افزایش ریسک شرکت شکر با اعمال قیمت دستوری چغندر
دنیای اقتصاد: شرکت شکر (با نماد بورسی قشکر) در سال ۱۳۳۷ تاسیس شد. فعالیت اصـلی شـرکت طبق ماده ۲ اسـاسـنامه، احداث و اداره کارخانههای شـکر و قند و سـایر مواد غذایی و صـنایع جانبی، فروش قند و شـکر تولیدی از چغندر قند یا شـکرخام خریداری شده، انجام عملیات کارمزدی تصفیه شکرخام و تبدیل آن به شکر سفید یا قند است. سرمایه شـرکت در بدو تاسـیس مبلغ ۳۰۰میلیون ریال بوده کـه طی چنـد مرحلـه افزایش سرمایه به ۲هزارو۴۶۰ میلیارد ریال رسیده است. طبق آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت بورس اوراق بهادار ،شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین با دراختیارداشتن حدود ۵۰درصد از سهام شرکت ، به عنوان اصلی ترین سهامدار شرکت شناخته میشود.

هیاتمدیره قیمتگذاری را چالش اصلی میداند
در گزارش ارائه شده هیات مدیره برخی از چالشهای پیش روی فعالیتهای شرکت بیان شده است. طبق این گزارش، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی شرکت، تامین مواد اولیه است. این امر به دلیل مشکلات کم آبی و قیمتگذاری نامناسب محصولات کشاورزی به وجود آمده است. پایین بودن قیمت چغندر در قیاس با دیگر محصولات کشاورزی باعث ترغیب کشاورزان به کاشت دیگر محصولات کشاورزی و کمبود کالا در بازار شده است. از دیگر مشکلات کارخانههای شکر، اتخاذ قیمت دستوری برای شکر سفید در سال ۱۴۰۰ بوده است. مشکل اصلی این بخش عدم تطابق قیمت خرید محصولات اولیه به محصولات نهایی فروش رفته است بهطوری که بهای فروش محصول از حاشیه سود مناسب جهت ایجاد ارزش افزوده کافی در بهای فروش برای پوشش هزینه سنگین تولید نظیر هزینه پرسنلی، تعمیرات و نگهداری و خصوصا تامین منابع مالی از محل عواید حاصل از فعالیت تولیدی شرکت برای جایگزین کردن ماشینآلات و تجهیزات جدید در راستای کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده برخوردار نیست.
در ادامه به برخی از چالشهای ذکر شده به صورت موردی اشاره میکنیم. با عنایت به آزادسازی نرخ ارز و عدم تخصیص ارز ارزان جهت واردات بذر چغندر قند، این امر موجب افزایش سنگین هزینه تولید محصولات کشاورزی و عدم ترغیب آنان به کشت این محصول استراتژیک شده است. با توجه به اتکای شرکتهای تولیدی به تامین منابع مالی مورد نیاز از سیستمهای بانکی، به دلیل هزینه تولید بالا، امکان توان بازپرداخت شرکتها خصوصا شرکتهای قندی کاهش یافته است. از طرفی اخذ سپرده نقدی با ضرایب بالا (۲۰درصد) موجب فشار بیشتر به شرکتها در تحمیل کسری منابع مالی شده است. یکی از اقدامات مثبت انجام شده در سال مالی پیش رو خروج دولت از تعیین دستوری فروش محصول شکر سفید و آزادسازی آن برای کارخانهها و فروش محصولات متناسب با قیمت تمام شده تولید است که امیدواریم این موضوع تداوم و تقویت یابد و منجر به تقویت بنیه مالی کارخانهها برای سهولت در ایفای تعهدات خود شود.
