جدایی دولت از قیمت‌گذاری دستوری
محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با کالاخبر، اظهار کرد: تجربه عرضه کالاها و مواد اولیه و در کل، به‌کارگیری سازوکار بورس‌کالا در بخش‌های مهم اقتصادی، نتایج بسیار خوب و راضی‌کننده‌ای به همراه داشته است و در آینده این روند با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد. وی تاکید کرد: نقش بورس‌کالا در تنظیم بهینه بازار سیمان، فلزات و پتروشیمی واضح است و نتایج بسیار مطلوبی به ثبت رسیده است. در حوزه سیمان با وجود آنکه زمان زیادی از عرضه‌های کامل شرکت‌ها در بورس‌کالا نمی‌گذرد، نظم و شفافیت مطلوبی در این حوزه ایجاد شده است. مفتح درباره نقش بورس‌کالا در حذف رانت و فساد در اقتصاد و بازارهای کالایی نیز عنوان کرد: علت اصلی تنظیم بهینه بازار و رشد عرضه‌ها در بورس‌کالا همین حذف رانت‌‌‌ها و فسادهاست. در واقع، بورس‌کالا از رشد دلال و دلال‌بازی جلوگیری کرده و بازار رقابتی ایجاد کرده است؛ کما اینکه فلسفه وجودی بورس‌های کالایی در کل دنیا هم ایجاد بازار رقابتی و کاملا شفاف است. به گفته وی، قیمت‌های کشف‌شده در بورس‌کالا، قیمت‌های رقابتی و ناشی از تقابل عرضه و تقاضاست که این موضوع همزمان به سود تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
قائم‌مقام وزیر صمت اظهار کرد: بورس‌کالا علاوه بر شفافیت در عرضه‌ها و مشخص بودن خریداران و فروشندگان، یک مزیت مهم‌تری در اقتصاد دارد و آن پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار است. این مولفه مهم، ریسک فعالان اقتصادی را کم می‌کند و هیجانات کاذب بازار را از بین می‌برد. به بیان ساده‌تر، فعالان اقتصادی در شرایط عادی سعی می‌کنند هزینه‌ها و ریسک‌ها را از طریق افزایش قیمت پوشش دهند و این نگرانی‌ها، عامل افزایش قیمت خواهد بود؛ اما زمانی که ریسک‌ها از طریق بورس‌کالا و ابزارهای مالی پوشش داده می‌شود، خود عاملی برای تنظیم بازار است.
دامنه عرضه کالاها گسترده‌تر می‌شود
مفتح خاطرنشان کرد: وزارت صمت طی ماه‌های اخیر، عرضه محصولات در بورس‌کالا را از سیمان آغاز کرد و این رویه با عرضه‌های کامل فولاد و محصولات پتروشیمی ادامه دارد و به مرور این دامنه گسترده‌تر می‌شود.
قائم‌مقام وزیر صمت، نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به قیمت‌گذاری دستوری را این‌طور تشریح کرد: هیچ‌کس موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست و همگان آن را نفی می‌کنند. در این بین سازوکار اصلی که کشور را از قیمت‌گذاری دستوری بی‌نیاز می‌کند، بورس کالاست. از این رو اولین تاثیر بورس‌کالا، جدا شدن دولت از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن آن به فرآیند طبیعی و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضاست.
