۵درصدی کالاهای مصرفی وارداتی بوده که باید در صنایع داخلی تولید می‌‌‌شد، اما صنایع در همین دوره تنها ۲/ ۲درصد قطعات واسطه‌‌‌ای بیشتری وارد کردند. براین مبنا می‌توان کمبود کالا و شدت‌گرفتن تقاضاهای واسطه‌‌‌ای در سال‌های اخیر را این‌گونه تفسیر کرد؛ طی سال‌های گذشته تورم به طور میانگین سالانه ۴۰درصد رشد داشت و همزمان واردات و رشد اقتصادی تنزل یافت. در این دوره به‌رغم کاهش چشمگیر واردات مواد مصرفی به میزان ۷۵درصد، میزان واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای که نقش مواد اولیه و تامین‌‌‌کنندگی برای صنایع را دارند و برای پوشش تقاضای موجود به‌شدت در کشور موردنیازند، تنها ۲/ ۲درصد رشد داشته است. بنابراین تفسیری که می‌توان از آمارهای گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس کرد، به این ترتیب است که با توجه به کمبود کالا در کشور، افزایش نرخ بسیاری از محصولات طبیعی بوده است.
نکته دیگری نیز در آمار واردات کشور نهان است. گزارش می‌‌‌گوید، در این مدت کشور شاهد کاهش واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای به میزان ۳۵درصد بوده که در کنار روند کاهشی شدن شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت طی سال‌های مذکور، مؤید کاهش سرمایه‌گذاری جدید در صنعت است. در همین خصوص، روند کاهشی شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت در سال‌های اخیر و کاهش ۱۴درصدی آن در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۶، حاکی از عدم‌توسعه ظرفیت‌‌‌های جدید برای افزایش تولید و رشد اقتصادی در دوره‌‌‌های بعد است. این دو نزول از خالی شدن رمق بخش صنعت برای رشد صنعتی طی سال‌های آتی خبر می‌دهد. نکته تلخ‌‌‌تر این است که گزارش تاکید دارد، هزینه ایجاد واحدهای صنعتی و توسعه آنها در دوره زمانی مذکور افزایش یافته است که این موضوع اثر واضحی بر توسعه صنایع در بخش‌‌‌های مختلف و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی طی سال‌های آتی خواهد گذاشت.
در این بین، تزریق تسهیلات شبکه بانکی به بخش تولید و نیز تسهیلات دو طرح رونق تولید و تبصره۱۸ نیز نتوانسته در پوشش شکاف تشکیل سرمایه کمک‌‌‌رسان باشد. برای نمونه از کل مبلغ اعتبارات ۲۰هزار و ۱۲۹میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده با قدرالسهم یکسان منابع صندوق توسعه و اعتبارات بانکی که برای اجرای برنامه‌‌‌های تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است، طبق تبصره بودجه‌‌‌های سنواتی، طی سال‌های۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، مبلغ ۱۰هزار و ۷۲۵میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که ۶هزار و ۴۹۶میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. این امر به معنی تامین حدود ۳۲درصدی نیازهاست که با فرض تحقق کامل قراردادهای منعقده تا پایان آبان‌‌‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۵۳درصد منابع تخصیص یافته است.
بخشی از گزارش به انتقاد از صندوق‌های ضمانتی و بیمه‌‌‌ای پرداخته و نوشته است: پرواضح است که اثربخشی اتخاذ سیاست افزایش سرمایه صندوق‌ها منوط به ارزیابی دقیق عملکرد آنها در ارتباط با مواردی نظیر سود یا زیان ایجاد شده یا میزان نکول اعتبارات صندوق‌ها در سال‌های گذشته است که در مورد صندوق‌های بررسی‌شده در گزارش، اطلاعات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ایران در دسترس بود که عملکرد نامناسب نسبت وصول مطالبات به خسارات پرداختی ۵۴درصدی را داشته است. درمجموع با توجه به بررسی عملکرد بند «خ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم درخصوص حمایت از صندوق‌های ضمانتی و بیمه‌‌‌ای، به‌رغم ارائه گزارش‌‌‌هایی از سوی صندوق‌های مورد بررسی با موضوع نیاز به افزایش سرمایه برای پوشش افزایش چندبرابری تقاضا نسبت به سرمایه فعلی آنها، با وجود افزایش سرمایه برخی از صندوق‌ها، اقدام موثری متناسب با افزایش حجم فعالیت‌‌‌ها و با لحاظ نقش مهم این صندوق‌ها در توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پر کردن خلأ تحریم‌‌‌های بانکی صورت نگرفته است.