کاهش مقدار فروش
طبق صورتهای مالی منتشر شده برای سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰، شرکت شکر (نماد قشکر)، حدود یک هزار و ۲۵۹میلیاردریال درآمدعملیاتی داشته که در مقایسه با سال مالی گذشته حدود ۱۶درصد افزایش یافته است. درآمدهای عملیاتی شرکت از فروش شکر استحصال از چغندر، تفاله خشک، ملاس، شکرسفید پالایش شده، تصفیه شکر خام کارمزدی، شکر بازیافتی، تفاله تر و شکر بستهبندی ۹۰۰گرمی بوده که در این بین شکر استحصال از چغندر با ۷۴۳میلیارد ریال بیشترین سهم را در درآمدهای عملیاتی داشته است. نکته قابل توجه در تولید و فروش این شرکت این است که اکثر عنوانهای تولیدی درمجموع زیانده بودهاند و شرکت فقط از طریق فروش ملاس، تفاله تر و تصفیه شکر خام کارمزدی موفق به شناسایی سود شده است. هیات مدیره دلیل این امر را وجود قیمتهای دستوری و عدم پوشش هزینهها با نرخهای مصوب اعلام کرده است. این شرکت در مجموع مقدار فروش خود نیز دچار کاهش شده است به طوری که مجموع فروش امسال حدود ۷۲هزارتن بوده که درمقایسه با سال گذشته با کاهش ۱۸درصدی روبهرو شده است. بر این اساس به نظر میرسد «قشکر» نتوانسته در توسعه بازارهای هدف خود عملکرد خوبی را به جای گذارد و از طرفی هزینههای بالای تولید در کنار قیمت پایین مصوب شده برای کالاهای تولیدی روند سودسازی شرکت را با افول روبهرو کرده است.
شرکت در سال مالی مورد ذکر برای تحقق درآمدهای عملیاتی خود درحدود یک هزار و ۲۹۸میلیارد ریال هزینه کرده که نسبت به سال مالی گذشته با افزایش ۲۰درصدی روبهرو شده است. در بین اقلام هزینهای، هزینههای فروش ،عمومیو اداری با ۴۱درصد افزایش و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی با ۱۹درصد افزایش بیشترین سهم را داشتهاند. با توجه به هزینههای مالی و سایر درآمدها و هزینههای غیرعملی اتی، مجموع سود خالص این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۱۲میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته با ۲۵درصد کاهش روبهرو شده است.
بررسی نسبتهای مالی «قشکر»
درجدول برخی از نسبتهای مالی «قشکر» آورده شده است. (این نسبتها از صورتهای مالی شرکت استخراج شده است.) طبق ارقام جدول، نسبتهای آنی و جاری شرکت درسال مالی ۱۴۰۰ کاهش یافته که نشان میدهد توانایی شرکت در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت از محل داراییهای جاری کاهش یافته که این موضوع افزایش ریسک نقدینگی کشور را گوشزد میکند. با توجه به اینکه کارخانههای قند و شکر دچار کمبود نقدینگی هستند، برای تسویه حساب با تامین کنندگان نهادههای تولید مجبور به فروش محصولات خود در نیمه نخست سال مالی میشوند. این موضوع باعث رقابت ناسالم در بازار فروش و تحمل زیان از طرف کارخانههای قند و شکر میشود.
نسبت بدهی به دارایی شرکت در سال ۱۴۰۰بهبود یافته که عمدتا ناشی از تجدید ارزیابی زمین و داراییهای ثابت در سال گذشته بوده است. همانطور که ذکر شد با توجه به کاهش توانایی پرداخت بدهیهای کوتاه مدت شرکت، این تجدید ارزیابی صرفا، منجر به اصلاح صورتهای مالی شرکت شده است. نکته مثبت در نسبتهای مالی ارائه شده، کاهش دوره گردش موجودیها و مطالبات شرکت است. این موضوع میتواند منجر به کاهش ریسکها و افزایش توان عملیاتی شرکت میشود.
ریسکها
در ادامه به برخی از مهمترین ریسکهای پیش روی شرکت میپردازیم:
ریسک نوسانات نرخ بهره، با توجه به اتکای شرکتهای قند و شکر به تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی کشور، هرگونه تغییر در نرخ بهره در سود (زیان) شرکت اثر مستقیمی دارد.
ریسک نوسانات نرخ ارز، از آنجا که قسمتی از شکرخام موردنیاز شرکت از خارج تامین میشود، لذا تغییر نرخ برابری ارز میتواند به قیمت فروش شکر در این شرکت اثرگذارد و هرگونه افزایش در نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شرکت جهت تداوم فعالیتها میشود. ریسک قیمت مواد اولیه و مصرفی، قیمت مواد اولیه (چغندر) هرسال توسط دولت تعیین میشود و قیمت سایر مواد مصرفی از جمله سنگ آهک، کک و کیسه گونی برای بستهبندی و همچنین قیمت انرژی اثر بسیار زیادی در قیمت تمام شده محصول تولیدی خواهد داشت.