لاتاری خودروسازان
فرشید زرین‌کیا کارشناس بازار سرمایه
فعالیت خودروسازی در ایران، به‌عنوان نماد خودباوری و تولیدات ملی، همواره مورد حمایت دولتمردان بوده است. از سوی دیگر و از سمت جامعه، تقاضای مشخص برای تولیدات خودروسازان داخلی سبب شده است تا موضوع کمیت تولید در دستور کار قرار گیرد و فقدان استانداردهای بین‌المللی و کیفیت به موضوع انتقاد اصلی کارشناسان صنعت خودرو تبدیل شود. طی سال‌های اخیر، موضوع دیگری علاوه بر موضوع کیفیت، بر صنعت خودرو سایه افکنده است؛ سازوکار قیمت‌گذاری در صنعت خودرو در طول دو سال گذشته، به دلیل تکانه‌های شدید ارزی، بار دیگر، محل مناقشه بین متولیان صنعت خودرو و دولتمردان شده است. طبیعتا مدافعان قیمت‌گذاری در سازوکار فعلی، موضوع معیشت جامعه و حاشیه سود تعریف‌شده در صنعت خودرو را مدنظر داشته و دارند.
در خصوص نگاه به تقاضای جامعه، طبیعتا قرعه‌کشی‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر و تقاضای شگفت‌انگیز در این سازوکار (که بی‌شباهت به بلیت‌‌‌های بخت‌آزمایی نیست) به دلیل قیمت‌های مصوب و قیمت‌های حاشیه بازار سبب شده تا مصرف‌کننده خودرو، از خرید مستقیم خودرو از شرکت‌ها ناامید شود و در اکثر موارد، پذیرای قیمت‌های حاشیه بازار باشد. علاوه بر مورد یادشده، عامل دوم، توجه به موضوع اقتصاد صنعت خودروست. بدیهی است، یکی از اساسی‌ترین مزیت‌‌‌های صنایع در ایران، وجود نیروی کار ارزان و یارانه‌های بخش انرژی است. در شرایط یادشده، بررسی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور که بیش از ۸۰درصد سهم بازار را از لحاظ تعداد در اختیار دارند، منعکس‌کننده نکاتی مهم خواهد بود. صورت‌های مالی تلفیقی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بیانگر زیان انباشته ۴۵۰هزار میلیارد ریالی و ۳۷۰هزار میلیارد ریالی تا پایان سال ۱۳۹۹ است. به بیان دیگر، این دو شرکت به همراه شرکت‌های وابسته (شرکت‌های مشمول تلفیق در صورت‌های مالی) در سال ۱۳۹۹، از مجموع فروش ۸۸۰هزار میلیارد ریالی، بیش از ۳۰۰هزار میلیارد ریال زیان داشته‌اند که مجموع زیان سال ۹۹ با زیان‌های محقق‌شده در سنوات قبل بیش از ۸۲۰هزار میلیارد ریال بوده است.
با در نظر گرفتن دو موضوع یادشده و در شرایطی که مصرف‌کننده خودرو و مالکان شرکت‌های خودروساز از وضعیت موجود متضرر هستند، لازم است قبل از بروز بحران مالی برای شرکت‌های خودروساز به بررسی اقتصاد خودرو در کشور پرداخته شود.
