چالش خودرو
بهنام علیزاده- مهدی کریمخانی کارشناسان بازار سرمایه
خودروسازی یکی از صنایع مهم و باسابقه در کشور است که بهرغم سرمایهگذاریهای فراوانی که در این حوزه صورت گرفته، رشد چشمگیری نداشته است. خودروسازان در ایران همواره از فضای انحصاری بهرهمند شده و توانستهاند بدون ارتقای محسوسی در کیفیت محصولات و خدمات، سهم بازار خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهند. اگرچه خودروسازان همواره از سیاستهای سرکوب قیمت و قیمتگذاریهای دستوری گلهمند بودهاند.
نکته قابل تامل در صنعت خودرو بیتوجهی نهادهای قیمتگذار به هزینههای این صنعت است که به طور چشمگیری در حال افزایش هستند اما از آن طرف شاهد نرخگذاریهایی هستیم که هیچ تناسبی با شرایط مالی و روز این شرکتها ندارند. خودروسازان ایرانی به همین دلیل طی سالهای اخیر همواره در زیان بودهاند و با وجود فروش (از نظر تعدادی) مناسبی که رقم زدهاند نهتنها به سودآوری نرسیدهاند بلکه بر زیان انباشته آنها افزوده شده است.
ایرانخودرو بزرگترین خودروساز ایرانی است که با سابقهای طولانی از اوایل دهه ۴۰ فعالیت خود را در حوزه تولید و مونتاژ خودرو آغاز کرده و توانسته بزرگترین سهم را در بازار از آن خود کند. در کنار ایرانخودرو، شرکت سایپا و پارسخودرو نیز از دیگر رهبران خودروسازی در کشور هستند. البته از فعالیتهای پارسخودرو در سالهای اخیر به مراتب کاسته شد و در حالحاضر بیشترین سهم بازار را به دو رقیب خود واگذار کرده است.
۲ سناریو برای سال ۱۴۰۰
در ادامه سالجاری دو سناریو برای صنعت خودرو میتوان متصور بود. نخست، مجوز افزایش قیمتی محدود به صنعت خودرو و عدمتوجه شورایرقابت به افزایش شدید بهای تمام شده این کارخانهها. سناریوی دیگری، تحلیل و برآورد صحیح از بهای تمامشده این صنعت در سال۱۴۰۰ و آزادسازی واقعی قیمت.
در این میان نکتهای که وجود دارد این است که آزادسازی واقعی قیمت خودرو به نفع و ضرر چه کسانی است؟تصور کنید بهای تمام شده تولیدات سال ۱۴۰۰، ۵۰درصد بیشتر از سال ۹۹ باشد (به دلیل افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه از قبیل محصولات فولادی و دیگر فلزات، محصولات پتروشیمی و ...)، بنابراین پیشبینی سال ۱۴۰۰ دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به شرح جدول شماره ۵ خواهد بود.همانطور که در جدول شماره ۵ مشخص شده است، مبلغ قابلتوجه مابهالتفاوت نرخ واقعی خودرو و قیمت دستوری توسط شورای رقابت یا هر مرجع قیمتگذاری دیگری، مستقیما از جیب بیش از ۵۰میلیون سهامدار خرد خارج و به جیب عده معدودی دلال میرود.نتیجه این روال غلط، زیان سنگین و فزاینده برای شرکتهای خودرویی است و متعاقبا باعث زیان سهامداران، مصرفکنندگان واقعی خودرو و عدمرسیدن قیمتها به نقطه تعادلی و منطقی میشود.هدف قیمتگذاران از این سیاست نادرست سرکوب قیمتی چیست؛ در حالیکه اتفاقا به وضوح میتوان زیان مردم را در این رویداد دید؟
تحریم و انحصار
سرعت چرخش نقدینگی در صنعت خودرو یکی دیگر از پتانسیلهای این صنعت است و از این بابت P/ S یا همان نسبت قیمت به فروش در این صنعت بسیار پایین بوده و این عامل میتواند در صورت بهبود وضعیت خودروسازان، موجب سودآوری این شرکتها شود.طی روزهای اخیر با موجهای مثبت شکلگرفته ناشی از خوشبینی سیاسی بسیاری از فعالان بازار نسبت به صنایع ریالی اقبال بالایی نشان دادهاند و خصوصا در ۲ گروه بانکی و خودرویی تقاضای بالایی شکل گرفته است.اما نکته مهم در مورد برداشتهشدن تحریمهای صنعت خودرو، شکستهشدن انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور است که در صورت تغییر در وضعیت قانونگذاری واردات خودرو در کشور امکان شکلگیری چالشهای جدی برای این صنعت وجود دارد.اما در بخش شرکتهای تولیدکنندگان خودروهای سنگین، «خاور»، «خدیزل» و «خکاوه» نیز مهمترین تولیدکنندگان خودروهای سنگین در بورس هستند و بزرگترین مزیت آنها دوربودن بخش زیادی از محصولات آنها از قیمتگذاری دستوری (توسط شورای رقابت) است. مشکل اصلی خودروسازان این بخش، افت جدی میزان تولید و فروش آنها در دوره تشدید تحریمها است. برای مثال «خدیزل» تقریبا هشتاد درصد تولیداتش را طی سالهای گذشته از دست داده است، با همه این تفاسیر به نظر میرسد در صورت برداشتهشدن تحریمها این شرکتها نیز میتوانند از پتانسیل رشد بسیار برخوردار باشند.
منبع دادههای آماری: Enigma.ir